مجلس ایران تصویب کرد: اسیدپاشی به قصد ارعاب افساد فی‌الارض محسوب می‌شود

مجلس حق نشر عکس Mizan
Image caption در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه می‌دهد، مجازات آن را سنگین‌تر می‌کند و حمایت‌هایی را هم برای قربانیان اسیدپاشی در نظر می‌گیرد

نمایندگان مجلس ایران امروز (یکشنبه ۱۹ خردادماه) در جریان بررسی طرح "تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، "افساد فی‍‌‌الارض" محسوب شود.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران این تبصره الحاقی با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده به تصویب رسید.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی‌الارض و حکم آن را چنین تعریف می‌کند: "هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد."

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح یک فوریتی "تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان" را در اردیبهشت تصویب کردند.

کلیات این طرح با ۲۰۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در این طرح، قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه می‌دهد، مجازات آن را سنگین‌تر می‌کند و حمایت‌هایی را هم برای قربانیان اسیدپاشی در نظر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

بحث تشدید قوانین مرتبط با اسیدپاشی در ایران، پس از اسیدپاشی‌های پیاپی در سال ۱۳۹۳ در اصفهان و تجمع اعتراضی مردم در اصفهان و تهران مطرح شد.

زنان اغلب قربانیان اسید‌پاشی در ایران را تشکیل می‌دهند.

در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، دادگاه می‌تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از ۵ تا ۲۵ سال زندان محکوم کند.

بر اساس این طرح، در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده، متهم به حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ سال) محکوم خواهد شد.

در خصوص دیه نیز در صورتی که مرتکب در دسترس نباشد، دیه قربانی از بیت‌المال پرداخت می‌شود.