مشورت روحانی با 'ارکان نظام' برای انتخاب وزرا

حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌‍ای حق نشر عکس Khamenei.ir
Image caption اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد "مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه"، قاعدتا حکایت از رایزنی‌هایی دارد که مهمترین طرف آنها، رهبر جمهوری اسلامی ایران است

امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که حسن روحانی در حال "مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است".

هفته پیش، عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت آقای روحانی "پس از دو هفته که نتوانسته به دیدار رهبری برود"، قرار است دوشنبه ۱۹ تیر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای برود و در این ملاقات، احتمال دارد "در مورد کابینه هم صحبت شود". وی البته مشخص نکرد که دلیل وقفه مورد ادعای وی در دیدارهای هفتگی چه بوده است.

در هر حال، اظهارات امروز ۱۷ تیر معاون اول رئیس جمهور در مورد "مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه"، قاعدتا حکایت از رایزنی‌هایی دارد که مهمترین طرف آنها، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، تصریح کرده بود: "انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد".

موضوع دخالت رهبر در انتخاب این ۵ وزیر، البته برای اولین بار نبود که در فضای رسانه‌ای ایران مورد اشاره قرار می‌گرفت. هرچند اعلام این سازوکار غیررسمی از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس، تحول جدیدی محسوب می‌شد.

این سازوکار، از آنجا غیررسمی محسوب می‌شود که در قوانین ایران، اشاره‌ای به لزوم موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اعضایی مشخص از کابینه نشده است.

تجربههای قبلی دخالت رهبر

در مرداد ۱۳۹۲ و در هنگام نهایی شدن فهرست وزرای نخستین کابینه حسن روحانی، شایعات و اخباری در مورد مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب علی یونسی برای وزارت اطلاعات، احمد مسجد جامعی برای وزارت ارشاد، جعفر توفیقی برای وزارت علوم و حسین علایی برای وزارت دفاع منتشر شد.

این اخبار، البته در منابع رسمی منتشر نشد، اما در سال‌های بعد، اتفاقاتی افتاد که احتمال صحت آنها را تقویت می‌کرد.

به عنوان نمونه، در فروردین ۱۳۹۶، آقای علایی در گفتگویی با سایت تاریخ آنلاین، در پاسخ به یک سوال حسین دهباشی تایید کرد که گزینه آقای روحانی برای پست وزارت دفاع بوده و البته در مورد دلیل عدم انتصاب خود توضیح بیشتری نداد.

در مهر ۱۳۹۲ هم، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که "به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده" اما آیت‌الله خامنه‌ای "با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است".

علی لاریجانی رئیس مجلس بعدا این خبر را نادرست دانست، اما با ذکر این ملاحظه که سخن گفتن از دخالت رهبری در تعیین وزرا "فایده‌ای برای کشور ندارد"؛ که تصور وجود نوعی مصلحت سنجی را در موضع‌گیری خود ایجاد می‌کرد.

بحث های مرتبط با وزارت علوم جعفر توفیقی، از آنجا اهمیت داشت که وزارت علوم، از جمله پنج وزارتخانه‌ای نبود که موضوع دخالت رهبر در تعیین مسئول آنها، از گذشته خبرساز شده باشد.

موضوع دخالت رهبر در انتخاب برخی وزرا، اولین بار زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در برخی رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

یکی از خبرسازترین اشاره‌ها به این دخالت، بعد از انتخاب غیرمنتظره یک سیاستمدار جناح مخالف دولت وقت، قربانعلی دری نجف‌آبادی، به سمت وزیر اطلاعات انجام شد.

در آن زمان برخی روزنامه‌های اصلاح طلب خبری را منتشر کردند که حکایت داشت آقای دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه محمد خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است.

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی مشخص شد که یکی از وزیرانی که بعدها مغضوب رهبر واقع شد یعنی عطاءالله مهاجرانی، پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

خود آقای مهاجرانی، در خرداد ۱۳۸۹ تایید کرد که با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شده بوده، اما بعدها روابطش با او، به دنبال مقاومت در مقابل توصیه‌های رهبر برای تعطیلی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، تیره شد.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عطاءالله مهاجرانی، نهایتا باعث ایجاد فشار بی وقفه برای برکناری وزیر ارشاد و پذیرش استعفای او از سوی محمد خاتمی در اسفند ۱۳۷۹ شد.

دیگر نهادهای تاثیرگذار

موضوع نقش آفرینی نهادهای خارج از دولت در انتخاب وزرا، تنها به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود.

مشخص‌ترین نمونه از تاثیر این نهادها در انتخاب کابینه، سازوکار انتخاب وزیر دادگستری است که رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین او ندارد.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری "از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود".

به عبارت دیگر، رئیس قوه قضاییه "قانونا" می‌تواند حتی رئیس جمهور را به انتخاب وزیری ناهمسو با دولت مجبور کند.

یکی دیگر از نهادهایی که، البته به درجاتی کمتر از نهادهای رسمی حکومتی، در فرایند انتخاب وزرا نظر می‌دهد، نهاد مرجعیت است.

مراجع تقلید، البته تاکنون روسای جمهور ایران را برای انتخاب افراد مشخص در پستهای وزارتی تحت فشار قرار نداده‌اند. اما برخی از آنها، با رسیدن گروههایی از شهروندان به پست‌های وزارتی مخالف بوده‌اند.

بزرگترین گروهی از جامعه که ماجرای مخالفت برخی مراجع با وزرات آنها خبرساز شده، زنان بوده‌اند.

این مخالفت بیش از همه، زمانی رسانه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد، در آستانه تشکیل دولت دهم، سه زن را برای وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد. اقدامی که در میانه اعتراضات خیابانی به انتخابات ۱۳۸۸ صورت گرفت و منتقدان آقای احمدی نژاد، هدف آن را ترمیم چهره آسیب دیده دولت در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

در آن مقطع، تعدادی از روحانیون سنتی با انتخاب وزرای زن مخالفت کردند و محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، مشخصا خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن "شبهه فقهی دارند".

با وجود این، آقای احمدی نژاد، که هنوز به شدت مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت، حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد.

به گفته رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، حتی نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به رهبر در مخالفت با انتصاب وزیر زن را به محمود احمدی‌نژاد ارجاع داده بود که البته، منجر به تغییرنظر آقای احمدی‌نژاد نشد.

نهایتا هم، اگرچه مجلس دو نفر از زنهای پیشنهاد شده را برای پست وزارت رد کرد، اما یکی از آنها، مرضیه وحید دستجردی، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای پست وزارت بهداشت شد.

خانم وحید دستجردی البته بعدها به شدت با رئیس دولت دهم مشکل پیدا کرد و در دی ماه ۱۳۹۱، از سوی آقای احمدی‌نژاد عزل شد.

کابینه دوازدهم

تا این لحظه مشخص شده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، روز ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور ایران، طبق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، در اقدامی غیرمنتظره کابینه خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی کرد.

مشخص نیست که آیا او امسال نیز وزاری پیشنهادی خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی می‌کند یا اینکه از دو هفته فرصت قانونی خود برای معرف وزرا استفاده خواهد کرد.

ولی در هر صورت رئیس جمهور، امسال، بر خلاف سال ۱۳۹۲، با مجلسی مواجه است که اکثریت اعضایش به لحاظ سیاسی با او همسو هستند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که مهمترین چالش پیش روی حسن روحانی در انتخاب وزرای خود، در ارتباط با نهادهایی غیر از مجلس، و در راس آنها، رهبری باشد.

شاید در چنین شرایطی، اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد "مشورت" آقای روحانی با "ارکان نظام" بر سر وزرا، مفهوم واضح‌تری داشته باشد.