انتقاد آمریکا از وضع آزادی ادیان در ایران و چند کشور دیگر

حق نشر عکس Google
Image caption رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، هم زمان با انتشار این گزارش از نحوه برخورد حکومت های ایران و عربستان سعودی با اقلیت های دینی خود انتقاد کرد

وزارت امور خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود وضع آزادی ادیان در ایران را نگران کننده دانسته و جمهوری اسلامی را به اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های دینی متهم کرده است.

این گزارش همچنین اریتره، چین، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و تاجیکستان را در زمره کشورهایی قرار داده که وضع آزادی ادیان در آن‌ها نگران کننده دانسته شده است.

این نخستین گزارش دولت دونالد ترامپ درباره آزادی‌ ادیان در سایر کشورهاست که در دو دهه گذشته مطابق قوانین فدرال آمریکا، هر سال یک بار به کنگره ایالات متحده ارائه شده است.

این گزارش می‌گوید که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) که در سال ۲۰۱۶ میلادی به جنایت جنگی و نسل کشی علیه مسلمانان شیعه و سایر اقلیت‌ها دست زده، خطر بزرگی علیه آزادی ادیان است.

از طرف دیگر این گزارش درباره عملکرد سال گذشته جمهوری اسلامی نوشته است: "دولت ایران به آزار و اذیت، بازجویی و دستگیری بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی مذهب و سایر اقلیت‌های دینی ادامه داد و فعالیت‌های دینی مسیحیان را تحت نظارت قرار داد تا منع تبلیغات دینی آن‌ها را به اجرا بگذارد."

گزارش می افزاید: "دولت (ایران) به شعارهای یهود ستیزانه وضد بهایی در بیانیه‌های رسمی خود و ترویج نفی هولوکاست ادامه داد."

"گزارش‌ها مبنی بر این بود که مقامات مانع از کسب و کار بهائیان می‌شوند و محدودیت هایی برای کسبه‌های آنان در نظر می گیرند که آن‌ها را به بستن محل کارشان مجبور می‌کند."

در این گزارش به ماجرای قتل فرهنگ امیری، یکی از بهائیان شهر یزد اشاره شده که در ماه سپتامبر گذشته در سن ۶۳ سالگی مقابل خانه‌اش به قتل رسید.

جامعه جهانی بهائیان اخیرا اعلام کرد که دو مظنون - که برادر بودند - با وجود آن که در جریان بازپرسی گفتند هدف آنها فقط کشتن یک بهائی بود و "مهم نبود چه کسی باشد" به قید وثیقه آزاد شده اند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption نوجوان یهودی ایرانی پلاکاردی با مضمون نوع دوستی در دست دارد

در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که روحانیان شیعه و امامان جمعه به حملات لفظی خود به دراویش ادامه دادند و "پیروان آیین یارسان از تبعیض و آزار و اذیت خود خبر دادند."

این گزارش می گوید که حکومت ایران در سال میلادی گذشته حداقل ۲۰ شهروند کرد را به اتهام ارتکاب جرم محاربه اعدام کرد.

در گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران - مستقر در نیوهیون ایالت کاناتیکات آمریکا - آمده که در سال میلادی گذشته حداقل ۱۱۵ سنی، ۸۰ بهایی، ۲۶ نوکیش مسیحی، ۱۸ صوفی و ۱۰ یارسانی به خاطر مسائل عقیدتی محبوس بودند.

مقامات ایرانی در گذشته بارها اتهام نقض حقوق بشر و آزادی دینی شهروندان خود را رد کرده و گفته‌اند که جمهوری اسلامی کسی را به خاطر مسائل عقیدتی مورد آزار و اذیت یا پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد.

دولت دونالد ترامپ خود به تلاش برای تبعیض علیه مسلمانان و محدود کردن مهاجرت شهروندان چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله ایران به آمریکا متهم است، با این حال، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه در واشنگتن گفت که اشاعه آزادی ادیان یک "قاعده اخلاقی" برای ایالات متحده است.

رکس تیلرسون گفت: "در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها بابت دین‌شان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. ایران هم‌چنان افرادی را به اتهامات مبهم 'ارتداد' محکوم می‌کند. در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۲۰ نفر به اتهام‌هایی اعدام شدند که از جمله 'محاربه با خدا' هم در آنها بود. اعضایی از جامعه بهایی ایران امروز در زندان اند صرفا چون پای ایمان‌شان ایستاده‌اند."

آقای تیلرسون افزود: "ما هم‌چنان درباره وضع آزادی مذهبی در عربستان سعودی نگران ایم. حکومت سعودی اجازه نمی‌دهد غیرمسلمانان، مناسکشان را به طور علنی اجرا کنند، و علیه کسانی که به تفسیر حکومت از اسلام توهین کنند، مجازات کیفری اعمال می‌کند؛ از جمله حبس و شلاق. نگرانی مشخص ما درباره عربستان، حمله به مسلمانان شیعه است، و روند ادامه‌دار تبعیض علیه آنها."

وزیر امور خارجه آمریکا درباره گروه داعش هم گفت: "داعش اعضای گروه‌های اقلیت‌های دینی و قومی متعددی را با تجاوز جنسی، گروگان گیری، به بردگی گرفتن و مرگ هدف قرار داده است و می دهد."

آقای تیلرسون گفت: "داعش به وضوح در مناطق تحت کنترل خود مسوول نسل‌کشی ایزدی ها، مسیحیان، و مسلمانان شیعه است. داعش همچنین به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی علیه آن گروه‌ها و در برخی موارد علیه مسلمانان سنی، کردها و اقلیت‌های دیگر مسوول است."

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که محافظت از این گروه‌ها - و گروه‌های دیگری که هدف افراطی گری خشونت بار هستند - یک اولویت حقوق بشری ایالات متحده است.