طرح ‌کلنگی با بودجه‌های الاکلنگی

حق نشر عکس Mehr
Image caption اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

دولت ایران درصدد است طرح‌های نیمه تمام را به دلیل عدم توانایی مالی به بخش خصوصی واگذار ‌کند. ارزش طرح‌های نیمه تمام ایران حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است که "واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی برای دولت یک ضرورت اساسی است."

به گفته آقای جهانگیری"دولت از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست و هدف اصلی اجرای این طرح ها تسریع در تکمیل آنها و بهره مند شدن مردم از مزایای این طرح‌هاست."

بر اساس برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده قرار است ۲۵۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

برنامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام از چند سال پیش مطرح بوده اما تعداد محدودی از پروژه‌ها واگذار شده است. معاون اول رئیس جمهور گفته "واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی در چارچوب روش‌های سنتی امکانپذیر نیست. نگاه به موضوع واگذاری باید تغییر کند و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی برای اجرای طرح‌های نیمه تمام داشته باشد."

آقای جهانگیری گفته "دولت در واقع می‌‌خواهد طرح‌‌های نیمه‌ تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می ‌تواند پس از تکمیل این طرح‌‌ها و بهره ‌برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد."

حق نشر عکس Mehr

پانصد هزار میلیارد تومان طرح ناتمام

آمار دقیقی از طرح‌های نیمه تمام و میزان سرمایه مورد نیاز برای تمام کردن آنها وجود ندارد، عمده آمارها مربوط به ماه‌های اول شروع به کار دولت حسن روحانی است.

دو سال پیش محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور گفته بود: به قیمت سال ۱۳۹۲ حدود ۴۸۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه ‌تمام در سفرهای استانی از دولت گذشته باقی مانده و در شرایطی که قیمت‌ها ثابت بماند ۲۲سال زمان نیاز داریم تا طرح‌‌های نیمه ‌تمام دولت نهم و دهم را به پایان برسانیم.

در دو دهه گذشته همواره این بحث مطرح بود که طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که بودجه عمرانی دولت به اندازه‌ای نیست که بتواند این طرح‌ها را در موعد پیش‌بینی شده تمام کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد "فقط برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام ملی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است."

این گزارش تاکید داشت که اگر "طرح‌های استانی و طرح‌های ردیف‌های متفرقه و افزایش بهای تمام شده طرح‌ها" در اثر تورم سالانه نیز محاسبه شود "حجم منابع مورد نیاز برای خاتمه طرح‌های نیمه تمام چند برابر این رقم خواهد شد."

برخی کارشناسان دولت محمود احمدی نژاد را در وخیم‌تر شدن وضعیت پروژه‌ها عمرانی مقصر می‌دانند. به عقیده این گروه از کارشناسان، افزایش قیمت نفت باعث شد تا دولت آقای احمدی نژاد در طول سفرهای استانی خود وعده‌های بیشتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی بدهد و روز به روز بر تعداد طرح عمرانی اضافه کند در حالی که بودجه عمرانی دولت تغییر نمی‌کرد.

تا وقتی که درآمدهای نفتی بالا بود دولت همچنان مقادیری هر چند اندک به طرح‌های نیمه تمام تزریق می‌کرد ولی به محض شروع بحران اقتصادی سال ۱۳۹۱ این زخم کهنه سر باز کرد.

آمار نشان می‌دهد که دولت تقریبا هر ساله تعدادی پروژه جدید را به فهرست پروژه‌های نیمه تمام قبلی اضافه کرده است که رقم آن گاه نزدیک به کل بودجه عمرانی سالانه بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام ملی در سال ۱۳۸۸حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حق نشر عکس Mehr

در شرایطی که در سال ۱۳۹۱ وضعیت مالی دولت در شرایط سختی قرار داشت، دولت ۴۳۶ طرح جدید را با اعتباری نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان شروع کرد.

با آنکه بودجه عمرانی دولت در طول سال‌های گذشته گاه تا نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است اما در عمل میانگین بودجه اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سرنوشت مبهم طرحهای نیمه تمام

در این سال‌ها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که هر ساله تعداد بیشتری طرح جدید شروع شده در حالی که طرح‌های گذشته همچنان با کمبود اعتبار مواجه بودند. به عقیده کارشناسان این روند همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، در خوش بینانه‌ترین وضعیت حداقل بیست سال زمان لازم است تا این طرح‌ها تمام شود آن هم در صورتی که هیچ طرح تازه ای شروع نشود.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند دولت برای حل معضل طرح‌های نیمه تمام ابتدا باید برای چندین سال متوالی شروع هر طرح تازه‌ای را متوقف کند و بعد با واگذاری طرح‌های نیمه تمام سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند.

اما واگذاری طرح‌های نیمه تمام بسیار پیچیده است و هر پروژه‌ای نیاز به بررسی‌های جداگانه برای واگذاری دارد و نمی‌توان با یک قاعده و قانون از پیش تعیین شده نحوه واگذاری پروژه‌ها را تعیین کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی تقریبا قواعد مشخصی دارد با این حال دولت در طول دو دهه هنوز نتوانسته به درستی این شرکت‌ها را واگذار کند در حالی که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام بسیار پیچیده و دشوارتر است.

در یک دوره دولت اجازه داد تا بانک‌ها در اجرای پروژه‌های راه‌سازی مشارکت کنند و برخی کارشناسان می‌گویند این روش تا حدی موفق بوده و قانونی که در سال ۱۳۶۶ برای ساخت آزاد راه‌ها تصویب شد، اکنون می‌تواند در تکمیل طرح‌ها نیمه تمام هم استفاده شود.

اما این قانون بیشتر در باره پروژه‌های جدید صادق است و تنها بر اساس چنین قوانینی نمی‌توان برای این حجم عظیم از پروژه‌های نیمه تمام نسخه نوشت.

به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر چاره‌ای ندارد جز آنکه اول طرح‌های نیمه تمام را اولویت بندی کرده و بنابر پیشرفت طرح، اقتصادی بودن و ضروری بودن آنها، طرح‌هایی را انتخاب کند و از خیر برخی طرح‌ها که دیگر توجیه اقتصادی ندارند نیز بگذرد.

مشکل اما فقط مربوط به طرح‌های بزرگ و ملی نیست تعداد زیادی از طرح‌های استانی نیز در سالهای اخیر شروع شده‌اند که اکثر آنها نیمه تمام مانده است. برخی گزارش‌ها تعداد طرح‌های عمرانی استانی را بیش از ۷۰ هزار عنوان کرده‌اند.

برای همین دولت آقای روحانی نیز تصمیم گرفته تا در زمینه طرح‌های عمرانی استانی با همکاری مقامات محلی، پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهد که نقش بیشتری در زندگی مردم دارند.

حق نشر عکس Mehr
Image caption محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور گفته: " حجم انبوه پروژه‌‌های نیمه کاره موجب شده که در گذشته به صورت قطره ‎چکانی به آنها تزریق منابع شود و گاهی یک اسکلت فلزی در طول ۲۵ سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از آن می‌‎برند."

این نگرانی مطرح شده که اگر طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود ممکن است کیفیت اجرای پروژه‌ها پائین بیاید اما دولت می‌گوید وقتی بخش خصوصی مسئولیت ساخت و بهره برداری از پروژه را بر عهده می‌گیرد به هزینه‌های تعمیر و نگهداری توجه می‌کند.

براساس بررسی اتاق بازرگانی ایران، تقریبا نیمی از پروژه‌های عمرانی (حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان) قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند و دولت می‌تواند به میزان که در پروژه سرمایه گذاری کرده به عنوان سهم خود منظور کند و اجرای بقیه پروژه را به عنوان سهم بخش خصوصی در نظر بگیرد.

حال پرسش این است که آیا بخش خصوصی که بابت اجرای پروژه‌ها اکنون حجم زیادی از دولت طلبکار است، حاضر خواهد شد در این پروژه‌ها مشارکت کند؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به پیمانکاران نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت سعی دارد تا انتشار اواق خزانه، اوراق مشارکت و نظایر آن؛ مطالبات پیمانکاران را بپردازد.