احمد خاتمی خواستار برخورد هیات نظارت بر مطبوعات با روزنامه ایران شد

احمد خاتمی حق نشر عکس TASNIM

احمد خاتمی امام جمعه نماز جمعه امروز تهران به مقاله‌ای در روزنامه ایران واکنش نشان داد و از هیات نظارت بر مطبوعات خواست با آن برخورد کند.

آقای خاتمی گفت: "در یکی از روزنامه‌هایی که 'از بودجه بیت‌المال تغذیه می‌کند ' مطلبی منتشر شده و در آن آمده که 'شراب‌های قلابی بلای جان مردم شده، به همین دلیل باید خرید و فروش شراب، آزاد شودگ، بنده به هیئت نظارت بر مطبوعات می‌گویم که شما باید رصد و برخورد کنید، نه اینکه من در خطبه‌ها بگویم، امروز می‌گویند شراب را آزاد کنید، فردا می‌گویند بی‌حجابی را آزاد کنید، حتماً بعدها هم می‌گویند اسلام را به رفراندوم بگذارید، در حالی که این آرزو را به گور می‌برند."

اشاره آقای خاتمی به مقاله‌ای است از عباس عبدی با عنوان "دوربرگردان فرهنگی" که پنج روز پیش در روزنامه ایران منتشر شد.

آقای عبدی در این مقاله به آمار مسموم‌شدگان با الکل غیر استاندارد اشاره کرده و نوشته بود که در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ به علت نوشیدن مشروبات الکلی مسموم شده که ٩٢ درصدشان مرد بوده و اکثر آنها بین ٢١ تا ٣٠ سال داشته‌اند. "از این تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دیالیز رسیده‌اند و اعضای داخلی بدنشان دچار مشکلات حاد شده است و ۲۷ نفر نیز نابینا شده‌اند. اینها عمدتاً در چند استان محدود کشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالی و تهران بیش از ۹۰ درصد موارد را شامل می‌شود."

حق نشر عکس Getty Images

برای مقابله با این مشکل آقای عبدی از قول "یکی از افراد آشنا به امور فقهی" این پیشنهاد را مطرح کرد:

"استفاده از این مشروبات غیر استاندارد، واقعیتی خارجی هست. پند و توصیه‌های اخلاقی-بهداشتی انجام شده و مجازات‌های گوناگون از شلاق تا جریمه نقدی تجربه شده است. اما در واقعیت خارجی، ناچاریم به شکل دوفاکتو، وجود این مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت از بیماری‌های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد، بایستی مراکزی را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خویش را آزمایش کند. یا در صورت امکان، دستگاه‌های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند."

آقای عبدی در نهایت این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابه برای "زنانی که تن‌فروشی می‌کنند" یا کنترل ماهواره و تلگرام را از مصادیق دوربرگردان فرهنگی دانسته بود که مسئله اجتماعی ریشه‌ای حل نمی‌شود و "قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود" که در نهایت "از وجاهت و مشروعیت قانون" کم‌می‌کند و باعث "بدگمانی" جامعه می‌شود.

جرم‌انگاری مصرف الکل در ایران موجب شده که آمارهای درستی از میزان مصرف آن منتشر نشود. آمار نتایج پایش ملی سلامت که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده حاکی از آن است که ۸۵.۷ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، حداقل یک بار الکل نوشید‌ه‌اند.

در سال ۱۳۹۱، وزارت بهداشت ایران به طور غیر مستقیم و با توزیع پرسش‌نامه، برنامه‌ای کشوری را برای تخمین میزان مصرف الکل آغاز کرد.

بر اساس این تحقیقات، "الکل بیشتر از هر ماده [مخدر یا سکرآور] دیگری در ایران مصرف می‌شود" و شمار کسانی که الکل می نوشند به "بیش از یک و نیم میلیون نفر" می‌رسد که "۳۰ درصد زن و ۷۰ درصد مرد هستند."

سازمان بهداشت جهانی، برآورد می‌کند که به طور متوسط جمعیت ۱۵ سال به بالای ایران، سالی یک لیتر الکل خالص مصرف می‌کنند. با توجه به ساختار جمعیتی ایران این رقم برابر با حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال است.

نوشیدنی‌های الکلی معمولا به ایران قاچاق می‌شوند. بخش دیگری از نیاز بازار در داخل تولید می‌شود. گران شدن دلار در سال‌های اخیر به صورت طبیعی مشروبات الکلی قاچاق را گران و برای بخش بزرگی از جامعه غیر قابل دسترس می‌کند و این روند می‌تواند به افزایش مصرف محصولات خانگی دامن بزند که به دلیل شرایط تولید احتمال مسمومیت و حتی مرگ را بالا می‌برد.

مسمومیت با الکل غیراستاندارد در سال‌های بعد از انقلاب همواره گزارش شده است اما آمار بالا و قابل توجه مسمومان و جان‌باختگان امسال و بخصوص افزایش آمار در ماه‌های محرم و صفر سبب شد که این موضوع بیش از پیش به عنوان یک معضل سلامت عمومی مطرح شود.