چند مدیر دولتی در ایران برای 'حقوق نجومی' به حبس محکوم شدند

ریال حق نشر عکس Reuters

یک مقام قضایی در ایران می‌گوید که چند نفر از مدیران دولتی به خاطر دریافت حقوق‌های غیرمتعارف به حبس محکوم شده‌اند. وی در عین حال افزوده است که هنوز برای پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف رایی صادر نشده است.

عباس پوریانی، مدیرکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، به خبرگزاری قوه قضاییه گفته است که تاکنون برای ۴۲ نفر از مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند کیفرخواست صادر شده که رسیدگی به پرونده ۲۱ نفر از آنها خاتمه یافته است.

به گفته آقای پوریانی از این میان ۱۵ نفر به "رد مال، مجازات حبس و جزای نقدی" محکوم شده‌اند. او جزئیات بیشتری از هویت محکومان و میزان مجازاتشان ارائه نداده است.

در تابستان سال ۱۳۹۵ اسنادی از پرداخت حقوق به مدیران دولتی در رسانه‌های ایران منتشر شد که حاکی از مواردی از دریافت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی بود. این ماجرا به رسوایی "فیش‌های نجومی" یا "حقوق‌های نجومی" مشهور شد.

تقریبا همزمان با این رسوایی اسنادی از واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و افراد دیگری منتشر شد که با تخفیف‌های کلان شهرداری به آنها واگذار شده بود. قوه قضاییه ایران از حداقل ۴۵ "تخلف قطعی" در این ماجرا، مشهور به "املاک نجومی"، خبر داد.

رسوایی‌های املاک نجومی و حقوق‌های نجومی چنان فضای سیاسی و رسانه‌ای در ایران را تحت تاثیر قرار داد که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، نامزدهای مطرح با اشاره به آنها یکدیگر را صراحتا به فساد مالی متهم کردند.

عباس پوریانی درباره پرونده "املاک نجومی" گفته است که ۱۲ پرونده مربوط به این موضوع به دادگاه فرستاده شده و موعد آغاز رسیدگی به اولین پرونده ۳۰ اردیبهشت بوده است.

آقای پوریانی گفته است: "این پرونده‌ها هنوز منجر به صدور رأی نشده و در حال رسیدگی است."

مدیرکل دادگاه‌های تهران گفته است که "تعدادی از پرونده‌ها هنوز در مرحله تحقیقات دادسرا است و چنانچه اتهامی متوجه متهم یا متهمین باشد پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال خواهد شد و در صورت نبود مستندات لازم ممکن است در مورد برخی از آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شود."

در سال‌های اخیر چندین مورد رسوایی فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران مطرح شده است و برخی مقام‌های عالی‌رتبه حکومت به فساد متهم شده‌اند.

در سال گذشته میلادی سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش کرد که در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده، جمهوری اسلامی ایران از حیث رواج فساد مالی و اداری در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.