معاون حسن روحانی می‌گوید لایحه امنیت کودکان در قوه قضاییه مانده است

کوره پزخانه آزار کودکان حق نشر عکس Majid Saeedi/Getty Images

معاون رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت برای تصمیم‌گیری به قوه قضاییه فرستاده شده و تا کنون این نهاد تصمیمی برای آن نگرفته است.

در این لایحه برای پدر و مادری که کودکشان را آزار دهند، مجازات درنظر گرفته شده است.

شهیندخت مولاوری، معاون امور زنان حسن روحانی به خبرگزاری مجلس ایران گفته است که کار تهیه این لایحه تمام شده و اکنون منتظر قوه قضاییه است تا نظر خود را بگوید و سپس دولت لایحه را به مجلس بدهد.

به گفته معاون رئیس‌جمهور ایران، اختلاف نظری میان دولت و قوه قضاییه وجود ندارد اما از زمان فرستادن لایحه به قوه قضاییه، جلسه‌ای بین دو نهاد تشکیل نشده است.

خانم مولاوردی خبر تهیه این لایحه را حدود بیش از دو سال و نیم پیش اعلام کرده بود. اصل لایحه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تهیه شد اما به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی متوقف ماند.

مرگ آتنا اصلانی، کودک هفت ساله در اردبیل ایران، باردیگر بحث درباره ضرورت حمایت قانون از کودکان و جلوگیری از کودک‌آزاری را شبکه‌های اجتماعی داغ کرده است.

بیشتر اینجا بخوانید:

حق نشر عکس TASNIM
Image caption جسد آتنا اصلانی، کودک هفت ساله، حدود سه هفته بعد از مفقود شدن او در اردبیل پیدا شد

قوانین پیشنهادی دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌شود و بعد از تصویب مجلس شورای نگهبان درباره آن تصمیم می‌گیرد. به دلیل گنجانده شدن مجازات جرایم آزار و اذیت، به گفته خانم مولاوردی، دولت تصمیم گرفته که پیش از فرستادن لایحه به مجلس، نظر قوه قضاییه را بپرسد.

تا قبل از سال ۱۳۸۱، آزار کودکان جنبه خصوصی داشت و تنها با شکایت قابل پیگیری بود. اما با مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۱ جنبه عمومی پیدا کرد.

بر اساس ماده چهار آن مصوبه، صدمه، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، جلوگیری از تحصیل آنان، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت جسمی و روانی آنان جرم است و مرتکب آن حداکثر به شش ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود. مجازاتی که به گفته فعالان حقوق کودکان، ناکافی و غیربازدارنده است.

به گفته فعالان حقوق بشر، افرادی که کودکان را آزار می‌دهند باید برای مدت طولانی‌تر تحت نظر باشند تا از تکرار جرم جلوگیری شود.

ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان جهانی حقوق کودک پیوست. اما در سیستم قضایی ایران و سازمان ملل درباره تعریف کودک و سن قانونی اختلاف نظر وجود دارد.