وزارت خارجه ایران رأی دادگاه ایالت اونتاریوی کانادا را 'مردود دانست'

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه اسیناف ایالت اونتاریو علیه ایران را مردود خوانده است. حق نشر عکس Tasnim
Image caption بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه اسیناف ایالت اونتاریو علیه ایران را مردود خوانده است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام دادگاهی در ایالت کانادا علیه ایران را "مردود" دانسته است.

دیروز دوشنبه ۳ ژوئن، یک دادگاه استیناف در ایالت اونتاریو در کانادا محکومیت دولت ایران به پرداخت غرامت به قربانیان "تروریسم دولتی" را تایید کرد.

ایران البته حق اعتراض و پیگیری این حکم را برای خود محفوط دانسته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاسمی گفته است: "اصولا صدور حکم علیه یک دولت خارجى مغایر اصل برابری دولت‌ها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین‌الملل است."

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته است: "بدیهی است که فارغ از تقسیم بندی های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور مستقیما مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدامات خلاف حقوق بین الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود."

حق نشر عکس Getty Images
Image caption بازماندگان قربانیان انفجار انتحاری در مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت از جمله شاکیان پرونده بوده‌اند

پیشتر، دادگاهی در کانادا دولت ایران را مسئول خسارات وارد شده به گروهی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات "تروریستی" در دهه ١٩٨٠ تا اوایل دهه ٢٠٠٠ تشخیص داده بود و حکم توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار را صادر کرده بود.

شاکیان این پرونده جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های عامل این حملات متهم کرده و خواستار دریافت غرامت شده بودند.

پس از صدور حکم دادگاه اولیه، وکلای دولت ایران با استناد به اصل "مصونیت حکومت" در حقوق بین‌الملل و پرداخت غرامت به شاکیان در آمریکا، این حکم را وارد ندانسته و با مراجعه به دادگاه استیناف ایالت اونتاریو، خواهان لغو آن شده بودند. وزارت خارجه ایران نیز این حکم را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.

دادگاه استیناف استدلال وکلای دولت ایران را وارد ندانست و در رای خود، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صدد بوده است قانون "عدالت برای قربانیان تروریسم" مصوب پارلمان کانادا را تضعیف کند. در حکم دادگاه آمده است که "جامعه متمدن حملات تروریستی مرتبط با شکایت شاکیان آمریکایی را با انزجار تلقی می‌کند و اینکه یک دولت خارجی در حمایت از چنین فجایعی دخیل باشد را اقدامی تکان‌دهنده می‌داند."

قضات دادگاه استناد وکلای دولت ایران به اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و تعارض قانون "عدالت برای قربانیان تروریسم" با این اصل را مردود دانستند و گفتند که استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز قانونی برای مقابله با تروریسم محل اشکال نیست و پرداخت غرامت به قربانیان "اقدامی شایسته و معقول در واکنش به حمایت دولتی از تروریسم است و با ارزش‌های حقوقی کانادا همخوانی دارد."

حق نشر عکس AFP
Image caption سفارت ایران در کانادا - دادگاه گفته است که اماکن و اموال دیپلماتیک جمهوری اسلامی قابل توقیف نیست

بعضی از شاکیان به عنوان اعضای خانواده کشته‌شدگان عملیات خشونت آمیز و برخی دیگر از شاکیان از مصدومان و معلولان چنین عملیات یا کسانی بودند که گروه‌های تندرو آنان را ربوده و شکنجه کرده بودند. شاکیان پیش از این علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت مالی و تسلیحاتی و آموزش گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان در محاکم آمریکایی نیز طرح دعوا کرده‌اند.

بمب‌گذاری انتحاری در مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ١٩٨٣ که در جریان آن ٢۴١ تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند و حزب الله لبنان عامل این عملیات معرفی شد، مسئولیت چهار مورد حمله در لبنان از جمله بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در بیروت، آدم‌ربایی های متعدد در لبنان در دهه ١٩٨٠ شامل به دار آویختن یک سرهنگ دوم ربوده شده آمریکایی و اسارت طولانی مدت چند تن دیگر، بمب‌گذاری حماس در دانشگاه عربی اورشلیم در سال ٢٠٠٢ و بمب‌گذاری‌هایی در آرژانتین، اسرائیل و عربستان سعودی که به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده از جمله موارد مطرح شده در این پرونده بود.

شاکیان از آنجا که دارایی‌های باقی مانده قابل ضبط دولت ایران در آمریکا را برای پرداخت غرامت کافی نمی‌دانستند، دامنه شکایت خود را به کانادا گسترش دادند. دولت ایران هنوز در کانادا دارایی‌هایی شامل مستغلات و حساب‌های بانکی دارد.

قانون "عدالت برای قربانیان تروریسم" در سال ٢٠١٢ در پارلمان کانادا تصویب شد و براساس آن، به قربانیان اقدامات تروریستی اجازه داده شده تا علیه عاملان این اقدامات و دولت‌های کمک کننده به آنها طرح شکایت کنند و خواستار دریافت غرامت شوند.

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا در سال ١٣٩١ قطع شد و هنوز برقرار نشده هر چند اخیرا گزارش‌هایی از ابراز تمایل دو طرف به از سرگیری روابط منتشر شده است.