نظم نوین اقتصادی در ایران پس از انقلاب

ظرف مسی حق نشر عکس FARS

این مقاله در جستجوی تحولاتی است که با انقلاب ایران در ساختار اجتماعی و اقتصادی پدید آمد.

هدفِ این مقاله به جای تلاش برای ارائه تصویری کلی و همه جانبه از تحولات دوران انقلاب - تا قضاوت درباره­ انقلاب را آسان کند و دستاوردهای آن را برشمرد - تاکید بر این واقعیت است که هیچ نظریه­ جامعی وجود ندارد که بتواند انقلاب ایران را بازنمایی کند و علل و دستاوردهای آن را نام ببرد.

در این میان می­توان نشان داد که امکان اندیشیدن درباره­ انقلاب وجود دارد؛ اندیشیدنی که در پی تقلیل صداهای کثیر انقلاب به یک صدای واحد نباشد و در عین حال بتواند نسبت (یا عدم نسبتِ) رخداد غیرقابل بازنمایی انقلاب را با روابط قدرت پیش از ۵۷ و پس از آن نشان دهد.

ضرورت صحبت از تحولات قدرت در اندک دوران پیش و پس از انقلاب با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب ایران به هیچ وجه قابل انکار نیست.

به خصوص، از یک سو با انفجار گفتارهای موجود در بدنه­ حکومت و نهادهای وابسته به آن درباره­ ضرورت حرکت به سمت بازار آزاد، خصوصی­ سازی، و سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی همچون حذف یارانه­‌ها و غیره در سال­های اخیر و پیگیری سرسختانه­ این سیاست­ها از سویِ دولت روحانی با پشتیبانی یکپارچه­ مجلس و سایر نهادها، و از سوی دیگر، با انفجار بیش از حد گفتارهای دینی در همه­ حیطه­‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، آموزشی، و اقتصادی، این سوال بیش از پیش اهمیت می‌یابد که این دو گفتار چگونه با هم همراه شدند.

این دو گفتار در شکل دادن به نهادهای قدرت در ایران، تعیین خط مشی این نهادها، و قدرت بخشیدن به نومحافظه­ کاران در بدنه­ حکومت همراهی نه چندان خصمانه­‌ای نشان داده‌اند.

این وصلت بی­گمان پس از انقلاب ایران جلوه کرد و البته کم و بیش با تغییرات و اوج و فرودهایی اساسی نیز همراه شد.

بنابراین مطالعه­ بخشی از تحولات دوران انقلاب و تغییرها در نهادهای قدرت شاید بتواند گشایشی به طرح مسئله وضعیت کنونی ایران باشد.

آینده­ نگری دوستان انقلاب

علت انقلاب همواره وجود دارد، اما وقوع انقلاب به امکان آزاد شدن ناگهانی نیروهایی وابسته است که پیشتر در محیط ‌های انضباطی و در کنترل نهادهای قدرت محبوس گشته بودند.

بنابراین بررسی ساختار قدرت پیش از انقلاب ایران بیشتر از آنکه تلاشی برای یافتن علت‌­ها باشد، طرحِ مسئله­‌ای برای یافتن شرایط و بستری است که انقلاب در آن رخ داد.

از آنجا که این مقاله در پی تبارشناسی دو گفتار سرمایه­ دارانه و دینی در ایران است، نگاهی کوتاه به وضعیت بازار سنتی به مثابه­ بخشی از خرده ­بورژوازی سنتی و روحانیت و موضع این دو نهاد نسبت به انقلابی دارد که در جریان بود.

بازار سنتی در ایران به عنوان بخشی از طبقه­ متوسط سنتی از جمله گروه­هایی بود که با وجود رشد صنایع جدید در ایران پیش از انقلاب، قدرت خود را حفظ کرده بود و حتی به علت رونق اقتصادی، نفوذ و درآمدش افزایش یافت.

این رشد به ظاهر غیرمعمول به افزایش قدرت تشکیلات مذهبی نیز کمک کرد، چرا که بازار پشتیبان مالی تاسیس و گسترش مدارس و حوزه­ علمیه شد.

بازارهای سنتی بنابراین هم چنان مرکزیت گردهمایی‌های مذهبی و فرهنگی باقی ماند و پیوندهای مالی خود را با روحانیت حفظ کرد.

اوج این همکاری را می­توان در شکل­ گیری جمعیت هیئت­های موتلفه­ اسلامی مشاهده کرد که منافع مشترک بازار و روحانیت را از دهه­ چهل تاکنون نمایندگی کرده است.

با این حال فرایند مدرنزاسیون در ایران خشم روحانیت و طبقه­ متوسط سنتی را برانگیخت زیرا با منافع اقتصادی و تجاری بلندمدت آنها در تضاد بود.

چنین تحولاتی در ایران به معنای انتشار مراکز نفوذ قدرت اجتماعی در ایران بود.

گرچه این بازیگران پیشاپیش در جامعه حضور داشتند، اما همکاری نزدیکی را در کنترل شرایط اجتماعی و سیاسی حفظ کرده بودند.

با گسست پیوندهای این مراکز قدرت که همزمان با اصلاحات اقتصادی و اجرای سیاست­های تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول رخ داد، حکومت شاه قدرت خود را برای کنترل تبعات رشد اقتصادی و صنعتی و سیاست­های ریاضتی از دست داد.

این همان شرایطی بود که توانست فضای حضور مردم در خیابان را باز کند.

شاید بتوان گفت که اگر دولت به عنوان نهاد تصمیم­ گیری منافع برخی از این گروه­ها را به خطر نمی­‌انداخت، در کنترل تظاهرات و اعتراض‌های مردمی موفق­تر عمل می­کرد.

حق نشر عکس www.bultannews.com

انقلاب ما

با این حال انقلاب ایران رخ داد؛ انقلابی که به علت رشد اقتصادی و افزایش قدرت طبقه متوسط در ایران چندان نیز در نظر نظریه ­پردازان قابل پیش‌بینی نبود، و شاید جز طبقات بالاتر و زمین­داران بزرگ همه­ طبقات در آن شرکت جستند.

تعجب نظریه ­پردازان مدرن از انقلاب ایران به علت حضور گسترده­ طبقه­ متوسط است، چرا که این طبقه را اگر با تقریب خرده ­برژوازی در تقسیم ­بندی مارکسیست کلاسیک در نظر بگیریم، طبقه‌­ای است محافظه ­کار و دنباله­ روی منافع اقتصادی خویش، و رشد آن می‌تواند سبب تضمین ثباتی سیاسی باشد.

با این حال، در انقلاب ایران به ­طور گسترده همان طبقه‌­ای نقش داشت که بیش از هر چیز منافع­ش از نظرگاه علوم مدرن و نظریات لیبرالی و مارکسیستی در گروی ثبات سیاسی و اقتصادی است.

به همین علت و بسیاری علت­های دیگر، بسیاری بحث­ها که حول انقلاب ایران و بر اساس تحلیل "طبقاتی" و یا تحلیل "ساختاریِ" نهادهای قدرت شکل گرفته است، دچار مشکلی اساسی هستند، و آن ناتوانی در نظریه پردازی درباره­ محتوای انقلاب ایران است.

شاید بتوان اغلب نظراتی که درباره انقلاب ایران بیان شده‌اند را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد.

۱- گروه اول شامل بحث­هایی می­شود که انقلاب ایران را یک انقلاب طبقاتی ترسیم می‌کند که طبقه­ کارگر در آن عاملیت اصلی را داشت اما در نهایت شرایط به گونه‌ای رقم خورد که فعالان چپ از صحنه کنار گذاشته شدند یا فرمان انقلاب به دست نهاد روحانیت و بازاریان منحرف شد.

این تفسیر مارکسیست کلاسیک از انقلاب، نوعی تصویر بسیار ساده ­انگارانه است.

اول آنکه، انقلاب بدین معنا باید آن­طور که در غرب رخ داد سیری تکاملی را طی کند؛ ولی به نظر می‌رسد انقلاب ایران معطوف به "پیشرفت" (progress) نبوده، بلکه تنها واسطه­ تجمیع گروه‌های مختلف در این میان نفی سلطنت مطلق شاه بوده است.

دوم آنکه، در این انقلاب نه هیچ گروه پیشرویی ابتکار عمل را به دست داشت، و نه تا جایی که به انقلاب مربوط بود هیچ گروهی توانست نمایندگی مردم را بر عهده بگیرد.

کثرت صداها و کثرت مردمی در زمان انقلاب قابل کاستن به خواست یک گروه پیشرو و یا در جهت منافع یک نهاد تمامیت­ طلب دینی همچون روحانیت نیست، و همانطور که از گزیده­ جراید سال‌های ۵۷ و ۵۸ برمی‌آید، حتی نخبگان و فعالان دینی نیز از همان اول جرات رویارویی مستقیم با این کثرت صداها را نداشته‌اند.

۲- از طرف دیگر بحث‌های اسلامگرایان و محافظه­ کاران است که انقلاب ایران را بلافاصله با نام انقلاب اسلامی تصاحب کردند.

حتی گاه تحلیلگران سیاسی نیز این تعبیر را پذیرفته‌اند و بر اساس مبنای فکری مشابه با استدلال تحلیل­گران گروه اول، اما بر خلاف نتیجه­‌گیری آنها، انقلاب ایران را انقلابی سنت­گرا یا واپسگرایانه و نوعی بازگشت به سنت نامیده‌اند، آن هم به این علت که با محتوای دینی آمیخته بود و این محتوای دینی از شعارها و استعارات مردم استنتاج می‌شد.

در نتیجه، این دسته حرکت مردم ایران را واکنشی به مدرنیزاسیون دوران شاه و تصادم مدرنیته غربی با سنت دانسته‌اند.

این تعبیر به همان شیوه­ تحلیل مارکسیستی دچار نوعی غرب ­محوری در نظریه است و به ­علاوه، با اولویت­ دادن به گفتمان­ها در برابر مقاومت­های مردمی، عاملیت مردم را در انقلاب به عاملیت گفتارها تقلیل داده است.

برای اتخاذ شیوه­ درست اندیشیدن به انقلاب ایران، باید تحلیل ساختارهای قدرت را که نتیجه‌­ای است از رقابت میان گروه­ها و احزاب و نهادهای پیشتر موجود و در حال استقرار، از تحلیل انقلاب به مثابه­ کنش جمعی و کثیر مردم مجزا کرد.

برای مجزا ساختن این دو بخش، دقت به این نکته کافی‌ست که نقش دین در انقلاب ایران تفاوتی بنیادین دارد با دین به مثابه­ نهاد که تجلی­های آن را می‌توان در نهاد روحانیت دید.

میشل فوکو در تحلیل انقلاب ایران توضیح می‌دهد که شیعه در ایران محتوایی انقلابی به زنان و مردانی ارائه می­دهد که جان خود را به خطر می‌اندازند و بدن خود را در برابر خشونت نظامی شاه سپر می‌کنند.

دین در اینجا به مثابه­ امر مشترکی عمل می­کند که از هر شکل نهادی خود جدا شده و صرفاً به خاطر حضور تاریخی‌­اش در ذهن مردم محتوایی انقلابی می­گیرد، و در نقش زبانی شاعرانه برای مردم شورشی و انقلابی عمل می­کند.

فوکو انقلاب ایران را به علت ناسازگاری آشتی ­ناپذیرش با همین دو دسته نقدهای مطرح شده، انقلابی پست­ مدرن می‌نامد: انقلابی که تن به هیچ تحلیل مدرنی نمی­دهد و افقی جدید مستقل از تئوری­‌های جامعه­ مدرن غربی باز می­کند.

بنابراین برای برخورد درست با چنین انقلابی پیش از هر چیز باید به ناتوانی خود در به کارگیری ابزارهای تحقیق و روش‌های غالب علوم سیاسی اعتراف کرد، و گشودگی خود را نسبت به کثرت صداهای مردم انقلابی به اثبات رساند.

به این ترتیب، گذار از انقلاب و کثرت صداهای مردمی در انقلاب به تشکیل دولت ­ملت پسا­ـ­انقلابی و برقراری نظم نوین از طریق یک پروسه­ نمایندگی صورت می­‌پذیرد.

احزاب، گروه­ها، و گفتارهای رقیب شروع می­کنند به تولید گفتمان درباره­ انقلاب و مردم و شورش­های آنها.

بدین ترتیب به عنوان مثال حزب توده تصمیم می­گیرد از آیت‌الله خمینی حمایت کند؛ تصمیمی استراتژیک که تلاشی است در جهت بقای حزب ولی ایجاد صدایی واحد تا صدای کثیر مردم را بازنمایی کند.

بدین­ ترتیب تا جایی که به احزاب چپ و لیبرال مربوط است، هیچ فعالیت نهادی و حزبی­‌ای نبوده است که به اصل کثرت صداها در انقلاب ایران وفادار مانده و تلاش نداشته باشد خود را نماینده­ مردم بنامد و تحلیل خود را از انقلاب ایران به همین ترتیب پیش ببرد.

اگر مسئله­ انقلاب تنها با توجه به عاملیت جمعی جنبش­های مردمی قابل فهم است، مسئله­ استقرار دوباره­ نظم قانون در ارتباط تنگاتنگی با بحث بسیج منابع و جهت دادن به نیروهای اجتماعی گره خورده است.

بنابراین مسئله­ دوم حدی را نشان می­دهد که عاملیت جمعی انقلاب نتوانسته است از آن عبور کند و در آنجا متوقف شده و آرایش جدیدی از قدرت را پدید آورده است.

این آرایش جدید قدرت درست از همان نقطه ­ای نهادینه شد که دین محتوای انقلابی خود را از دست داد، توانست بخشی از مردم را در شکل نهادینه‌اش با خود همراه کند، و در اتحادش با احزاب و شخصیت‌ها، اتحادی یکپارچه ­ساز و نمایشی پدید آورد.

بنابراین پیدایش نظم جدید قدرت با نفی کثرت مردم و توقف انقلاب آنها، و بسیج آنها در مقام پشتیبانی برای نهادینه ­شدن قدرت رخ می­دهد.

در بخش بعد برخی از تحولاتی مورد توجه قرار می­گیرد که دو نهاد بازار و روحانیت را تقویت کردند، نمایندگی انقلاب را بر عهده گرفتند و مدرنیته شیعی را بنیان نهادند که به هیچ وجه نمی‌توان آن را هدف انقلاب ایران دانست، بلکه شاید بتوان آن را محدودیت انقلاب ایران برشمرد.

حق نشر عکس www.mashreghnews.ir

دوستان به جای ما

در میانه­ کثرت دعواهای پس از انقلاب، روحانیت شیعی به علت سابقه­ خود در بسیج اجتماعی، ایجاد پایگاه‌هایی در سرتاسر جامعه و کنترل گفتارهای دینی و داشتن پیشینه­ سیاسی حد و مرز انقلاب ایران را تببین کرد؛ مرزی که کنش جمعی مردمی از آن نتوانست گذر کند، و حول آن متوقف و منجمد شد.

روحانیت به پشتوانه­ طبقه­ متوسط سنتی توانست احزاب و گروه­ها را با خود همراه کند و به کمک پایگاه­هایی که به لطف قدرت اقتصادی پیشین نصیبشان شده بود، به طور جدی در زمینه تولید گفتار و سازماندهی نیرو دست به کار شود.

همان­طور که در مقدمه ذکر شد، ازدیاد گفتارهای دینی از یک سو و گفتارهای طرفدار نظم سرما­یه­ داری از سوی دیگر نشان می­دهد که گفتارهای دینی لزوماً به صورت تمام و کمال در تعارض با مدرنیته نبود، و دست کم مدرنیته­ اقتصادی را به شیوه­ خود برتافت.

اشتباه خواهد بود اگر به شیوه­ تئوری ­پردازان توطئه فرض کنیم از ابتدا شکل کنونی پیشرفته و پیچیده از نظم اقتصادی و دینی مد نظر بوده است.

اما نشان دادن علل و عوامل آشتی این دو گفتارِ و پیشروی آنها دست در دست یکدیگر برای دریافت درک درستی از تحولات جامعه ایران پس از انقلاب لازم است.

به خصوص این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که همانطور که فوکو می‌گوید نشان دهد که شورش لزوماً بی­فایده نیست و در انقلاب همان­قدر خطر برای روی کار آمدن یک نظام مستبد سرکوبگر است، که امید برای زندگی بهترِ همگان.

بنابراین پس از انقلاب ایران نیز نظم جدید به تدریج نطفه­‌های خود را حول نهادی بست که فعالانه‌­تر از هر گروه دیگری دست به تولید گفتار زده بود و اتحادهای استراتژیکی با سایر احزاب و گروه‌ها منعقد کرد.

روحانیت شیعی به علت سابقه‌­اش در مبارزه با شاه اعتمادی برانگیخت که سایر گروه­ها پیش از آنکه دیر شود چندان تلاش نکردند آن را مورد پرسش قرار دهند.

با این حال، روحانیت خود تا هنگامی که نظم نوین سیاسی به ثبات نرسید، دچار شکاف­ها و تعارضاتی درونی بود، چنان که از اعدام­های درون­گروهی و ترورهای سال‌های نخست پس از انقلاب به نظر می­­رسد.

دولت پس از انقلاب بدون هیچ‌گونه سیاست اقتصادی مشخصی کار خود را شروع می­کند اما نفی مداوم امپریالیسم آمریکا و شعارهای حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان، وام­ گرفته از گفتمان­هایی که شریعتی و احزاب مارکسیست در ایران به عنوان تنها دو گفتار اقتصادی غالب آن زمان به راه انداخته بودند، در حد شعارهایی عمل کردند که می­توانست اعتماد گروه­های مختلف انقلابی را جلب کند و آنها را با نظم جدید همراه سازد.

بازاریان به عنوان بخشی از خرده بورژوازی سنتی سابق با سابقه­ مذهبی که داشت و حمایتی که پیشتر نشان داده بود جایگاه خود را در فعالیت‌های نظام بخش جدید و سپس تشکیل بروکراسی جدید تثبیت کرد.

بنابراین به عنوان بخش بزرگی از متولیان نظام جدید، توانست از طریق ضبط املاک بزرگ و سرمایه­‌های رها­شده­ پس از انقلاب، و سپس از طریق رانت خواری در دستگاه بوروکراتیک بزرگی که همه­ پایگاه‌های سرمایه داری سابق را ملی کرده بود، بخشی از طبقه­ ثروتمند جدید را تشکیل دهد.

همان­طور که پیشتر اشاره شد، نمایندگی چنین طبقه‌ای را می‌توان به حزبی چون موتلفه­ اسلامی نسبت داد که حاصل همکاری میان روحانیت و بازار محسوب می‌شود.

پس این طبقه­ بوروکرات جدید این‌بار به پاداش خدمت پیشین خود، به پشتیبانی روحانیت و گفتمان دینی برخواسته از آن قدرت اقتصادی خود را تضمین کرد و گسترش داد.

دو سال نخست پس از انقلاب، بدون هیچ گونه سیاست اقتصادی مشخص، سال چپاول و تملک اموال رهاشده از بند طبقه­ طرفدار امپریالیسم بود، و چند سال پس از آن، تا دهه­ هفتاد، سیاست­های دولتی کردن اقتصادی به فربه­ شدن بدنه­ دولت و بوروکراسی ناکارا، افزایش کنترل دولت بر منابع و توزیع آنها، و در نتیجه افزایش رانت­ خواری بوروکرات‌های صاحب منصب انجامید که شاید بتوان گفت اکثریت آنها بخشی از طبقه­ متوسط متمول پیش از انقلاب بودند.

این طبقه پس از یک دوره­ انباشت اولیه­ سرمایه تا دهه­ ۱۳۷۰ توانست طبقه­ سرمایه ­داری نوینی را شکل دهد که از دهه­ ۱۳۷۰ بدین سو به یمن انباشت سود سرمایه، و خصوصی­ سازیِ شرکت­های دولتی و انتقال آنها به ذیل مدیریت و کنترل خویش، قدرت خود را انحصاری و از حساب‌های دولتی مجزا کند.

با این حال شبکه­ روابط دولتی و اداری به شبکه­ روابط اقتصادی و سرمایه­ دارانه متصل ماند تا منافع اقتصادی شبکه­ سرمایه­ داران شبه دولتی ایران را حفظ کند.

این رشد سرمایه­ دارانه همگام با آن پدیده‌ای رخ داد که در مقدمه این مقاله به عنوان انفجار گفتارهای اقتصادیِ پیش­ برنده­ سیاست‌های نئولیبرالی، و گفتارهای مذهبی از آن نام برده شد.

اکنون که طبقه­ سرمایه ­دار شبه دولتی ایران جایگاه خود را تثبیت کرده است، نوبت به رشد آن از طریق یک روند خصوصی­ سازی لجام ­گسیخته و ناعادلانه و سیاست­های بازار آزاد رسیده است که این بار حتی بر خلاف صنعتی ­شدن رو به رشد پیش از انقلاب، نه به رشد اقتصادی و نه به افزایش قدرت طبقه­ کارگر و متوسط انجامیده است.

با توجه به سیر تحول و رشد طبقه سرمایه­ دار در ایران، باید توجه داشت که این طبقه شبکه­‌ای از قدرت سیاسی را در بدنه­ حکومت در اختیار خود دارد که توسط دستگاه‌های پروپاگاندای مذهبی آن نیز پشتیبانی می­شود.

به این ترتیب سرکوب جنبش‌های اجتماعی در ایران نیز سرکوبی چندگانه و حداقل دوگانه است، سرکوبی مذهبی، و سرکوبی اقتصادی.

به عبارتی دیگر خط مشی‌های اقتصادی و مذهبی فضاهای سیاسی کنش جمعی را بسته‌اند، به عبارتی فضاهای عمومی را سیاست زدایی کرده‌اند، و امکان ایجاد عاملیت‌های جمعی را سلب کرده‌اند.

چنین شکلی از تحول اقتصادی سرمایه ­دارانه در ایران، موجب تفاوت اساسی در تحلیل طبقاتی تحولات قدرت در ایران می­شود.

اگر بر اساس آنچه که گفته شد، تفاوت اساسی سرمایه­ داری ایران و سرمایه ­داری اروپایی را در شیوه تحول بسیار متفاوت آنها بپذیریم، یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه برخلاف تصور برخی از اقتصاددانان رشد اقتصادی و سرمایه ­دارای در ایران لزوماً به افزایش دموکراسی­ خواهی از طریق گسترش جنبش ‌های طبقه­ کارگر منجر نمی­شود.

تحلیل طبقاتی جامعه­ ایران بدون بررسی ساختار قدرت در ایران به هیچ وجه ممکن نیست.

زیرا به عنوان مثال مدل چینی و روسی رشد اقتصادی در ایران گرچه موجب رشد طبقه کارگر در سال‌های اخیر شده است، بر قدرت سازماندهی و هژمونیک شدن این طبقه چندان نیفزوده است.

در شرایطی که شعارهای شبه­ چپ­گرایانه، همچون تاکید افراطی محمود احمدی ­نژاد بر عدالت اجتماعی و تاکید فراوان مسئولین دولتی و حکومتی در نفی سرمایه ­داری غربی، هنوز لفافی است که سیاست‌های اقتصادی دولت­‌های گذشته در آن پیچیده شده است.

درست از همین رو، تصاحب دوباره­ لفظی همچون "عدالت اجتماعی" چه بسا باید از اولویت­های استراتژیک فعالان سیاسی باشد؛ وظیفه‌­ای که البته در سایه­ نظارت‌های امنیتی کنونی ساده به نظر نمی‌رسد.

این مقاله بخشی از مموعه‌ای است که سایت فارسی بی‌بی‌سی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران منتشر می‌کند.