نزاع ترکیه و اروپا بر سر چیست؟

  • 12 مارس 2017 - 22 اسفند 1395
حق نشر عکس Reuters
Image caption اتخاذ این رویکرد پوپولیستی-ناسیونالیستی افراطی از سوی اردوغان را میتوان به تجربه موفق وی در استفاده از این تاکتیک سیاسی در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه در دور اول انتخابات حزب آ.ک.پ اکثریت انتخاباتی اش را از دست داد نسبت داد.

ترکیه تا همین چند سال‌ پیش‌ در مراحل پیشرفته مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا قرار داشت. اما روزهای اخیر شاهد شدیدترین مجادلات لفظی بین چند کشور اروپایی و رهبران ترکیه بوده است.

ماجرا از آنجا شروع شد که مقامات شهر کوچک بادِن وورتمبرگِ آلمان یک همایش ‌انتخاباتی ترتیب داده شده برای وزیر دادگستری ترکیه در رابطه با رفراندم مناقشه برانگیز تغییر قانون اساسی در ترکیه را به دلایل امنیتی و لجستیکی لغو کردند. به دنبال این واقعه رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، دولت آلمان را به "رفتاری همچون نازیها" متهم کرد.

دیروز هم دولت هلند از فرود آمدن هواپیمای وزیر خارجه ترکیه که برای انجام سخنرانی تبلیغاتی عازم روتردام بود جلوگیری کرد و پس از آن نیز از ورود یکی از وزرای دولت ترکیه به کنسولگری ترکیه در روتردام ممانعت کرد و او را تا مرز زمینی آلمان و هلند بدرقه و مجبور به ترک خاک هلند کرد. اینبار آقای اردوغان هلند را "فاشیست" و "بقایای نازیها" خطاب کرد.

از آن سو صدراعظم آلمان اظهارات اردوغان را "غیرقابل قبول" خواند. نخست وزیر هلند هم اتهامات اردوغان را "جنون‌‌آمیز" توصیف کرد. یک کمیسر عالی اتحادیه اروپا، یوهانس هان، هم از تعلیق کمکهای مالی این اتحادیه به ترکیه در عرصه‌هایی که در آنها "توسعه دموکراتیک متوقف شده" خبر داد. پارلمان بریتانیا هم دیروز از دولت این کشور خواست تا مواضع قاطعانه‌تری در مقابل ترکیه و نقض مستمر حقوق بشر و آزادی بیان در این کشور اتخاد کند.

ریشه تیره‌‌‌‌شدن روابط ‌دیپلماتیک ترکیه اروپا در کجاست؟

در نگاه اول‌ شاید چنین به نظر برسد که کاسه صبر اتحادیه اروپا از نقض بی‌‌سابقه حقوق‌ بشر در ترکیه و اقدامات ضد دموکراتیک دولت این کشور در یکی دو سال اخیر، به ویژه پس از کودتای نافرجام سال گذشته، لبریز شده و این اتحادیه در صدد فشار بر دولت ترکیه برای تغییر رفتار برآمده است. هراس دولتهای اروپایی از پیروزی اردوغان و حزبش در همه‌‌پرسی ماه آینده تغییر قانون اساسی ترکیه، که اختیارات وسیع و بی سابقه‌‌ای به رئیس جمهور اعطا خواهد کرد، به صحت این خوانش از قضایا قوت می‌‌بخشد.

اما با کمی تامل میتوان دلایل دیگری را برای جدال لفظی بی‌سابقه جاری بین ترکیه و اروپا مطرح کرد.

نظر‌سنجیها نشان میدهند که فاصله بین آرا مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی در ترکیه بسیار ناچیز است. در چنین وضعیتی آرای شهروندان ترک ساکن اروپا میتواند بسیار تعیین کننده باشد. تصمیم دولت اردوغان برای اعزام وزرای مهم کابینه برای ایراد سخنرانی در کشورهای اروپایی دارای بیشترین تعداد مهاجران ترکیه‌ای، یعنی آلمان، اتریش‌ و هلند، را میتوان در این راستا تعبیر کرد.

بیشتر بخوانید:

اردوغان در بن بست؟ از صلح با پ‌ک‌ک تا جنگ با حزب دموکراتیک خلق‌ها

بحران روابط ترکیه با اروپا؛ هشدار اردوغان به هلند، تشکر از فرانسه

قانون اساسی ترکیه برای چه اصلاح می‌شود؟

درگیری پلیس هلند با معترضان؛ ممانعت از ورود وزیر ترکیه به این کشور

پارلمان ترکیه با کلیات تغییر قانون اساسی کشور موافقت کرد

اما مانع‌تراشی دولتهای اروپایی برای تبلیغات انتخاباتی اعضای برجسته "حزب عدالت و توسعه" (آ.ک.پ) در اروپا برگ برنده دومی را در اختیار آقای اردوغان قرار داد. او با اظهارات شدیداللحن خویش‌ عامدانه بر آتش مجادلات افزود.

اتخاذ‌ چنین موضعی از سوی اردوغان را میتوان اینگونه تفسیر کرد که به زعم وی اگر دولتهای اروپایی از مواضع سختگیرانه خویش عقب‌نشینی کنند این یک پیروزی مهم سیاسی برای وی محسوب و باعث جلب آرا بیشتری از سوی رای دهندگان ترکیه‌ای به ویژه مهاجرین اروپانشین ترکیه‌ای خواهد شد.

اگر هم دولتهای اروپایی بر مواضع خود پافشاری کنند اردوغان باز‌هم میتواند این امر را به عنوان توطئه گری اروپائیان علیه دولت وی و همراهی آنها با اپوزیسیون داخلی به افکار‌ عمومی عرضه کند و خود را قهرمان مبارزه با دخالت‌گری و زیاده‌‌خواهیهای کشورهای اروپایی قلمداد کند. در هر دو حالت آرا جذب شده میتوانند تاثیر سرنوشت‌سازی بر نتایج رفراندوم پیش رو داشته باشند.

اتخاذ این رویکرد پوپولیستی-ناسیونالیستی افراطی از سوی اردوغان را میتوان به تجربه موفق وی در استفاده از این تاکتیک سیاسی در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه در دور اول انتخابات حزب آ.ک.پ اکثریت انتخاباتی اش را از دست داد نسبت داد.

آنزمان اردوغان با از سرگیری جنگ با "حزب کارگران کردستان" (پ. ک.ک) و اتخاذ‌ مواضع ناسیونالیستی افراطی توانست آرای بخشی از هوادران سنتی حزب دست‌‌ِ‌ِراستی افراطی "حرکت ملی" و نیز هوداران تندروتر "حزب جمهوریخواه خلق" (ج.ه.پ) را جلب کرده و آرای باخته به "حزب دموکراتیک خلقها" (ه.د.پ)‌ را جبران کند.

به نظر میرسد اردوغان این بار نیز به کارآ بودن این استراتژی امید بسته است.

حق نشر عکس AFP
Image caption شواهدی در دست است که نشان میدهد مواضع ظاهرا سختگیرانه کشورهای اروپایی نیز میتواند نه ناشی از وفاداری به حقوق بشر و اصول دموکراتیک، که عناصر اصلی منشور سیاسی اتحادیه اروپا هستند، که متاثر از ملزومات مقطعی سیاست داخلی در این کشورها باشد.

بازی برد - برد

از آن سو نیز شواهدی در دست است که نشان میدهد مواضع ظاهرا سختگیرانه کشورهای اروپایی نیز میتواند نه ناشی از وفاداری به حقوق بشر و اصول دموکراتیک، که عناصر اصلی منشور سیاسی اتحادیه اروپا هستند، که متاثر از ملزومات مقطعی سیاست داخلی در این کشورها باشد.

حساسیت داخلی بسیار زیاد افکار عمومی آلمان به مسئله ازدیاد مهاجران و پناهندگان در این کشور و تاثیر این امر بر نتایج انتخابات مجلس فدرال آلمان در شهریور آینده آنجلا مرکل و دولت وی را عملا به گروگان دیپلماتیک دولت ترکیه در آورده است چرا که دولت ترکیه با بازگشایی مرزهایش‌ به روی امواج مهاجران سوریه‌ای به سوی اروپا، و به ویژه آلمان، میتواند سقوط "حزب دموکرات مسیحی آلمان" به رهبری‌ مرکل در این انتخابات را مسجل کند.

واکنش نسبتا ملایم مرکل به اظهارات تند اردوغان و اقدام بعدی دولت وی در ممنوع ساختن حمل تصاویر عبدالله اوجالان، رهبر دربندِ پ.ک.ک، و نیز پرچمها و نشانه‌های نه تنها پ.ک.ک بلکه "یگانهای مدافع خلق" (ی.پ.گ)، که متحد نظامی آلمان در جنگ علیه داعش ‌محسوب میشوند، را میتوان دلیلی بر صحت این استدلال تلقی کرد.

رفتار دولت هلند نیز به شدت متاثر از ملزومات انتخابات داخلی در این کشور است. حزب حاکم "مردم برای آزادی و دموکراسی" نخست وزیر این کشور، مارک روته، درگیر رقابتی سخت با حزب دست راستی افراطی "آزادی" است. آقای روته در صدد است تا به ارائه تصویر دولتمردی سختگیر در مقابل ہک کشور "مسلمان"، یعنی ترکیه، بخشی از آرای هوادارن حزب آشکارا اسلام‌ستیز "آزادی" را جلب کند. در عین حال این رویکرد سختگیرانه میتواند تعداد بیشتری از ترکهای ساکن اروپا، که از تحقیر کشورشان خشمگین گشته اند، را مجذوب موضع "سخت و ستیزه جویانه" اردوغان کرده و به جمع موافقین تغییر قانون اساسی ترکیه بکشاند.

با این اوصاف میتوان تنش بی‌سابقه جاری بین ترکیه و اروپا را نه ناشی از یک واگرایی عمیق سیاسی-استراتژیک که رویدادی مقطعی و تا حدودی ساختگی تلقی کرد که اتفاقا هردو طرف از آن منتفع میگردند.

موضوعات مرتبط