وزیر سابق اطلاعات سعید مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی دانست

از راست علی یونسی، زهرا کاظمی و سعید مرتضوی
Image caption از راست علی یونسی، زهرا کاظمی و سعید مرتضوی

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، معرفی کرده است.

آقای یونسی که آن زمان وزیر اطلاعات بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران، تأکید کرد که وزارت اطلاعات به آقای مرتضوی گفته بوده که خانم کاظمی جاسوس نیست اما سعید مرتضوی "بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد."

محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای خانواده زهرا کاظمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که سخنان علی یونسی "بخشی از حقیقت" است و می‌تواند به بررسی دوباره پرونده زهرا کاظمی کمک کند.

زهرا کاظمی، دوم تیرماه ۱۳۸۲ هنگام عکاسی از محوطه بیرون زندان اوین در شمال تهران، بازداشت شد و براساس گزارش‌ها پس از چند روز بازجویی به‌گونه‌ای مشکوک در زندان بیهوش شد و سپس در بیمارستان جان داد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption استفان هاشمی همچنان پیگیر پرونده مرگ مادرش است. زهرا کاظمی عصر دوم تیرماه ۱۳۸۲ بازداشت شد و در ششم تیرماه در بیمارستان مرگ مغزی او تأیید شد

مرگ خانم کاظمی باعث تیره شدن روابط ایران و کانادا شد. تنها فرزند خانم کاظمی از دولت ایران به خاطر مرگ مادرش شکایت کرد.

مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق در زندان، بعد از حدود ۱۴ سال بار دیگر باعث طرح بحث درباره پرونده زهرا کاظمی شده است.

دولت کانادا درباره مرگ کاووس سیدامامی هم که شهروند کاناداست، از ایران توضیح خواسته است.

حق نشر عکس BEHROUZ MEHRI
Image caption از راست محمد سیف زاده، وکیل خانواده زهرا کاظمی، مادر زهرا کاظمی و شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای خانواده

"اصرار" بر جاسوسی

علی یونسی به روزنامه دولتی ایران گفته است که بعد از "اصرار" سعید مرتضوی بر جاسوس بودن خانم کاظمی، دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مأمور شدند تا در یک هتل با زهرا کاظمی مصاحبه کنند. "این کارشناسان، پس از مصاحبه با او، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست."

او همچنین درباره دلیل مرگ زهرا کاظمی گفته است: "زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما او نجات می‌یافت."

بر خلاف این ادعا، محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای این پرونده، به ما گفت که در روز پنجم تیر، سه نفر از دادستانی به سلول خانم کاظمی رفتند و مشخص نیست که آن شب چه اتفاقی افتاد که خانم کاظمی بعد از آن بیهوش شد.

عبدالکریم لاهیجی، وکیل تنها فرزند خانم کاظمی در مطلبی برای بی‌بی‌سی فارسی جزئیات این پرونده را بازگو کرده است: نقاط تاریک یک پرونده؛ زهرا کاظمی چگونه کشته شد؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
وکیل زهرا کاظمی: سخنان وزیر اطلاعات پرونده را دوباره باز می‌کند

دو ابهام در اظهارات تازه آقای یونسی

  • وزیر وقت اطلاعات دلیل مرگ خانم کاظمی را برخورد سر با جدول خیابان در هنگام بازداشت اعلام و تأکید می‌کند که این اتفاق در بازجویی نیفتاده است. در حالی که در گزارش کمیته ویژه رئیس‌جمهور وقت ایران که امضای آقای علی یونسی هم پای آن است، گفته شده که دلیل مرگ خانم کاظمی ضربه به جمجمه در روز سوم تا چهارم بازداشت بوده است.
  • وزیر وقت اطلاعات این موضوع را مطرح کرده که خانم کاظمی پیش از آن‌که مقابل زندان اوین بازداشت شود، توسط مأموران وزارت اطلاعات ایران در یک هتل بازجویی یا به تعبیر او "مصاحبه" شده است. اینطور که از سخنان آقای یونسی برمی‌آید، زهرا کاظمی پیش از بازداشت، به اتهام جاسوسی توسط دادستان تهران تحت نظر بوده است.

اینجا بخوانید: متن گزارش هیأت ویژه محمد خاتمی درباره مرگ زهرا کاظمی


حق نشر عکس Social Media
Image caption مراسم خاکسپاری کاووس سیدامامی

اگر اشتباه شده، به مردم گفته شود

علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات، در مصاحبه با روزنامه ایران در رابطه با مرگ کاووس سیدامامی در زندان گفته است که فقط کارشناسان ویژه وزارت اطلاعات می‌توانند جاسوس بودن یک شخص را تشخیص دهند.

استاد دانشگاه امام صادق که گفته می‌شود در زندان "خودکشی" کرده است، در دوره بازداشت در اختیار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.

آقای یونسی درباره فعالان محیط زیست از جمله آقای سیدامامی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، گفته حتی در این مرحله هم بهتر است که این پرونده به وزارت اطلاعات سپرده شود چون به گفته او " اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند."

او توضیح داده است: اگر وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است. این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود.