قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ایران از ۲۳ آبان اجرایی می‌شود

حق نشر عکس Mehr
Image caption محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.

در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون "دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد".

برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.

این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.

یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.

به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

بالاتر رفتن گره طناب دار

با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.

با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.

علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، "دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد".

در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: "بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد."

در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش "سردستگی"، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و "مجانین" در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.

'طرح ناامیدکننده'

متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.

در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای "لغو مجازات اعدام" از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.

آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش "ناامیدکننده" توصیف کردند و خواستند که ایران "طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند."

رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.

خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پی‌گیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.

او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف "سلاح" برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.