دادگاه: کار دولت بریتانیا در فروش سلاح به عربستان سعودی قانونی است

yemen حق نشر عکس Getty Images

دادگاهی در بریتانیا پس از بررسی شواهد محرمانه، فروش سلاح به عربستان سعودی را غیرقانونی ندانست.

"جنبش مبارزه با تجارت اسلحه"، گروهی از فعالان ضد جنگ، به دادگاه شکایت کرده بودند که دولت بریتانیا با فروش سلاح به عربستان سعودی، قانون‌شکنی کرده است.

این گروه معتقدند که بمباران های هوایی عربستان علیه شورشیان حوثی باعث مرگ هزاران غیر نظامی شده است و ادامه فروش سلاح به عربستان قوانین بشردوستانه را نقض کرده و دولت باید فروش سلاح به عربستان را به حال تعلیق در می‌آورده است.

اما دو قاضی که به این پرونده رسیدگی کردند به این نتیجه رسیدند که دولت بریتانیا کار غیر قانونی انجام نداده است.

در حکم دو قاضی آمده که آنها اطلاعات محرمانه‌ای را که به دلیل امینت ملی نمی‌توان فاش کرد بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم وزیر تجارت خارجی برای ادامه فروش سلاح به عربستان غیرقانونی نبوده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption بیانکا جگر هنرپیشه و فعال حقوق بشر نیکارگوئه‌ای در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا

بریتانیا در دو سال گذشته حدود سه میلیارد پوند سلاح به عربستان سعوی فروخته از جمله جت‌های جنگنده تایفون و تورنادو و موشک‌های هدایت شونده دقیق.

عربستان سعودی بزرگترین خریدار سلاح از بریتانیا است. در نتیجه این قراردادهای تسلیحاتی هزاران شغل در بریتانیا و همچنین عربستان سعودی ایجاد شده است که برای بریتانیا میلیاردها پوند در آمد داشته است.

عربستان سعودی از زمانی که شورشیان حوثی دو سال پیش در یمن عبدربه منصور هادی، رییس جمهور را وادار به فرار از کشور کردند با حمایت امارات متحده عربی ائتلافی را تشکیل داد و در حمایت از دولت آقای هادی به مبارزه با شوریان شیعه حوثی پرداخت.

شورشیان حوثی و نیروهای ائتلاف همدیگر را به نقض حقوق بشر متهم می کنند. عربستان سعودی می‌گوید که ایران از شورشیان حوثی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند.

حدود هفت ماه پیش درز یک گزارش سازمان ملل به بیرون نشان می‌داد که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای ائتلاف "گسترده و سیستماتیک" بوده است و درمانگاه، مدرسه، عروسی و اردوگاه‌های آوارگان هدف قرار گرفته‌اند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که غیرنظامیان در یمن هدف حملات هوایی قرار می‌گیرند

عربستان سعودی هر گونه اتهامی در این زمینه را اکیدا تکذیب می‌کند و دولت بریتانیا هم می گوید که این کشور سخت‌ترین قوانین را در زمینه فروش سلاح رعایت می‌کند و اطمینان دارد مه عربستان سعودی مسائل حقوق بشری را در استفاده از این سلاح‌ها جدی می‌گیرد.

این در حالی است که سال گذشته مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا تایید کرد که ارتش عربستان سعودی در جنگ با حوثی های یمن از بمب های خوشه ای خریداری شده از بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی استفاده کرده است.

سال گذشته دو کمیسیون پارلمان بریتانیا به دولت توصیه کردند تا زمانی که یک کمیته مستقل سازمان ملل موضوع نقض حقوق بشر و احتمال نقض قوانین بین المللی مربوط به درگیری‌های نظامی را در یمن را بررسی نکرده فروش سلاح به عربستان را به حال تعلیق در آورد اما دولت این به این توصیه عمل نکرد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ترزا می و ملک سلمان در بحرین

اندرو اسمیت از جنبش مبارزه با تجارت سلاح حکم دادگاه را ناامیدکننده خواند و گفت این گروه درخواست تجدید نظر خواهد کرد.

او گفت: "اگر این حکم پابرجا بماند چراغ سبزی برای دولت خواهد بود تا به مسلح کردن و حمایت از دیکتاتوری‌های بی‌رحم و ناقض حقوق بشر مثل عربستان سعودی ادامه بدهد کشوری که بی‌اعتنایی آشکار خود را به قوانین حقوق بشری بین المللی نشان داده است."

حکم دادگاه خبر خوبی برای دولت بریتانیا است، درست زمانی که دولت در باره فروش سلاح به عربستان سعودی زیر فشار قرار گرفته است.

این حکم خبر خوبی برای عربستان سعودی هم هست که تقریبا یک ماه پیش به همراه امارت، بحرین و مصر، امیرنشین قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور متوقف کرد.

اما در ماه‌های اخیر نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس در حمایت از تندروی هر چه بیشتر در معرض اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.

پنج روز پیش گزارش یک موسسه تحقیقاتی به نام هنری جکسون، عربستان سعودی را بزرگترین حامی و مبلغ تندروی اسلامی در بریتانیا دانسته بود.

این گزارش به "ارتباط واضح و رو به افزایش" منابع مالی خارجی و تبلیغ اسلام افراطی خشونت‌گرا اشاره کرده و خواستار تحقیق و تفحص رسمی در این باره شده بود.

این گزارش کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر و ایران را هم متهم کرده که در تأمین بودجه موسسات اسلامی و آموزشی و مساجدی نقش دارند که افراط گرایی را تبلیغ می‌کنند، اما در صدر فهرست عربستان سعودی قرار دارد. سفارت عربستان در لندن محتویات این گزارش را بشدت تکذیب کرد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption عربستان سعودی، امارت، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را با قطر متوقف کرده و این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کردند

در سال ۲۰۱۵ به دستور دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا، تحقیق و تفحصی درباره تامین مالی گروه‌های افراطی در بریتانیا آغاز شد اما گفته شده این تحقیق کامل نشده و حتی ممکن است هیچ وقت منتشر نشود.

انتقاد از فروش سلاح به عربستان در ماه‌های اخیر شدت گرفته و از جمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار توقف فوری فروش سلاح به عربستان شده و همچنین ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را در برنامه حزب کارگر گنجانده است.

او همچنین از ترزا می، نخست وزیر بریتانیا خواسته که گزارش تحقیق در باره حامیان خارجی گروه‌های افراطی در بریتانیا را منتشر کند.

ترزا می از زمانی که سال گذشته به نخست وزیری رسید روابط نزدیکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و قطر داشته و به دنبال تقویت روابط امنیتی و اقتصادی با این کشورها است.