موسسه‌های مالی غیر مجاز ایران از کجا آمده‌اند؟

Image caption تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین در تهران

اخبار ورشکستگی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و تحصن و اعتراضات سپرده‌گذاران آن‌ها در ماه‌های اخیر خبرساز بوده است اما این بحران چگونه شکل گرفت و چه دورنمایی دارد؟ در این گزارش تلاش شده به طور خلاصه ریشه‌ها، پیامدها و همچنین راهکار‌های حل آن بررسی شود.

سهم موسسات مالی و اعتباری در بازار پول ایران

سیستم بانکی‌ایران با مسائلی جدی روبه‌رو است. درصد بالای معوقات، هزینه بالای تامین پول، سهم بالای دارایی‌‌های ثابت (عمدتا املاک و مستغلات) در دارایی‌‌های بانک‌‌ها از جمله مهمترین مشکلات هستند. بحران‌های ناشی از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم به مشکلات بخش مالی ایران اضافه شده است که با توجه به ارتباط این موسسات با زندگی روزانه بخش بزرگی از مردم و ابعاد رسانه‌ای آن بحث برانگیز شده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر به بیش از ۱۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن شبه پول (انواع سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری و پس انداز و اوراق مدت دار) و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پول (انواع سپرده‌‌های دیداری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) است.

بیشتر بخوایند:

مقایسه رقم اعلام شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سپرده‌‌های موسسات مالی اعتباری غیرمجاز با نقدینگی اعلام شده، نشان از سهم بیش از ۱۰ درصدی این سپرده‌‌ها از کل نقدینگی کشور دارد که ابعاد وسیع این مساله را نمایان می‌سازد.

از طرف دیگر بر اساس آمار اعلام شده بین ۲ تا ۴ میلیون نفر دراین موسسات سپرده گذاری کرده‌اند و بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده است که این ارقام نیز ابعاد دیگری از این بحران سیستم بانکی را آشکار می‌کند.

Image caption تجمع سرمایه‌گذاران موسسات مالی غیر مجاز مقابل بانک مرکزی

موسسات مالی غیر مجاز چطور شکل گرفتند؟

ظهور موسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور و‌ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. این شرکت‌ها بدون مجوز، پول مردم را می‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهای بالا جذاب شدند. اما بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اخلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران شدند.

صندوق‌‌ها و موسسات اعتباری، بیشتر اواسط دهه هفتاد به صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌های خصوصی در اوایل دهه هشتاد و اعتماد مردم به این نهاد‌های نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفوذ در سیستم حاکمیتی کشور درصدد تبدیل صندوق‌ها و موسسات مالی، به بانک برآمدند.

از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود بالاتر و خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه، و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران و سهامداران و امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پولشویی) بود.

در مقابل بانک مرکزی با اعمال قوانین نسبتا سختگیرانه برای تبدیل این موسسات به بانک، یا تشکیل بانک‌های جدید باعث شد صاحبان این موسسات، از نهاد‌هایی مانند وزارت تعاون تحت عنوان تعاونی مجوز بگیرند.

بعضی از موسسات هم با توجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهر‌ها شدند و با تاسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف درعرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند.

چرا مردم جذب موسسات مالی بدون مجوز شدند؟

این موسسات در رقابت با بانک‌های خصوصی و دولتی، سیاست‌هایی مثل استفاده از نام‌های مورد احترام و حتی مقدس و پرداخت نرخ سود‌های بسیار بالاتر از سیستم بانکی پیشه کردند. همچنین این موسسات بر نیاز‌های برآورده نشده مردم از سیستم رسمی‌بانکی، مثل امکان دریافت تسهیلات خرد، و همچنین استفاده از شهرت سهامداران دارای نفوذ سیاسی به منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند.

حق نشر عکس AFP

در فضایی که در نیمه دوم دهه هشتاد نقدینگی سرگردان در دست مردم فراوان بود و هر بار به سمت بازاری حمله ور می‌شد، این موسسات با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده ‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کردند و در فضای آشفته اواخر دهه هشتاد و سال‌های ۹۰ و ۹۱ وارد بازار‌های پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان شدند.

سود سرشار این بازار‌ها در آن سال‌ها و پرداخت سود بسیار بالا به سپرده‌‌ها، موجب اقبال بیشتر مردم به این موسسات شد. تورم بالا هم بسیاری را تشویق کرد سرمایه‌های خود را برای نجات از کاهش مداوم ارزش ریال به این موسسه‌ها بسپارند.

آغاز بحران مالی

با پایان دوران طلایی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای واسطه گران در بازارهای ارز و طلا، و همچنین رکود بخش ساختمان، مشکلات آغاز شد. در آن زمان سیاست‌های اقتصادی باثبات‌تر در دولت جدید و زمزمه‌‌های آشتی سیاسی بزرگ با غرب در سال ۱۳۹۲ تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. و با از دست رفتن فرصت‌های واسطه‌گری، این موسسات با حجم بالای تعهدات مالی برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات مالی دیگر رو‌رو شدند.

در این فضا اغلب این موسسات دست به یک خودکشی اقتصادی زدند. آنها نرخ سود پرداختی به سپرده‌‌ها را بالاتر بردند تا کسری نقدینگی ما‌هانه خود را از محل جذب سپرده جدید جبران کنند. این چرخه باطل تا بروز اخبار ورشکستگی برخی از این موسسات و اعتراضات سپرده گذارانی که قادر به دریافت حتی اصل سپرده‌‌های خود نبودند و نهایتا مداخله بانک مرکزی و دستگاه قضایی و توقف فعالیت این موسسات، ادامه یافت.

حق نشر عکس Tasnim

با بروز بحران در این موسسات و رسانه‌ای شدن آن، بانک مرکزی و سایر قوای حکومت تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزی از طریق راهکار‌هایی مانند ادغام چند موسسه و صندوق در همدیگر و ‌ایجاد نهادی جدید، که در عمل ادغام مشکلات این موسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضاییه هم با اعمال محدودیت در فعالیت و توقیف اموال این موسسات سعی کرد مسئله را کنترل کند.

اما با توجه به گستردگی مساله و عدم کارایی راهکار‌های موجود، نهایتا کمیته‌ای مشترک بین قوا با اختیارات گسترده تشکیل شد و با اتخاذ راهکار‌هایی مانند اولویت پرداخت اصل سپرده برخی سپرده گذاران خرد این موسسات و همچنین تعجیل در شناسایی و توقیف دارایی‌های سهامداران و مدیران موسسات مزبور سعی کرد بحران را مهار کند. اما با توجه به افزایش روزافزون اعتراضات به نظر می‌رسد این تلاش هم چندان کارساز نبوده است.

دورنمای وضعیت موسسات مالی غیر مجاز

با توجه به گستردگی مساله از نظر میزان نقدینگی و تعداد سپرده گذاران درگیر و همچنین تعداد موسسات غیرمجاز سراسر کشور، به نظر می‌رسد برخی وعده‌‌ها مبنی بر حل کوتاه مدت این مساله چندان با واقعیت سازگار نباشد.

برآورد می‌شود که سیستم بانکی ایران همچنان در سال‌های آینده با عواقب این مساله دست به گریبان باشد. در این میان با توجه به بروز متعدد این گونه مشکلات در دهه‌‌های اخیر و از دست رفتن سرمایه‌‌های مردم توسط این گونه موسسات و عدم توانایی یا شاید تمایل دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از رشد و توسعه چنین نهادهایی، به نظر می‌رسد تنها توصیه به مردم می‌تواند توجه به اصل اقتصادی تناسب بازده و ریسک باشد.

یعنی همواره سود‌های بالای پیشنهادی، بیانگر ریسک بالاتر است و عدم توجه به این مساله می‌تواند عواقب سنگینی مانند از دست رفتن یک عمر سرمایه را در پی داشته باشد.

موضوعات مرتبط