مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا چیست؟

پرچم اتحادیه اروپا حق نشر عکس Getty Images
Image caption اتحادیه اروپا می‌خواهد با وجود خروج آمریکا از برجام، این توافق را حفظ کند

اتحادیه اروپا از صبح جمعه ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای "مقررات بازدارنده" را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است.

به این ترتیب اتحادیه اروپا رسما فهرست تحریم‌های آمریکا را که مشمول این مقررات می‌شوند به روز می‌کند.

چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از آن شود که شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی را برای سرپیچی از تحریم‌ها جریمه کنند.

اگر شرکتی اروپایی به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار خسارتی شود، با مقررات بازدارنده، اروپایی‌ها می‌توانند غرامت چنان خسارتی را با مصادره دارایی‌ نهادهای آمریکایی بپردازند.

جزئیات مقررات بازدارنده چیست و اجرایی شدن آن چه پیامدهایی دارد؟

مقابله با اثرات تحریم‌های آمریکا

در سال ۱۹۹۶ جامعه اروپا، که بعدتر به اتحادیه اروپا تبدیل شد، برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران مقرراتی تصویب کرد.

مقررات بازدارنده ناظر به این است که:

  • "توسعه هماهنگ تجارت جهانی و حذف فزاینده محدودیت‌‌ها بر تجارت بین الملل" و رسیدن به حداکثر "جریان آزاد سرمایه بین اعضای اتحادیه و کشورهای ثالث، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم" از اهداف اتحادیه اروپا است.
  • ممکن است در "کشوری ثالث" قوانین و مقرراتی به اجرا گذاشته شود که پیامدهای "فراسرزمینی" آن "قوانین بین الملل را نقض کرده و مانع از دستیابی به اهداف فوق الذکر شود" یا به دنبال تنظیم و کنترل فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه حاکمیت کشورهای اتحادیه اروپا باشد، و یا بر نظام و روال‌های حقوقی جاری و منافع اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن اثر منفی بگذارد.
  • "تحت چنین شرایط استثنایی ضروری است که برای حفظ نظام حقوقی جاری و منافع" اعضای اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن اقدام شود، "به ویژه از طریق حذف، خنثی‌سازی، ممانعت" یا هر شکل دیگری از مقابله قوانین و اقدامات کشور ثالث.

آمریکا، به عنوان کشوری ثالث، با قوانین داخلی خود، یعنی فرمان اجرایی رئیس جمهور که تحریم‌های ایران را برمی‌گرداند، به دنبال آن است که تجارت جهانی را محدود کند. این آثار "فراسرزمینی" قوانین داخلی آمریکا می‌تواند به منافع شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران ضربه بزند.

به این ترتیب است که بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشمول "مقررات بازدارنده" اتحادیه اروپا می‌شود.

این مقررات، کشور ثالث را از اعمال تحریم‌‎ها و تبعیت شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از آن تحریم‌ها بازمی‌دارد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption موضع دونالد ترامپ در چندین مساله مهم بین المللی خلاف موضع اتحادیه اروپا است

طبق مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا:

  • اگر اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را مشمول این مقررات بازدارنده بداند، "حکم هیچ دادگاه، دیوان یا تصمیم هیچ مرجع اداری" که خارج از قلمرو اتحادیه اروپا مستقر است "نباید به رسمیت شناخته شود و نباید به هیچ شکلی اجرایی شود."
  • هیچ شخص حقیقی ساکن یا اهل اتحادیه اروپا، و هیچ شخص حقوقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حق ندارد که چه به طور مستقیم و چه با واسطه الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های کشور ثالث را بپذیرد.
  • اما اگر منافع یک شخص حقیقی یا حقوقی به واسطه عدم پیروی از تحریم‌ها "به طور جدی" آسیب ببیند و "شواهد کافی" برای چنین آسیبی وجود داشته باشد، مطابق رویه‌های تعیین‌شده می‌توان برای آن استثنا قائل شد و به این ترتیب به این شخص حقیقی یا حقوقی مجوز همکاری و تبعیت کلی یا جزئی از تحریم‌ها را داد.
  • چنانچه افراد یا شرکت‌های اتحادیه اروپا که در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فعال هستند، به واسطه تحریم‌های کشور ثالث متضرر شوند، به آنها غرامت تعلق می‌گیرد. این غرامت می‌تواند از طریق مصادره دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین شود که به منافع افراد و شرکت‌های اتحادیه اروپا ضرر می‌زنند.
  • کشورهای عضو اتحادیه اروپا با جریمه‌های "موثر و متناسب" سرپیچی از مقررات بازدارنده را مجازات می‌کنند.

موارد اجرای مقررات بازدارنده

در سال ۱۹۹۶ که این مقررات تصویب شد، در ضمیمه‌ای چند مجموعه از تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی به عنوان مصادیق تحریم‌هایی که مشمول آن می‌شوند تعیین شدند.

حق نشر عکس EPA

اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کوبا سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار تجارت داشته است.

این در حالی است که در این سال‌ها کوبا مشمول تحریم‌های آمریکا بوده است.

در خود ایران هم نمونه‌هایی از تجارت شرکت‌های اروپایی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا وجود دارد؛ از جمله شرکت توتال در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) یک قرارداد اکتشاف گازی بست.

این در حالی بود که یک سال پیش از آن به موجب قانون مشهور به داماتو علیه ایران تحریم‌هایی وضع شده بود.