رای هیات منصفه دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی

برج اداری ۳۶ طبقه در نیویورک متعلق به بنیاد علوی حق نشر عکس Getty Images

هیات منصفه دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی رای داده و به این ترتیب راه را برای مصادره اموال آن هموار کرده است.

در دادگاه نیویورک هیات منصفه گفته است که دولت آمریکا ثابت کرده برج متعلق به بنیاد علوی با عملیات پول‌شویی ارتباط داشته است.

بنیاد علوی مالک اصلی برج اداری ۳۶ طبقه‌ای در نیویورک است و شرکت آسا نیز در آن سهم داشته است. بنیاد علوی متهم بود که می‌دانست شرکت آسا شرکتی صوری است اما این مساله را پنهان می‌کرد.

دولت آمریکا در صدد است از محل فروش برج بنیاد علوی در نیویورک، بخشی از غرامت خانواده قربانیان بمبگذاری‌هایی را بپردازد که شاکیان ادعا می کنند با حمایت ایران صورت گرفته است.

دیوان عالی آمریکا سال گذشته تایید کرده بود که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان "جرایم تروریستی"، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

دولت ایالات متحده این پرونده را در سال ۲۰۰۸ میلادی به دادگاه برد و از آن‌ زمان دادستان‌های فدرال در پی مصادره اموال بنیاد علوی و شرکت آسا بوده‌اند. اموالی که علاوه بر برج منهتن، شامل چهار مسجد و سایر املاک و دارایی‌های متعلق به بنیاد و شرکت آسا در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌شود.

طبق دادخواستی که دولت آمریکا تسلیم دادگاه کرده بود، ۶۰ درصد از این برج در مالکیت بنیاد علوی است و ۴۰ درصد دیگر هم به شرکت آسا تعلق دارد.

این برج ۳۶ طبقه را در زمان حکومت سلطنتی ایران، بنیاد پهلوی، که یک نهاد غیرانتفاعی ایرانی بود، خریداری کرد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر نام یافت و تحت نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت.

بخش عمده‌ای از اموال بنیاد علوی بعدا به بنیاد مستضعفان ایران انتقال یافت اما بنیاد علوی مدتی بعد به عنوان یک موسسه مستقل غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد.

دولت آمریکا می‌گوید مالک دیگر این برج، شرکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

در سه دهه گذشته، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های آمریکا و چند دادگاه کانادا علیه دولت ایران طرح شده است. پرونده مربوط به قربانیان گروگان‌گیری‌های لبنان و بمب‌گذاری‌ پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که هر دو اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی روی دادند و همچنین پرونده قربانیان انفجار برج‌های خُبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در اسرائیل و چند نقطه دیگر جهان از آن جمله اند.

وکلای بازماندگان این وقایع دولت ایران را "حامی یا مشارکت‌کننده" در انجام آنها می‌دانند و خواستار دریافت غرامت از محل مصادره اموال دولت ایران هستند.

ایران بارها به رای‌های صادر شده در این باره اعتراض کرده و ضمن تکذیب داشتن هرگونه نقشی در وقایع مورد اشاره در احکام دادگاه، روند رسیدگی و صدور حکم دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی را "فاقد وجاهت قانونی" خوانده است.