ترزا می: حقوق بشر مانع مبارزه با تروریسم نخواهد شد

  • 7 ژوئن 2017 - 17 خرداد 1396
Theresa May حق نشر عکس PA

ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته است که اگر قوانین حقوق بشر "سر راه" مهار مظنونان تروریستی قرار گیرد این قوانین را عوض خواهد کرد.

او گفت که اخراج مظنونان تروریستی خارجی را راحت تر خواهد کرد و "آزادی و امکان تردد" کسانی که سرمنشا تهدید هستند را محدودتر خواهد کرد.

حزب کارگر گفت که "این پیامی نیست که باید حامل آن باشیم."

در چند روز باقی مانده تا انتخابات عمومی بریتانیا مسائل امنیتی بر مبارزات سایه افکنده که ناشی از حملات اخیر در لندن و منچستر است.

احزاب رقیب به خاطر کاهش بودجه پلیس از حزب محافظه کار انتقاد کرده اند.

خانم می پس از حمله لندن گفته بود که "دیگر بس است" و "اوضاع (در نبرد با تروریسم) باید تغییر کند".

او سه شنبه شب در جمع فعالان در اسلو سیاست تازه ای پیشنهاد نکرد اما گفت: "هدف من حبس های طولانی تر برای افرادی است که به جرایم تروریستی محکوم شده اند."

"هدف من این است که اخراج مظنونان تروریستی بیگانه به کشورهایشان برای مقام ها آسانتر شود."

"و هدف من این است که برای محدود کردن آزادی و تردد مظنونان تروریستی بیشتر تلاش کنیم؛ زمانی که شواهد کافی داریم که بدانیم خطرناک هستند اما نه آنقدر که در یک دادگاه محاکمه شوند."

"و اگر قوانین حقوق بشر سر راه این کار قرار گیرد، قانون را عوض خواهیم کرد تا بتوانیم به نتیجه برسیم."

خان می در مصاحبه ای با روزنامه سان گفت همچنین تمدید دوره بازداشت مظنونان بدون طرح اتهام را به ۲۸ روز افزایش خواهد داد. این دوره در سال ۲۰۱۱ به ۱۴ روز کاهش یافت.

خانم می گفت: "گفتیم ممکن است شرایطی باشد که این کار لازم باشد... من به نظر آنها (پلیس و سازمان های امنیتی) در مورد کارهایی که باید بکنیم گوش می کنم."

در مانیفست حزب محافظه کار نسبت به باقی ماندن در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر - غیر از اتحادیه اروپا - در طول دوره کار پارلمانی بعدی ابراز تعهد شده است.

منابع مطلع در حزب محافظه کار گفته اند که از این کنوانسیون خارج نخواهند شد اما برای معافیت از بعضی جنبه های آن تلاش خواهند کرد.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفت واکنش درست "متوقف کردن روند کاهش بودجه ای است که حزب محافظه کار معرفی کرده و سرمایه گذاری در پلیس و سازمان های امنیتی و حفاظت از ارزش های دمکراتیک، از جمله قانون حقوق بشر است."

تیم فارون رهبر حزب لیبرال دمکرات هم نخست وزیر را متهم به راه اندازی یک "مسابقه تسلیحات اتمی" در زمینه قوانین مقابله با تروریسم کرد.

او گفت: "همه کاری که او خواهد کرد محدود کردن آزادی است، نه تروریسم."

موضوعات مرتبط