مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

کمیسیون تلفیق حق نشر عکس Irna

علی اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس ایران از مخالفت اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای یوسف‌نژاد امروز یکشنبه ۱۷ دی (۷ ژانویه) به خبرنگاران گفته است: "در بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ نمایندگان با پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند، بنابراین پیشنهاد دولت مبنی بر ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد."

اشاره آقای یوسف‌نژاد به ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمدی است که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که از طریق افزایش قیمت سوخت به دست آورد.

حق نشر عکس AFP
Image caption بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نگران بار تورمی افزایش سوخت در سال آینده هستند

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ایران گفته است: "اعضای این کمیسیون برای جبران این موضوع تصویب کردند که دولت از محل املاک تملیکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و این درآمد به سمت تولید و اشتغال برود."

منظور از اموال تملیکی اموالی است که بر اساس قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید.

با توجه به تأمین منابع از محل املاک تملیکی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده، حدود ۷ هزار میلیارد کسری کماکان باقی خواهد ماند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای هر لیتر بنزین پیشنهاد ۱۵۰۰ تومان کرده بود.

حدود یک هفته پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران اظهارات منتسب به او درباره عرضه بنزین با قیمت ۱۲۰۰ تومان در لیتر در سال ۱۳۹۷ را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس در ایران گفته بود که آقای نوبخت در جلسه کمیسیون تلفیق (شنبه نهم دی /۳۰ دسامبر) از آمادگی دولت برای عرضه بنزین با قیمت ۱۲۰۰ تومان در سال آینده خبر داده است.

دولت ایران می‌گوید که برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با کمبود منابع مواجه است و در لایحه بودجه سال آینده ایران برنامه‌هایی برای تأمین منابع جهت اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده که یکی از آنها افزایش قیمت بنزین است.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نگران بار تورمی افزایش سوخت در سال آینده هستند.

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول گفته است که با تصویب افزایش قیمت سوخت، نرخ تورم از ۹.۹ درصد امسال ممکن است بطور موقتی افزایش یابد؛ ولی مجددا با کمک سیاست‌های احتیاطی در میان‌مدت نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.

در پی اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران تعدادی از مقام‌های ایرانی توصیه کرده‌اند که در لایحه بودجه سال آینده وضعیت معیشت شهروندان این کشور لحاظ شود.

یکی از خواسته‌های معترضان رفع معضل بیکاری است.

مرکز آمار ایران حدود دو ماه پیش نرخ بیکاری مطلق در ایران را ۱۱ و ۸ دهم درصد اعلام کرد.

به گفته این مرکز، نرخ بیکاری براساس نتایج نمونه‌گیری نیروی کار در تابستان امسال (۱۳۹۶) به دست آمده است.

پیشتر هم عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران، رقم بیکاری را ۱۲ درصد اعلام کرده بود ولی گفته بود که در بعضی از شهرهای ایران بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می‌گوید که تا سال گذشته (۱۳۹۵) ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است.

او پیش‌بینی کرده است که در سال آینده حدود ۸۳۰ هزار نفر وارد بازار کار شوند.

اما منتقدان می‌گویند این تعداد جوابگوی افراد جویای کار در ایران نیست.