'زنان علیه زنان'؛ لایحه منع خشونت و تزلزل جایگاه 'رئیس خانواده'

زهرا آیت‌اللهی حق نشر عکس .
Image caption زهرا آیت‌اللهی در برنامه تلویزیونی "جهان‌آرا" در شبکه افق

یادداشت زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در روزنامه کیهان در روز چهارم دی‌ماه درباره لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و انتقاداتی که به آن وارد می داند واکنش های زیادی ایجاد کرده است.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اظهارات خانم آیت اللهی گفت: "وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است."

خانم آیت اللهی در یادداشت خود نوشته که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته او مدیریت خانواده است.

در بخش دیگری از این نوشته، نویسنده می گوید که لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. او ادامه می‌دهد که این لایحه از زنانی حمایت می کند که "با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند".

"وجاهت بخشیدن به سقط جنین های غیر قانونی"، "عدم توجه به مصلحت خانواده" و "حمایت از زنان روسپی بجای زنان عفیف و مظلوم" از دیگر اشکالاتی است که خانم آیت اللهی به این لایحه وارد کرده است.

او همچنین نوشته: "به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست."

حق نشر عکس TASNIM
Image caption شهیندخت مولاوردی می‌گوید مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست

شهیندخت مولاوردی در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بود و در دولت دوازدهم جایش را به معصومه ابتکار داده و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی شده است. او که تهیه این لایحه را در اولویت کاری خود قرار داده بود، پیشتر در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان گفته بود: "مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست."

خانم آیت‌اللهی در یادداشتش این سوال را مطرح کرده که "اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟"

او در بخش دیگری با اشاره به شاخص‌های بالای کشورهای حوزه اسکاندیناوی در کنترل خشونت نوشته، هزینه پرداخت شده برای این اقدام در آن کشورها زیاد بوده و "در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌ها هستند و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود."

در نوشته خانم آیت‌اللهی همچنین آمده است: "از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است".

او معتقد است که بخش‌هایی از این لایحه پدر را عملاً در "اعمال مسئولیت تربیتی خود" با مجازات‌های شدید مواجه می‌کند.

پروانه سلحشوری با اشاره به اینکه خانم آیت‌اللهی در یادداشتش نوشته، "تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنها را به مردان خانواده بسپاریم" در گفتگو با سایت خبری برنا گفت: "زمانی که مرد خانواده از زن حمایت نمی کند و متوسل به خشونت می شود، آن زن باید چه کند؟ این صحبت ایشان درباره خانواده هایی با وضعیت عادی صحیح است، اما زنی که در خانه با خشونت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آنها مجبور به روسپی گری می‌شود، چه باید کند؟"

بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زنان از سوی مردان است.

پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقادات مطرح شده را زاییده نگاه سیاسی به زن دانست و گفت "در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد و نباید هم داشته باشد."

خانم سلحشوری خطاب به خانم آیت اللهی گفت: "اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح طلبان مشکل دارید، قوه قضائیه که اصلاح طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود."

خانم آیت اللهی به طور کلی به فمینیسم انتقاد دارد. او در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه علامه گفته بود: "حذف حمایت ویژه حقوقی از زنان، برتری زنان نه تساوی با مردان، بالاتر رفتن جایگاه زنان در رسانه‌ها، به دنبال بی عدالتی جنسیتی علیه مردان بودن، ایجاد فضای نزاع بین دو جنس و جایگزینی دولت به جای خانواده از انتقاداتی است که اکنون از جریان‌های فمینیسم در جهان وجود دارد و این نگرش‌ها نگرش‌هایی هستند که به زن و مرد در جامعه به صورت منفی نگاه می‌کنند؛ این نگرش‌ها از دید ما غلط و غیردینی و غیرواقعی هستند و ما باید مراقب پیامدهای منفی و نفوذ افکار فمینیستی در جامعه خود باشیم."

ناگفته نماند که بر اساس آمار و گزارش‌ها در برخی موارد زنانی که استقلال مالی یا تجربه اجتماعی ندارد یا از پشتوانه نزدیکانشان محرومند یا حتی چیزی به غیر از الگوی برتری مردان به آنها فرا نگرفته‌اند، شاید به ناگزیر دندان بر جگر بگذارند. به نظر می‌رسد زنانی که اسیر باورهای جوامع سنتی یا مذهبی یا مردسالار هستند، گاهی چاره دیگری به جز ماندن در شرایط موجود برای خودشان متصور نیستند.

حق نشر عکس JAMARAN
Image caption پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است نباید در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد

درباره "لایحه منع خشونت علیه زنان"

لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد.

این لایحه در ۵ فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده است. خبرهایی هم مخالفت قوه قضاییه با این لایحه منتشر شده است.

معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد امسال تاکید کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.

او همچنین گفته خانم مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام داده که او بنا ندارد آنها را تغییر دهد.

با اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، یادداشت خانم آیت‌اللهی در روزنامه کیهان بار دیگر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به موضع خشونت علیه زنان جلب کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم عمدتا از آنچه زهرا ایت‌اللهی در نوشته خود آورده انتقاد کردند و نگاه او را به این لایحه نادرست خواندند.

زهرا آیتاللهی، کیست؟

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از زبان خودش در گفتگو با مهرخانه:

"پدرم روحانی و از شاگردان امام خمینی بود و قبل از انقلاب همراه با شهید باهنر و شهید بهشتی در کنار تحصیل در حوزه، در دانشگاه هم تا مقطع دکترا درس خواند. به همین دلیل در کل در یک فضای دانشگاهی و حوزوی بزرگ شدم.

همزمان با دوران انقلاب فرهنگی، وارد حوزه شدم و همان زمان ازدواج کردم و اتفاقاً همسرم هم فردی بود که در حوزه و دانشگاه مشغول تحصیل بود. حدود ۱۰ سال به دروس حوزوی مشغول بودم و تا پایان سطح سه مدرکم را گرفتم اما به دلیل شرایط خانوادگی از قم به تهران مهاجرت کردیم. در تهران نیز به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه پرداختم.

زمانی که قم بودم در جامعه‌الزهرا بخش‌ ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها به‌صورت نیمه‌وقت و تمام‌وقت مشغول تدریس بودم. در تهران هم در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌کردم. به‌عنوان مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران مشغول به کار شدم و در مدت سه سال خدمتم در دانشگاه، عمده فعالیت‌هایم مربوط به راه‌اندازی برنامه‌های ویژه دانشجویان خارجی، راه‌اندازی مرکز مطالعه امین، راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی ‌دانشجویی، توسعه ورود خواهران در گروه معارف دانشگاه تهران و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در میان دانشجویان دختر بود.

یکی از فعالیت‌هایی که وقت زیادی را صرف آن کردیم، کاری بود که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان از حدود سال ۷۲ شروع شد مبنی بر این‌که گروهی از خانم‌ها تصمیم گرفتیم که طرح بازنگری قانون مدنی را آغاز کنیم. ما حدود ۶ نفر بودیم که سابقه تحصیل در حوزه داشتیم و با نگاهی به مبانی دینی سعی می‌کردیم موادی از قانون مدنی را که در آن‌ها حقوق زنان به درستی لحاظ نشده بود و طبق مبانی دینی راهکارهایی را می‌شد جایگزین کرد را بررسی کنیم و پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل تعداد بسیار زیادی از مواد قانون مدنی ارائه دادیم که چندین مواد آن با همکاری مجلس تبدیل به قانون شد.

تبیین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ‌و آماده کردن سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان، ازجمله فعالیت‌های من بود. منشور حقوق زنان نهایتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مجلس هفتم آن را تبدیل به قانون کرد."