انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، ۱۰ ماه پس از اعلام موجودیت

حق نشر عکس aoij.net
Image caption نشست هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از اعلام موجودیت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران، مجوزی برای آغاز بکار رسمی این تشکل صنفی صادر نکرده و خواهان حذف برخی اعضای هیئت مدیره انجمن شده است.

بهروز گرانپایه، نسرین تخیری، مسعود هوشمند رضوی و اعظم ویسمه، ۴ عضو از ۷ عضو هیئت مؤسس منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هستند که وزارت کار و رفاه اجتماعی با این عنوان که "مورد تأیید نهادهای امنیتی قرار نگرفتند"، خواهان حذف آنان و جایگزینی افراد جدید شده است. داوود محمدی، افشین امیرشاهی و مهرداد خدیو دیگر اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی هستند که در نخستین نشست مجمع موسسان این انجمن، با حضور نماینده وزارت کار و با رای روزنامه نگاران به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با انتشار بیانیه ای خطاب به روزنامه نگاران ایران اعلام کرده است که "انتظار مسئولان وزارت کار از ترکیب هیئت مدیره، تفاوت زیادی با اولویت بندی منتخبان شما در روز رأی گیری دارد."

اعضای هیئت مدیره این تشکل تصمیم گرفته اند که ادامه پیگیری مراحل ثبت انجمن را که به گفته آنان "اکنون خارج از ریل قانونی به نظر می رسد، به معرفی وزیرکار جدید در کابینه دوازدهم و مذاکره با ایشان موکول کنند که امید می رود پایبندی بیشتری به قانون داشته باشند."

این اولین بار نیست که وزارت کار ایران خواهان حذف و تغییر در ترکیب هیئت موسس این تشکل صنفی می شود. ماشالله شمس الواعظین، روزنامه نگار رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مصاحبه‌ با یورونیوز گفته است که شرط وزارت کار برای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، عدم حضور او بوده است.

پس از کناره گیری آقای شمس الواعظین و در حالی که انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام موجودیت کرد، نوبت به بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران رسید که در تشکل جدید به عنوان سخنگو معرفی شده بود.

بیشتر بخوانید: تشکیل جلسه هیئت موسس 'انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران '

بیشتر بخوانید: نهادهای صنفی روزنامه نگاران در ایران از سندیکا تا انجمن

شهریور ماه ۱۳۹۵ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت شد و در بیانیه ای از «ایجاد یک نهاد صنفی و حمایتی مستقل درحوزه مطبوعات و رسانه‌های استان تهران» و تلاش برای حفظ «حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی روزنامه‌نگاران شاغل» در نشریات استان تهران نوید داد. این تشکل صنفی در حالی اعلام موجودیت کرد که پی گیری های چند ساله اعضای هیئت مدیره و روزنامه نگاران عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای بازگشایی آن راه به جایی نبرده بود و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه به رئیس جمهور، علی ربیعی، وزیر کار را "اصلی‌ترین مانع احقاق حقوق قانونی این تشکل" معرفی کرد و نوشت: "وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی دولت آقای روحانی، به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار، سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود".

حق نشر عکس aoij.net

در چنین فضایی اعلام موجودیت انجمن جدید که برخلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که گستره جغرافیایی به وسعت ایران داشت، تنها به استان تهران محدود است از سوی منتقدان به ابزاری تبلیغاتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی تعبیر شد که معتقد بودند کمتر از ۹ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی به عنوان مهم‌ترین مانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با صدور مجوز تشکیل انجمن جدید، قصد بهره برداری انتخاباتی از این مسئله را دارد.

یک عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می گوید: "در انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی وعده بازگشایی انجمن صنفی را داد، اما درمقابل کارشکنی های وزیر عملا هیچ رفتاری مبنی بر اینکه بر وعده خود پایبند است از او ندیدیم تا رسید به اینجا که برای تشکیل انجمن جدید هم باز این وزیر کار یعنی علی ربیعی است که مانع ایجاد می کند. آنطور که پیداست ترکیب هیئت مدیره انجمن را ایشان تمایل دارد خود بچیند یا با هماهنگی نهادهای امنیتی برای ما هیئت مدیره تعیین کند. اما تا به امروز تصمیم بر صبوری است تا دولت دوم آقای روحانی شکل بگیرد وآنگاه هیئت مدیره منتخب تصمیم بگیرد که در ارتباط با ثبت انجمن تهران و موضوع اعتبارنامه اعضای منتخب هیئت مدیره از سوی وزارت کار با وزیر جدید وارد مذاکره شوند."

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه ای در کانال رسمی این انجمن در تلگرام، اعلام کرده است که "تاکنون وزارت کار از ارسال تصمیمات مجمع عمومی موصوف به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استنکاف می کند و بدیهی است که سکوت مسئولان مربوطه شروع به کار رسمی اعضای« هیئت مدیره» و «بازرسان» منتخب را با موانع جدی مواجه ساخته است و به همین دلیل، تحقق اهداف مبتنی بر رفع چالش های صنفی روزنامه نگاران استان تهران همچنان ناممکن خواهد بود."

مطابق ماده ۱۴ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع عمومی، در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف «یک ماه» نسبت به ثبت و صدور گواهی نامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه تشکل ذی ربط اقدام کند.

به گفته یک عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، "مسئله، ترکیب هیئت مدیره است که می گویند باید تغییر کند تا روند ثبت رسمی انجمن جدید انجام شود. حالا همه منتظر معرفی کابینه جدید آقای روحانی هستیم و امیدواریم وزیری معرفی شود که به تشکل های صنفی پایبندی قانونی داشته باشد".

حق نشر عکس ILNA
Image caption علی ربیعی، وزیر کار ایران

این در حالی است که علی ربیعی، وزیر کار و بیژن رمضانی، مشاور رسانه ای او در مصاحبه با رسانه ها گفته اند که مانعی برای ثبت رسمی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران وجود ندارد. با این حال تذکر ۵ نماینده مجلس ایران درخصوص تسریع روند ثبت این انجمن هم تاکنون راه به جایی نبرده است.

غلامرضا حیدری، محمدعلی وکیلی، محمدرضا نجفی، الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان روز ۲۳ تیرماه در تذکری به وزیر کار اعلام کردند که موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تمام تمهیدات لازم را برای اجرای روند قانونی ثبت این موسسه به کار بسته اند، اما وزارت کار تاکنون اقدامی در جهت صدور نامه ثبت آگهی این انجمن نکرده است.

روزنامه نگاران ایران از داشتن تشکلی صنفی محروم هستند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در سال ۱۳۷۶ و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز به کار کرد، دو ماه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران پلمپ شد.

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، امید به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران افزایش یافت، اما غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها "با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌" امکانپذیر خواهد بود. اعضای هیئت مدیره این انجمن اما وزارت کار دولت حسن روحانی را مهم‌ترین مانع بازگشایی انجمن می‌دانند.