حوزه امنیت ملی در کابینه جدید روحانی

حسن روحانی و محمود علوی حق نشر عکس .
Image caption بازخوانی اسامی وزرای پیشنهادی، از مجموعه ای معنی دار از تحول یا تثبیت در وزارتخانه هایی حکایت دارد که وظایف آنها، به نوعی به حیطه امنیت ملی ارتباط دارند

در کابینه جدید حسن روحانی، تاکنون ۸ تن از وزرا تغییر کرده اند و وزیری دیگر نیز در انتظار تغییر است. بازخوانی اسامی وزرای پیشنهادی جدید، از مجموعه ای معنی دار از تحول یا تثبیت در وزارتخانه هایی حکایت دارد که وظایف آنها، به نوعی به حیطه امنیت ملی ارتباط دارند.

بیشتر بخوانید: 'سندرم دوره دوم' ریاست‌جمهوری در ایران

ابقای وزرای اطلاعات و خارجه

دفتر آیت الله خامنه ای یازده روز پیش تایید کرد در حکومت ایران، "رویه ای" وجود دارد که مطابق آن انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات با "هماهنگی رهبری" صورت می گیرد. از میان این سه، در دولت دوازدهم وزیران پیشنهادی اطلاعات و امور خارجه تغییر نکرده اند که قاعدتا، به معنی موافقت آقای خامنه ای با ابقای آنهاست.

بیشتر بخوانید: سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی وابسته به سپاه پاسداران

ابقای این دو نفر، البته غیرمنتظره نبوده. وزیر اطلاعات، محمود علوی، با وجود نزدیکی به حسن روحانی و ارادت دیربازش به اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون از هر گونه اقدامی که به معنای رویارویی با دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب شود خودداری کرده است.

وزارتخانه او، البته در چهار سال اخیر با دستگاه اطلاعاتی دوم ایران یعنی سازمان اطلاعات سپاه اختلاف داشته که در مواردی، به پاسخگویی مستقیم مسئولان دو نهاد اطلاعاتی انجامیده. با وجود این، حتی هنگامی که سازمان اطلاعات سپاه، مدیر کانال تلگرامی وزیر را دستگیر کرده، او به علنی کردن موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بسنده کرده است.

بیشتر بخوانید: تاکید آیت الله خامنه ای بر 'هزینه های سنگین' هسته‌ای

تغییر نکردن وزیر امور خارجه ایران محمدجواد ظریف هم، با توجه به لزوم تایید وزیر خارجه از سوی رهبر ایران، معنی دار به نظر می رسد.

با توجه به انتقاد شدید بسیاری از منصوبان و منتسبان رهبر به آقای ظریف و عملکرد او در زمینه برجام، قاعدتا اهمیت دارد که آیت الله خامنه‌ای، کماکان با ادامه مسئولیت محمدجواد ظریف موافق است. به ویژه، با توجه به تاکیدات مکرر دولت روحانی بر اینکه وزارت خارجه در زمینه برجام، هیچ کاری را بر خلاف نظر آیت الله خامنه ای انجام نداده است.

انتصاب یک ارتشی در وزارت دفاع

موافقت رهبر جمهوری اسلامی با انتخاب یک ارتشی به سمت وزارت دفاع، قاعدتا در حیطه وظایف این وزارتخانه تغییری به وجود نخواهد آورد. اما وزیر جدید، امیر حاتمی، نخستین فرمانده ارتشی است که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای به سمت وزارت دفاع تعیین شده و این موضوع، با توجه به برخی انتقادات حسن روحانی از فرماندهان سپاه، از اهمیت نمادین برخوردار است.

بیشتر بخوانید: پاسخ‌های ارتش ایران به اتهام 'ناکارآمدی در جنگ'

البته وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، علی شمخانی هم، درجه ارتشی داشت. اما او از معروف ترین و قدیمی ترین چهره های سپاه پاسداران از زمان جنگ محسوب می‌شد که بنا به تصمیم فرماندهی کل قوا از سپاه به ارتش منتقل شده بود و همواره، به واسطه سوابق سپاهی خود شهرت داشته است.

تغییر در وزارتخانه های فرهنگی

نهادهای حکومتی ایران و مشخصا شخص آیت الله خامنه ای، از دیرباز مقوله فرهنگ و امنیت را مرتبط می دانسته اند و به همین علت، انتخاب وزارتخانه های متولی مسائل فرهنگی، همیشه با حساسیت های ویژه مواجه بوده است. دفتر آیت الله خامنه ای اخیرا، در توضیحی راجع به میزان دخالت وی در تعیین وزرا، مشخصا بر "حساسیت" رهبر در مورد وزارتخانه های "علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی" تاکید کرده بود.

مطابق فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در دو وزارتخانه فرهنگی یعنی آموزش و پرورش و ارشاد تغییر رخ داده و مسئول وزارتخانه سوم -وزارت علوم- هنوز معرفی نشده است.

بیشتر بخوانید: مشورت روحانی با 'ارکان نظام' برای انتخاب وزرا

تغییرات در این وزارتخانه ها، قاعدتا با "حساسیت های" مورد اشاره در بیانیه دفتر رهبری بی ارتباط نبوده است. به ویژه با توجه به اینکه مقایسه گزینه های جدید معرفی شده برای وزارتخانه های ارشاد (عباس صالحی) و آموزش و پرورش (محمد بطحائی) با وزرای سابق، حکایت از اندکی گردش به راست در هر دو وزارتخانه دارد.

بیشتر بخوانید: آیا روحانی سرانجام وزیر زن انتخاب می‌کند؟

از سوی دیگر، دقیقا نمی دانیم تاخیر در معرفی وزیر علوم به همراه سایر وزرا، تا چه اندازه ریشه در حساسیت های رهبری داشته. اما در روزهای گذشته، برخی اصلاح طلبان، از رد شدن گزینه های متعدد وزارت علوم از سوی آیت الله خامنه ای خبر داده بودند که ظاهرا، از ابعاد حساسیت رهبر در حوزه فرهنگی حکایت دارد.

رفتن پورمحمدی از وزارت دادگستری

در کابینه جدید، مصطفی پورمحمدی از وزارت دادگستری کنار رفته است. از آنجایی که کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، آن هم بعد از انتشار سال پیش فایل صوتی آیت الله منتظری، میزان توجه افکار عمومی را به ماجرای اعدام های تابستان ۶۷ به شدت افزایش داده بود، تصور نگه داشتن یکی از اعضای کمیته تصمیم گیر اعدام ها در کابینه، دور از ذهن می نمود.

بیشتر بخوانید: پرونده‌های 'فتنه': از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸

جانشین آقای پورمحمدی، علیرضا آوایی، البته خود در دهه شصت سابقه حقوق بشری قابل دفاعی نداشته است. اما با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری "از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود"، تصور تغییری بیشتر در وزارت دادگستری غیرممکن به نظر می رسید.

مدیر اطلاعاتی در وزارت مخابرات

یکی دیگر از وزارتخانه هایی که با ملاحظات امنیتی کلان حکومت ایران ارتباط دارد، وزارت ارتباطات است. چون از سویی متولی "اینترنت" در ایران محسوب می شود (که یکی از اولویت‌های امنیتی حکومت محسوب می شود) و از سوی دیگر همکاری آن، در بخش مهمی از کنترل های امنیتی (از جمله شنود ارتباطات) اجتناب ناپذیر است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی، که نخستین وزیر در جمهوری اسلامی ایران است که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دنیا آمده، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون فنی وزارت اطلاعات ایران بوده است. آقای آذری جهرمی در این سمت، مسئولیت فنی اقداماتی چون "شنود" علیه افراد مختلف و از جمله مخالفان سیاسی را بر عهده داشته است.

بیشتر بخوانید: اگر تلگرام قبل از انتخابات ۱۳۹۶ 'مهار' شود

با وجود این، او هم در سال ۱۳۸۸، تقریبا همزمان با تعدادی دیگر از مدیران اصولگرای وزارت اطلاعات و از جمله غلامحسین محسنی اژه ای وزیر وقت، از این وزاتخانه کنار گذاشته شد. دلیل خروج او، البته تفاوت خط مشی مدیریتی بوده و نه اعتراض به نحوه رفتار با معترضان به دولت آقای احمدی نژاد. با وجود این محمدجواد آذری جهرمی، در سال های بعد به تدریج به تیم حسن روحانی نزدیک تر شده و در حال حاضر، از مدافعان سیاست های دولت در زمینه توسعه اینترنت محسوب می شود.

انتظار بیهوده تغییر در وزارت کشور

سرانجام آنکه وزیر کشور ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، با وجود تمام منتقدان خود در میان اصلاح طلبان طلبان و اصولگرایان، مجددا برای کابینه حسن روحانی معرفی شده است. این وزیر اصولگرا، ریاست شورای امنیت کشور را بر عهده دارد و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: چرا وزارت کشور در فهرست وزارتخانه های حساس ذکر نشد؟

او از سوی جمعی از نمایندگان اصلاح طلب به تمکین بیش از حد در مقابل نهادهای اصولگرا چون شورای نگهبان متهم است -مثلا در مورد رد صلاحیت مینو خالقی در انتخابات مجلس دهم بعد از رای آوردن. جمعی از نمایندگان اصولگرا هم معتقدند وزارتخانه او، در طول کشیدن مراحل رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و محروم ماندن بسیاری از واجدان شرایط از رای دادن مقصر بوده است.

مخالفت‌های موجود با آقای رحمانی فضلی در مجلس، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است رئیس جمهور، نهایتا شخص دیگری را به عنوان وزیر کشور دولت دوازدهم معرفی کند. اما معرفی دوباره او، ظاهرا به معنی این است که آقای روحانی، به هر دلیل، تلاش برای غلبه بر مخالفت نمایندگان منتقد آقای رحمانی فضلی را، به تغییر در وزارت کشور ترجیح داده است.