دادستان کل در ایران: لازم باشد وزیر را هم احضار می‌کنیم

حق نشر عکس Fars
Image caption محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفته است که محاکمه معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران با مجوزی که گرفته شده، علنی خواهد بود

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در ایران در ارتباط با رسیدگی قضایی به پرونده های اقتصادی گفته است در صورت لزوم وزیر کابینه هم احضار می شود.

آقای منتظری امروز ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا در ارتباط با بحران ارزی و افزایش قیمت دلار ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه احضار نشده گفته "از کجا می دانید احضار نشده اند، رسیدگی به پرونده ها پیچیده است و به طی کردن مراحل و رسیدگی متقن نیاز دارد، باید صبر و حوصله کرد کار سنگین و گسترده است".

دادستان کل کشور در ایران گفته "بازپرس‌ها از صبح زود تا پاسی از شب مشغول محاسبه و بررسی هستند و متناسب با پیشرفت کار هر مسئولی لازم باشد حتی اگر وزیر باشد احضار می شود".

این مقام علی رتبه قضایی درباره پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی که بازداشت شده گفته از بیان جزئیات پرونده فعلا معذور است "اما با توجه به مجوزی که گرفته شده" محاکمه او علنی خواهد بود "و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت".

آقای منتظری به "شرایط اقتصادی کشور" و "وضعیت فساد" اشاره کرده و گفته "اشکالاتی در تسریع رسیدگی (قضایی) وجود داشت که احصا شد و با اجازه از مقام معظم رهبری، این عوامل که موجب اطاله می شد محدود شد".

اشاره دادستان کل به نامه صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به آیت الله علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران است که در آن خواستار حذف برخی "تشریفات قضایی" برای برپایی دادگاه های رسیدگی به متهمان "اخلال اقتصادی" شده بود. آقای خامنه ای با این درخواست موافقت کرده است.

رئیس قوه قضائیه ایران در این نامه خواستار ممنوع شدن "هرگونه تعلیق و تخفیف" در ارتباط با محکومان پرونده های اقتصادی و حذف تجدیدنظر خواهی به غیر از احکام اعدام شده است.

حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption بر اساس مجوزی که آیت الله خامنه ای به صادق لاریجانی داده، حکم محکومان پرونده های اقتصادی به جز موارد محکوم به اعدام، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است

بر اساس مجوزی که آیت الله خامنه ای به صادق لاریجانی داده، حکم محکومان پرونده های اقتصادی به جز موارد محکوم به اعدام، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.

علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران درخواست های مطرح شده از سوی صادق لاریجانی و تایید آن از سوی آیت الله خامنه‌ای را "دور زدن مجلس" خوانده و برخی از وکلای دادگستری هم این اقدام را قانونگذاری خارج از پارلمان خوانده اند.

رهبر ایران که با پیشنهادهای صادق لاریجانی موافقت کرده به تازگی در یک سخنرانی در تهران خواستار مقابله با "فساد اقتصادی" شده و گفته در جریان اقدامات قوه قضائیه "بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و بادقت انجام شود".

در ماه های اخیر بازار ارزهای خارجی در ایران متلاطم بوده و برای نرخ هر دلار آمریکا در مدت کمتر از یک سال از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به بالاتر از ۱۰ هزارتومان رسیده است. در هفته های اخیر اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران برقرار بوده که یکی از موارد اعتراض به آن گرانی های ناشی از بحران ارزی و بی ثباتی بازار بوده است.

مقام های دولتی می گویند درآمد ارزی ایران بیشتر از مخارج آن است و بحران پیش رو دلایل غیرواقعی دارد.

همزمان با از سرگیری تحریم های اتمی آمریکا علیه ایران، مبادلات دلاری و خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم شده و برخی از کشورهای نزدیک به نظام جمهوری اسلامی ایران همچون عراق اعلام کرده اند که به مقررات تحریم ها به خصوص تحریم مبادلات دلاری پایبند خواهند بود.