شورای‌ نگهبان لایحه ‌اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

حق نشر عکس Getty Images

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس برگردانده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود گفته است این شورا، لایحه دولت را در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته است.

این بار اول نیست که شورای نگهبان به لوایح دولت حسن روحانی در این باره ایراد می‌گیرد. پیشتر این شورا لوایح دولت را به مجلس برگردانده بود و مجلس یک بار ایرادهای شورای نگهبان را رفع کرده بود.

در صورت تکرار اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول می‌شود.

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ به مجلس ایران ارائه شد و ۵ سال بعد در سال ۱۳۸۶، شورای نگهبان آن را تائید کرد.

پس از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح این قانون را آبان سال پیش به مجلس ارائه کرد که مجلس آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و بخشی از این ایرادها تا کنون باقی مانده است.

ایران برای این که وارد فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نشود، باید خواسته‌های ۴ گانه این گروه را اجرا کند.

چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از:

  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌ای که تا کنون از شورای نگهبان تائید شده
  • لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
  • لایحه پالرمو

سه لایحه‌ای که هنوز تائید نشده‌اند، مخالفان سرسختی در ایران دارند.

اخیرا آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران از نمایندگان مجلس خواست به جای تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چندی پیش در نامه‌ای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست.

کارگروه اقدام مالی تا مهر امسال (اکتبر) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.