پرونده سپنتا نیکنام؛ قانون چه می گوید؟

علی لاریجانی (سمت راست) و احمد جنتی حق نشر عکس Ilna
Image caption اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس ایران درباره یک عضو شورای شهر یزد بالا گرفته است

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس ایران درباره یک عضو شورای شهر یزد بالا گرفته است.

شش روز پس از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را "غیرقانونی" دانسته و گفته بود که "اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به هیئت حل اختلاف پیگیری می شود"، محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان تصمیم "فقهای" این شورا مبنی بر توقف فعالیت آقای نیکنام را "قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت" خواند.

تعلیق حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد، به دنبال شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده این شورا، با حکم دیوان عدالت اداری و به استناد نامه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفت. حکمی که انتقادهای فراوانی به دنبال داشته و در واکنش به آن، غلامعلی سفید رئیس این شورا گفت در صورتی که حذف آقای نیکنام قطعی شود، از سمت ریاست شورا کناره گیری خواهد کرد.

آقای جنتی با درج ابلاغیه ای در روزنامه رسمی کشور در ۲۹ فروردین و با استناد به یک سخنرانی آیت الله روح الله خمینی در مهرماه ۱۳۵۸ خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شده بود که خرداد سال ۱۳۷۵به تصویب مجلس و حدود سه هفته بعد به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. براساس این قانون، که از اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران تاکنون اجرا شده، نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید پیرو مذهب رسمی کشور باشند، اما تبصره یک این ماده می گوید: "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند".

منتقدان و مخالفان ابلاغیه احمد جنتی، شورای نگهبان را متهم به نقض قانون اساسی ایران می کنند اعضای این شورا اما نظر دیگری دارند.

قانون چه می گوید؟

اول- ابلاغیه احمد جنتی که از سوی محمد یزدی، تصمیم فقهای شورای نگهبان مورد تاکید قرار گرفته، از سوی منتقدان به منزله ورود این شورا به مساله بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهرو روستا تلقی شده است. براساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران "شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد." انتخابات شوراهای شهر و روستا اما بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می‌شود و مرجع نهایی تأیید صلاحیت‌ها در این انتخابات، هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس است.

دوم- شورای نگهبان براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، وظیفه بررسی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی را برعهده دارد. اصل ۹۴ قانون اساسی اما مدت زمان معینی را برای اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس تعیین کرده است. براساس این اصل "کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏."

اصل ۹۵ قانون اساسی هم می گوید: "در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود."

تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ۲۱ سال پیش در جلسه علنی اول خرداد ماه ۱۳۷۵ از سوی مجلس مجلس تصویب و ۲۳ خرداد همان سال از سوی شورای نگهبان تایید شده است. احمد جنتی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن، سه عضو فعلی فقهای شورای نگهبان در آن دوره نیز عضو این شورا بوده اند.

ماده ۱۹ آئین نامه داخلی شورای نگهبان اما برخلاف این دو اصل صریح قانون اساسی است. براساس این ماده: "اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد."

اصل چهارم قانون اساسی که در این ماده از آئین نامه شماره نگهبان مورد استناد قرار گرفته می گوید: "ﻛﻠﻴﻪ‏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‏ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‏ ﻣﺪﻧﻲ‏، ﺟﺰﺍﻳﻲ‏، ﻣﺎﻟﻲ‏، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‏، ﺍﺩﺍﺭﻱ‏، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‏، ﻧﻈﺎﻣﻲ‏، ﺳﻴﺎﺳﻲ‏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‏ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ‏ ﺍﺳﻼﻣﻲ‏ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ‏ ﺍﺻﻞ‏ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻕ‏ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻡ‏ ﻫﻤﻪ‏ ﺍﺻﻮﻝ‏ ﻗﺎﻧﻮﻥ‏ ﺍﺳﺎﺳﻲ‏ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‏ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‏ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻢ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ‏ ﺍﻳﻦ‏ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ‏ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺷﻮﺭﺍﻱ‏ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ‏ ﺍﺳﺖ‏."

از سوی دیگر، براساس تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس: "شوراى نگهبان نمى‏ تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى‏ باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى."

منتقدان اما می گویند که اصل چهارم قانون اساسی مجوزی برای نقض دیگر اصول قانون اساسی نیست و آئین نامه شورای نگهبان و آئین نامه مجلس شورای اسلامی نباید برخلاف اصول قانون اساسی باشد.

سوم- تنها مرجع قانونگذاری و تصویب قوانین در ایران، براساس اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند‌‌ حق قانون‌گذاری را به نهادی دیگر واگذار کند. مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می کنند اما براساس ماده ۲۰۰ آئین نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صریحاً به مجلس گزارش و مصوبه را به مجلس بازگرداند.

براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس، در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام،‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکرده و بر مصوبه خود اصرار کند، رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می ‏دارد. براین اساس هرگونه تغییری در تبصره یک ماده ۲۶ قانون اساسی می بایست در مجلس بررسی و تصویب شود.

مرجع حل اختلاف

محمد یزدی در حالی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را غیرقابل برگشت خوانده که نمایندگان مجلس خواستار بررسی این مساله در شورای حل اختلاف شده بودند. پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از تصمیم این کمیسیون برای ارجاع مساله تعلیق سپنتا نیکنام به شورای حل اختلاف استان و سپس شورای حل اختلاف کشور خبر داده است.

حق نشر عکس iSna
Image caption آقای نیکنام دور قبل هم عضو شورای شهر یزد بود

براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، متشکل از یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان هم متشکل از استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان است.

براساس ماده ۷۹ این قانون، هیئت های حل اختلاف به منظور رسیدگی به "شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها" تشکیل می شوند و اختیار انحلال شوراها یا سلب عضویت اعضا را دارند. سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرده بود که بیش از ۱۲۷ عضو شوراها در دوره چهارم به دلیل تخلفات از سوی هیئت های حل اختلاف سلب صلاحیت شده اند.

مساله سپنتا نیکنام اما متفاوت و در نوع خود بی سابقه است. او تخلفی نکرده و مساله عضویت و سلب عضویت او مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان بر اساس آنچه که از اصل ۹۱ تا اصل ۹۹ قانون اساسی درباره فلسفه وجودی و وظایف این شورا تعریف شده، بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود و از این جهت ارجاع اختلاف میان دولت و شورای نگهبان به هیئت حل اختلاف قوا موضوعیت پیدا می‌کند.

بر اساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. آیت‌الله خامنه‌ای سوم مرداد ۱۳۹۰ هیئتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل داد و وظیفه این هیئت را "بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی" عنوان کرد.

البته این هیئت، در جریان اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم به نفع شورای نگهبان رای داده بود.

بیشتر بخوانید: هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چه می کند؟