برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به وضعیت رضا شهابی در زندان

برخورد پلیس با معترضان با ادامه زندان رضا شهابی حق نشر عکس BBC Sport

کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با ده‌ها نفر از کسانی خبر داده که امروز صبح، در اعتراض به بی توجهی به وضعیت وخیم رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا در زندان، در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند.

این رسانه، چند ساعت پیش علام کرده بود که نیروهای امنیتی ربابه رضایی، همسر آقای شهابی را به همراه حدود ۵۰ نفر دیگر، شامل کارگران و دانشجویان معترض، در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگیر کرده اند.

با این حال، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ساعتی پیش خبر داد که خانم رضایی و سایر بازداشتی ها آزاد شده اند.

همین کانال، امروز صبح همچنین از "حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش و امنیتی" و "خشونت" آنها در برخورد با معترضان خبر داده و نوشته بود برخی از "عوامل وزارت کار" هم در در برخورد با معترضان همکاری کرده اند.

همسر رضا شهابی حدود دو هفته پیش از سکته او در زندان رجایی‌شهر خبر داد و با هشدار نسبت به در خطر بودن جان او، خواستار انتقالش به خارج از زندان برای معالجه شد. مسئولان قضایی، تاکنون به این درخواست توجهی نکرده اند.

حق نشر عکس @vahedsyndica

در پی برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به وضعیت آقای شهابی، خبرگزاری ایلنا اظهارات احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار را منتشر کرد که می گفت "از چند وقت پیش، وزیر کار پیگیری‌هایی در ارتباط با پرونده رضا شهابی انجام داده‌است".

وی در مصاحبه با ایلنا افزود: "اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است... نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بینجامد."

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۲۳ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان یافتن حبس رضا شهابی شد و تاکید کرد: "پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد."

این سندیکا با ذکر اینکه ادامه زندان آقای شهابی را "تصمیم به حذف تدریجی" او تلقی می کند، هشدار داد که "نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان او می داند".

ربابه رضایی تاکید دارد که دوره زندان رضا شهابی از ۱۸ مرداد پایان رسیده ولی "همچنان به ناحق در زندان نگهداری می‌شود".