پانصدهزار وام ضربتی ازدواج از جیب بانک‌های ایران

وام ایران حق نشر عکس AFP
Image caption بانک ملی ایران بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات ازدواج به عهده گرفته است

در ایران پرداخت وام ازدواج به حدود نیم میلیون متقاضی از امروز آغاز می‌شود. این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد و قرار است به هر زوج متقاضی تا ۲۰ میلیون تومان یا نفری ۱۰ میلیون تومان، وام قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد پرداخت شود. اولویت پرداخت‌ها با استان‌های محروم‌تر براساس زمان انتظار است.

یازده بانک و موسسه مالی در این طرح شرکت دارند و هرکدام به اندازه توانشان وام پرداخت می‌کنند. اگر آن طور که مقام‌های بانک مرکزی ایران می‌گویند، پانصد هزار متقاضی وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی بگیرند، در مجموع بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پنج هزار میلیارد تومان وام بدهند.

ماندن نیم میلیون در صف، و وعده‌های پیاپی مقام‌های دولتی از سال ۱۳۸۳ به این سو برای پرداخت وام ازدواج، نشان از بی‌میلی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت چنین وام‌هایی دارد. حتی صندوق مهر رضا که در دوران محمود احمدی‌نژاد برای کمک به ازدواج جوانان تشکیل شد، طبق گزارش مجلس ایران به جای وام قرض الحسنه، سرمایه‌گذاری‌های پرسود کرده بود.

پرداخت این نوع تسهیلات در ایران، به عنوان وام‌های دستوری مشهور است، یعنی موسسات مالی که براساس منطق بازار تمایلی به پرداخت تسهیلات کم بهره ندارند، از طرف دولت یا بانک مرکزی مجبور پرداخت این وام‌ها می‌شوند. دلیلی این بی‌میلی در میزان بازپرداخت است.

متقاضیان چقدر به بانک پس می‌دهند؟

حق نشر عکس AFP
Image caption بیش از نیم میلیون نفر متقاضی وام ۱۰ میلیونی ازدواج هستند

وام قرض الحسنه ازدواج، با بازپرداخت ۲۴ ماهه، به عنوان یک وام ترکیب بسیار ساده‌ای دارد. کسی که یک وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج می‌گیرد، باید همه ۱۰ میلیون تومان را به اضافه دو کارمزد چهار درصدی در ۲۴ قسط پرداخت کند. در جدول زیر بازپرداخت یک وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج را نشان می‌دهد و البته مقایسه سودش برای بانک‌ها با سود وام‌های عادی.

بازپرداخت یک وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی مبلغ بازپرداخت
۲۲ قسط ثابت ۹۰۹ هزار و ۹۱ تومان
کارمزد اول ۸۰۰ هزار تومان
کارمزد دوم ۴۰۰ هزار تومان
کل مبلغ بازپرداخت ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
مقایسه سود پرداختی به بانک با تسهیلات عادی
کارمزد یا سود پرداخت شده با بانک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سود وام جُعاله ۲۰ میلیون تومانی چهار میلیون و ۹۰۱ هزار تومان

توضیح درباره بازپرداخت‌ها:

  • مبلغ وام بر عدد ۲۲ تقسیم می‌شود چون در هرسال باید ۱۱ قسط پرداخت شود
  • ماه اول هر سال، به جای قسط، کارمزد دریافت می‌شود
  • مبلغ کارمزد، چهاردرصد از باقیمانده بدهی است که در سال اول ۸۰۰ هزار تومان و در سال دوم ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود

برای مقایسه، اگر متقاضیان وام ازدواج، از بانک ملی ایران، یک وام عادی بیست میلیون تومانی، با عقد اسلامی جُعاله (مثلا برای تعمیرات مسکن) دریافت کنند، در پایان ۲۴ ماه باید نزدیک به پنج میلیون تومان سود به بانک بدهند که بیش از دو برابر سود (کارمزد) وام ازدواج است. البته از طرف دیگر هم بانک‌ها می‌توانند با شانه خالی کردن از پرداخت وام ازدواج، با قرض دادن پول در بازار، دو برابر سود کنند. برای همین هم تمایلی به دادن وام ازدواج ندارند.

ترکیب بندی تسهیلات داده شده از طرف بانک‌ها و موسسات اعتباری

همان طور که در ادامه این گزارش خواهید دید، بانک‌ها و موسسال مالی ایران در یک دهه اخیر تا حد بی‌سابقه‌ای تسهیلات پرداخت کرده‌اند. سوال این جاست که پرداخت حدود پنج هزار میلیارد تومان وام قرض‍الحسنه، چه حجمی از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها مثلا در سال ۱۳۹۵ است. یعنی چقدر بر این بانک‌ها فشار می‌آید؟

بانک مرکزی ایران، حجم کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۵ را ۹۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همان طور که در نمودار دایره‌ای زیر مشخص است، تقریبا نیمی از این تسهیلات "مشارکت مدنی" است، که بیشتر مربوط به تجارت و تولید و کسب و کار است. سهم وام‌های قرض‌الحسنه ۴۶ هزار میلیارد تومان، یا حدود پنج درصد کل تسهیلات است. اضافه شدن پنج هزار میلیارد دیگر به این رقم (برابر با پنج دهم درصد کل تسهیلات اعطایی) تغییر چشمگیری در وضعیت مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد نمی‌کند.

توضیح: عقود مرابحه و جعاله که پرداخت وام غیرتجاری به مردم را شامل می‌شود درصد پایینی دارند. فروش قسطی که حدود یک چهارم تسهیلات اعطایی است بخشی مربوط به صنایع و بخشی مربوط به اشخاص است.


بانک‌های طلبکار

آنچه موجب نگرانی مقام‌های بانک مرکزی ایران است، حجم بالای تسهیلات تجاری است که بخش بزرگی از آنها هم به معوقات بانکی تبدیل شده‌اند.

حجم تسهیلاتی که بانک‌های ایران داده‌اند از اواخر دهه ۱۳۷۰ روندی صعودی گرفته است و شیب آن از سال ۱۳۸۴ با سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد برای تشویق بنگاه‌های زودبازده به حد بی‌سابقه‌ای رسید. بعدها رکود در کشور باعث شد بسیاری از تولید کنندگان از بازپرداخت وام‌هایشان باز بمانند و نیاز به کمک مالی بیشتر، باز هم حجم تسهیلات را بالاتر برد.

پارسال کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. برای مقایسه، این رقم در سال ۱۳۸۳ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود، که افزایش حدودا ۱۵ برابری را نشان می‌هد.

بخشی از این تسهیلات، وام‌های معوق است. یعنی تسهیلاتی که بانک‌ها به مشتری‌ها پرداخت کرده‌اند، اما چیزی پس نگرفته‌اند. سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی حجم این طلب‌کاری‌ها را حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته دولت و شرکت‌های دولتی ایران خود بزرگترین بدهکاران بانکی هستند.

این اعداد نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات مالی ایران، با فشار دولت مجبور به پرداخت تسهیلات یا تامین بودجه‌های تحمیلی شده‌اند. درحالی که در اقتصادهای آزاد، بانک‌ها این امکان را دارند که بهترین راه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند، و در عوض دولت برای کمک به افراد نیازمند به پول نقد، با بهره پایین، دست در جیب خود می‌کند.