دادستان تهران مسببان 'بحران در حوزه ارز' را به زندان و اعدام تهدید کرد

حق نشر عکس Tasnim
Image caption آقای جعفری دولت آبادی گفته اگر تخلفات ارزی شرکت‌های واردکننده "در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد"، در صورت اثبات اتهام "متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد"

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران واردکنندگانی که در"ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا" مقصر باشند را به شلاق، جریمه مالی، زندان درازمدت و اعدام تهدید کرد.

آقای جعفری دولت آبادی مشخصا تاکید کرد: "چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد."

در ماه های اخیر، در رسانه های ایران اخباری متعدد در مورد تخلفات ارزی شرکت های وارد کننده کالا منتشر شده است.

مطابق این اخبار، تعدادی از شرکت هایی که برای واردات کالاهای ضروری ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، این ارز را به مصارفی دیگر رسانده اند.

از جمله، گزارش شده که شرکت های متخلف، ارز دریافتی را در بازار آزاد با قیمت آزاد فروخته اند و در صورت وارادات، به ورود اقلام غیرضروری پرداخته یا کالاهای وارداتی را با قیمت‌های بسیار بالا عرضه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان تهران امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد گفت: "تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به‌صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است."

وی به مدیران این شرکت‌ها هشدار داد که اقدامات آنها، به موجب "قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور" ممکن است مجازات هایی در حد "۵ تا ۲۰ سال حبس"، "ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه"، "۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظارعمومی" یا حتی "اعدام" داشته باشد.

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: "از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده اند".

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی در ایران از سیاست‌ جدید ارزی دولت رونمایی کرد.

او از بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات ارزی ایران خبر داد و گفت قیمت ارز در بازار ثانویه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و تعیین قیمت بر عهده بازار خواهد بود.

با سیاست‌‌های جدید، خرید و فروش ارز که از اواخر فروردین ماه "قاچاق" اعلام شده بود دیگر جرم محسوب نخواهد شد.