گزارش‌های مختلف از نامه چند وزیر به رهبر جمهوری اسلامی درباره لوایح مبارزه با پول‌شویی

حق نشر عکس Tasnim
Image caption طومار مخالفت با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن مجلس شورای اسلامی

برخی محافظه‌کاران مخالف حسن روحانی گفته‌اند که چند تن از وزیران دولت ایران در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تهدید کرده‌اند که اگر لوایح ضد پول‌شویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشوند، کناره‌گیری می‌کنند.

در همین حال منابع نزدیک به دولت این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به "جبهه پایداری"، از گروه‌های اصلی منتقد دولت بین محافظه‌کاران و حامیان آقای خامنه‌ای، از جمله کانال "قرارگاه سایبری عمار" در تلگرام، چنین گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند.

در همین حال یک نماینده مجلس که حامی دولت حسن روحانی است، در توییتر نوشته است که نامه این وزیران کابینه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی، چنین مضمونی نداشته بلکه یک"درخواست مشفقانه" بوده است.

علی‌رضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است این چند وزیر در نامه‌شان به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته‌اند تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله خامنه‌ای "تاکید مستقیم" کند.

هم‌چنین خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت ایران، مطلبی از روزنامه اعتماد را منتشر کرده که این گزارش‌های رسانه‌های محافظه‌کار مخالف حسن روحانی را "شایعه" خوانده است که "حتی شایسته تکذیب هم نیست".

حق نشر عکس Getty Images
Image caption وزیر خارجه ایران پیش‌تر گفته بود در این کشور 'خیلی ها از پول‌شویی منفعت می‌برند' و گفته بود مخالفت‌ها و مشکل‌ها در مسیر تصویب این چهار لایحه، به همین 'منافع' کلان ربط دارد.

پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران گفته بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده لایحه الحاق ایران به "کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی" (پالرمو) و "کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم" (سی‌اف‌تی) سریع‌تر بررسی شود.

تصویب نهایی این دو لایحه که بخش از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی هستند به مشکل خورده است، اما دو لایحه دیگر این گروه، شامل "لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی" به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

دولت ایران دو سال و نیم پیش نخستین لایحه از این چهار لایحه را به مجلس فرستاد ولی هنوز پرونده بررسی و تصویب آنها باز است.

با آنکه دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریع‌تر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، اما این نهاد در جلسه روز شنبه ۲۹ دی حاضر نشد آن را تصویب کند و برخی از اعضای مجمع از مطرح‌شدن "ایرادات بسیار" به آن گفتند.

​مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، اغلب یا از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و یا از نمایندگان محافظه‌کار مجلس که مخالف حسن روحانی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب‌الله لبنان و گروه‌های مشابه بسته می‌شود.

اما مقام‌های دولتی و حامیان این دولت می‌گویند جمهوری اسلامی می‌تواند ملاحظاتی در اجرای این لوایح اعمال کند و بدون این لوایح، راه حفظ ارتباط اقتصادی با اروپا زیر سایه تحریم‌های آمریکا دشوارتر می‌شود.