اسناد موناکو؛ بدترین روز زندگی

حق نشر عکس icij.org
Image caption نام مالکان یونااویل در اسناد پاناما هم مطرح شد

ساعت نه و نیم صبح زنگ در آپارتمان سامان احسنی در موناکو به صدا درآمد و وقتی او در راه باز کرد گروهی مامور پشت در بودند که مجوز بازرسی خانه را به او نشان دادند. نیویورک تایمز نوشت "پلیس موناکو و ماموران اداره مبارزه با جرائم مالی جدی بریتانیا چهار ساعت پرونده‌ها، اسناد و کامپیوترها را جمع کردند و سامان احسنی را به بازداشتگاه بردند. او در بازداشتگاه فهمید که همزمان خانه برادر بزرگترش سیروس و پدرش عطا هم بازرسی شده است. از هر سه جداگانه بازجویی شد و آنها شب را در سلول انفرادی گذراندند."

روزگار مالکان یونااویل اما همیشه چنین تیره و تار نبود، هر چند که آنها پیش از آن نیز از بحران‌های بزرگ گذشته بودند. سه سال پیش‌تر آنها یکی از آخرین قراردادهای خود را با شرکت گاز بصره بسته بودند. کسب و کار رونق داشت و همه چیز خوب پیش می‌رفت. آنها بعنوان دست‌اندرکاران انجمن فرهنگی ایرانیان موناکو، نوروز را در بزرگداشت فرهنگ ایرانی در باشگاه کشتی‌های تفریحی موناکو جشن می‌گرفتند و مهمانانشان، از پرنس موناکو بود تا مقامات ارشد کشورهای مختلف، بخصوص در حوزه خلیج فارس، میلیاردرهای سرشناس و صاحبان نفوذ و قدرت و ثروت.

اتهام فساد مالی از سال ۲۰۱۱ ظاهر شده و همین‌طور ادامه پیدا کرده بود. موضوعی که یونااویل بشدت آن را تکذیب می‌کرد و می‌کند. آنها با شرکت لیتون که نیک مکنزی درباره‌اش تحقیق کرده بود، قرارداد همکاری داشتند اما بر سر پرداخت حق‌الزحمه کارشان اختلاف پیدا کردند و کار به دادگاه کشید. قاضی به نفع یونااویل رای داد اما در حکم خود تعجبش را از برخی موارد نشان داد که در جریان رسیدگی به پرونده با آن برخورده بود.

یونااویل و لیتون در سال ٢٠١٠ تفاهم نامه همکاری امضا کرده بودند و در ماه آوریل ٢٠١١ اصلاحیه‌ای به آن اضافه کردند. قرارداد آنها ٧۵ میلیون دلار بود و در صورتی که لیتون بر خلاف مفاد قرارداد عمل می کرد باید چهل میلیون دلار به یونااویل غرامت می‌پرداخت.

شش ماه بعد در ماه اکتبر، لیتون با شرکت دولتی نفت جنوب عراق قرارداد بست. یونااویل صورت حساب را برای لیتون فرستاد، اما لیتون از پرداخت آن خودداری کرد.

این موضوع سرانجام در دادگاه عالی بریتانیا فیصله پیدا کرد. در سپتامبر سال ٢٠١۴ قاضی در نهایت به این رای داد که لیتون به یونااویل ۱۲ و نیم میلیون دلار غرامت بپردازد اما در شرح حکم در باره تفاهم‌نامه دو شرکت نوشت: "من همچنان از ارجاع به این هزینه بازاریابی متعجب هستم" چرا که این قراردادی بود که اصلا نیازی به بازاریابی نداشت. قاضی نوشت در این مورد "بخصوص" از عطا احسنی سوال شد که آیا این حق بازاریابی قرار بوده به شرکت لیتون پرداخته شود یا به مقامات عراقی. "عطا احسنی چنین موضوعی را بشدت و با تاکید تکذیب کرد."

سیروس احسنی به دادگاه گفت که عبارت هزینه بازاریابی به اشتباه بکار رفته و باید به جای آن خدمات پشتیبانی نوشته می‌شد. او گفت در تهیه متن اصلاحیه دخالت نداشته. عطا احسنی گفت که او در جریان امضای متمم بوده اما او وکیل نیست و این تفاهم‌نامه را پسرش سامان احسنی امضا کرده است. سامان احسنی که شهادت نداد گفت به یاد نمی‌آورد که متن متمم را خوانده باشد و یادش نمی‌آید چگونه حق مشاوره بازاریابی به بازاریابی تغییر کرده است.

وقتی یونااویل از اداره جرائم مالی جدی بریتانیا شکایت کرد و خواست که کامپیوترهایش را برگردانند، قاضی در حکم خود نوشت: "اداره جرائم مالی جدی بر اساس مدارکی که بررسی کرده بر این باور است که لیتون چون "برای همین قرارداد"، خودش "جداگانه" به مقامات عراقی "پرداخت غیرقانونی" کرده بود "حاضر نشده بود به مفاد تفاهم‌نامه عمل کند" و مزد واسطه‌گری یونااویل را بپردازد.

اداره جرائم مالی جدی بریتانیا بیست و ششم ژوئن ٢٠١٨، اعلام کرد که دو شرکت زیر مجموعه یونااویل را به چهار مورد "توطئه برای پرداخت رشوه" در فعالیت‌های این شرکت در عراق متهم کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، خانواده احسنی که مالکان و مدیران یونااویل هستند در بیانیه‌ای گفتند: "ما آنچه را اداره جرائم مالی جدی امروز اعلام کرده دیدیم، اما هنوز احضار نشده‌ایم. اداره جرائم مالی جدی دو شرکتی را هدف گرفته که در حال انحلال هستند و انحلال آنها نتیجه تحقیقات بیش از حد طولانی این اداره بوده است."

بقیه ماجرا را در لینک‌های زیر بخوانید: