شبه دولتی‌های قدرتمند و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران

علی طیب نیا حق نشر عکس Mehr
Image caption علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دوره چهار ساله وزارتش از عملکرد شبه دولتی‌ها در اقتصاد کشور انتقاد می‌کند

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با انتقاد از اقتصاد دولتی و وابستگی به نفت، از شکل‌گیری و گسترش شبه دولتی‌ها انتقاد کرده و گفته است: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش دولتی، خصوصی و شبه دولتی داریم و بخش شبه دولتی از محدودیت و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می‌برد اما در عین حال نظارت‌های بخش دولت را هم ندارد."

به گفته آقای طیب‌نیا این بخش شبه دولتی به "یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی" تبدیل شده است.

اقتصاد ایران از سال‌ها پیش با پدیده‌ای موسوم به "خصولتی" (خصوصی و دولتی) مواجه است که مدام بزرگ‌تر می‌شود و شرکت‌های "خصولتی" هر وقت کاری به نفعشان است خصوصی‌اند و هر وقت مشکلی پیدا می‌کنند، خود را دولتی جا می‌زنند.

اما خصولتی‌ها در سال‌های اخیر تنها به شرکت‌هایی محدود نمی‌شود که وابسته به سازمان‌هایی است زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند بلکه به مجموعه‌هایی مربوط می‌شود که دولت کنترلی بر آنها ندارد. بنیاد مستصعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیر نظر سپاه پاسداران از این جمله‌اند.

خصولتی‌ها در ده سال اخیر به خصوص بعد از تصویب واگذاری شرکت‌های بزرگ موسوم به اصل ۴۴ به سرعت گسترش پیدا کردند. موسسات غیر دولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادی گسترده، به بازیگران، پروژه‌های بزرگ پیمانکاری، بازار بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند به گونه ‌که دولت هم قادر نیست آنها را کنترل کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

حق نشر عکس MEHR

نگاهی به ‌خصوصی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از آنها وابسته به یک نهاد شبه دولتی و نظامی هستند. در بازار سهام، کارگزاران این نهادها با پشتوانه مالی قیمت‌ها را بالا و پائین می‌کنند و در پروژه‌های بزرگ پیمانکاری دولتی، بی‌رقیب‌اند.

اما جولانگاه خصولتی‌ها در این سال‌ها بیشتر در برنامه خصوصی سازی به چشم آمده است زیرا آنها یک پای ثابت شرکت‌های دولتی بوده‌اند هر چند دولت حسن روحانی می‌گوید که در چهار سال گذشته نگذاشته این گروه‌ها شرکت‌های دولتی را بخرند.

اما این گروه‌های وابسته به نهادهای عمومی با پشتوانه مالی، هر سهم به دردبخور از شرکت‌های دولتی را به محض عرضه، با امتیازات ویژه خریده‌اند.

شرکت مخابرات ایران یک نمونه از بزرگ‌ترین واگذاری شرکت‌های دولتی بود که نیمی از سهامش را با حذف رقیب به دلایل امنیتی، نهادی وابسته به سپاه پاسداران در مهر ماه سال ۱۳۸۸ با قیمت هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید.

آن موقع با دلار یک هزار تومانی قیمتش هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و حالا با دلار ۳۸۰۰ تومانی ارزش همان سهام تقریبا چهار برابر شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریدار سهام مخابرات تا چند ماه دیگر کل قسط‌های این غول اقتصادی را پرداخت می‌کند ولی کارشناسان می‌گویند اگر هر خریدار دیگری غیر از سپاه پاسداران این سهام را خریده بود، تا الان ناچار شده بود با فشار نهادها و سازمان‌های مختلف، سهامش را با ضرر و زیان پس بدهد.

نهادهای قدرتمند بدون نظارت

اگر روزی بنیاد مستضعفان در دهه ۷۰ همواره زیر ذره بین قرار داشت حالا این غول اقتصادی دستکم وضعیت مالی‌اش را شفاف‌تر از گذشته کرده است و آمارهای مالی شرکت‌های وابسته به این نهاد رو وبسایتش در دسترس است.

حق نشر عکس MEHR

حالا رقبای دیگری نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و دیگران به اندازه کافی پر سر و صدا هستند که کسی توجه چندانی به بنیاد مستضعفان نمی‌کند.

همه این نهادها کم و بیش یک یا چند بانک دارند یا در بانک‌ها خصوصی سهام‌دارند و برای تامین منابع مالی نیازی به برنامه ریزی گسترده ندارند. قدرت این نهادها به اندازه‌ای است که ظاهرا دولت هم نمی‌تواند در مقابل آنها کاری انجام دهد.

تنها کار دولت در این سال‌ها اعتراض به شبه دولتی‌هایی است که انگار اسمی ندارند. علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دوره چهار ساله وزارتش هم ازعملکرد آنها در اقتصاد کشور انتقاد می‌کند.

به گفته آقای طیب نیا "اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع می‌شود اما اگر یک شبه دولتی برای ۱۰۰ واحد سهام ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم."

به گفته وزیر اقتصاد، حضور شبه دولتی از "موانع خصوصی سازی" در ایران است به گونه‌ای که "وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی، کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد."

به عقیده آقای طیب نیا، "پول‌دارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای خرید در بخش خصوصی نداریم."

حق نشر عکس TASNIM

مشکل حتی فراتر از خرید و فروش سهام در بورس یا مزایده است. در دولت محمود احمدی نژاد حجم زیادی از شرکت‌ها به عنوان پرداخت بدهی به نهادهایی عمومی غیر دولتی واگذار شد و وزیر اقتصاد می‌گوید"۵۶ درصد شرکت‌هایی که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده‌ترین راه برای واگذاری است زیر با یک مصوبه چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد."

گزارش سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که به گفته وزیر اقتصاد تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان آن در دولت آقای روحانی بوده است.

بنابر آمارهای رسمی در زمانی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در دولت محمود احمدی نژاد واگذار شد، تنها ۱۸ درصد آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی رسید و بقیه یا برای "رد دیون" یعنی به عنوان پرداخت بدهی‌های دولت واگذار شد یا به سهام عدالت اختصاص یافت.

اکنون این نگرانی همچنان وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت و ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها، دولت سرانجام ناچار شود بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها و نهادهای دیگر را با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه کند و شبه دولتی‌ها همچنان بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند.