مشکل واحدهای تولیدی ایران چیست؟

شرکت‌های صنعتی حق نشر عکس Mehr

در شرایطی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته دو رقمی بوده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش تولیدی و صنعتی ایران همچنان گرفتار مشکلات متعددی است و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی این کشور خالی است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی خالی است و دولت حسن روحانی برای حل مشکل تلاش می‌کند با پرداخت وام و تسهیلات دیگر، رونق را به واحدهای صنعتی در حال فعالیت و واحدهای تعطیل شده برگرداند.

در سال گذشته دولت ایران برای رونق بخشیدن به بخش تولید تلاش کرد با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام به بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی، بخش صنعت را از رکود خارج کند. در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد ۵۹ هزار شرکت متقاضی استفاده از این وام‌ها بودند.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که نزدیک به ۳۵ هزار شرکت متقاضی دریافت وام نتوانستند در سال گذشته از وام‌های ویژه دولت و بانک مرکزی استفاده کنند.

این حجم تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که مشکل بخش تولید در ایران پیچیده‌تر از آن است که با پرداخت وام‌های ویژه حل شود.

بخش عمده این وام‌ها در اختیار کسانی قرار گرفت که فعالیت واحدهای آنها متوقف شده بود یا بخش عمده‌ای از واحد تولیدی و صنعتی خود را ساخته بودند ولی به دلیل کمبود نقدینگی، این واحدها نیمه تمام رها شده بود.

امسال در ادامه این برنامه، دولت پیش‌بینی کرده است ۳۰ هزار میلیارد تومان وام جدید در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

بخش عمده این وام در اختیار واحدهایی قرار می‌گیرد که به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته‌اند طرح‌های نیمه تمام خود را به پایان برسانند و یا می‌خواهند تجهیزات تولیدی خود را نوسازی و روزآمد کنند.

حق نشر عکس Mehr

مشکل پول نیست

اما برخی کارشناسان می‌گویند مشکل واحدهای تولیدی بنیادی است و تزریق پول به تنهایی نمی‌تواند مسئله آنها را حل کند.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره ظرفیت بخش صنعت گفته "هم اکنون صنعت کشور تقریبا دو برابر ظرفیت صنعت در سال ۱۳۸۶ است ولی به اندازه سال ۱۳۸۶ تقاضا وجود ندارد."

به گفته آقای نیلی، در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ اتفاقاتی در بازار داخلی رخ داده که اثرات ماندگاری در صنعت کشور بر جای گذاشته است و به سادگی نمی‌توان "این آثار نامبارک را از چهره صنعت کشور زدود."

بنابر گزارش‌ها، درآمد خانوارهای شهری و روستایی درسال ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش پیدا کرده است که به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور این اتفاق "از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است."

به گفته آقای نیلی، صنعت کشور به اندازه سال ۱۳۸۰ مصرف کننده دارد در حالی که ظرفیتش تولید دو برابر شده است.

ثابت ماندن مصرف و دو برابر شدن ظرفیت تولید؛ واحدهای تولیدی و صنعتی را با مشکل جدی فروش مواجه کرده است و برای همین کارشناسان می‌گویند مشکل کاهش تقاضا با پول و پرداخت وام به واحدهای تولیدی حل نمی‍‌‌‌‌شود.

به تعبیر دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تا مصرف نیز محدود شود و خانوارها اولویت‌های خود را بر اساس درآمدها تغییر دهند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که بحران فروش که از مدت‌ها پیش شروع شده است زمانی حل خواهد شد که درآمد خانوارهای ایرانی افزایش پیدا کند.

به گفته آقای نیلی، برای بازگشت به سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است که اکنون سه سال آن گذشته و حداقل ۷ سال دیگر زمان لازم دارد.

حق نشر عکس ISNA

نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی

در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند مسئله اصلی تامین منابع مالی نیست بلکه ثابت ماندن تقاضای داخلی باعث شده است تا این واحدها نتواند محصولات تولیدی خود را در بازار بفروشند.

در حال حاضر واحدهای ظرفیت تولیدی و صنعتی کشور تقریبا دو برابر مصرف داخلی است و ادامه این وضعیت می‌تواند بخشی از واحدهای تولیدی را از چرخه تولید حذف کند مگر این که بازارهای تازه‌ای در خارج از مرزهای ایران برای کالاها و محصولات تولیدی پیدا شود.

صنایع تولیدی ایران همواره چشم به بازار داخلی داشته و به این بازار پشت گرم بوده‌اند اما به گفته کارشناسان اقتصادی، به دلیل بالا بودن هزینه تولید و قدیمی بودن بخشی از تکنولوژی استفاده شده در واحدهای تولیدی، این صنایع به سادگی قادر نخواهند بود در بازار پررقابت خارجی جای پایی برای خود پیدا کنند.

مشاور رئیس جمهور گفته که اقتصاد ایران چاره‌ای جز برون‌گرایی و صنعت صادراتی ندارد و "واحدهای صنعتی که اساسا بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، باید به بنگاه‌های صادر کننده تبدیل شوند."

برخی کارشناسان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت صنایع داخلی می‌گویند که برخی از صنایع داخلی که از تکنولوژی روز بهره مند هستند و امکانات بیشتری دارند شاید بتوانند در رقابت با همتایان خارجی خود در بازارهای بین‌المللی موفق شوند و سهمی به دست آورند اما عمده واحدهای تولیدی در صورت ادامه این وضعیت، باید در انتظار تعطیلی‌های زودرس بمانند و پرداخت وام تنها تعطیلی آنها را برای مدتی به تاخیر خواهد انداخت.