امیر انتظام؛ دیپلمات انقلابی که به 'اتهام جاسوسی' به اعدام محکوم شد

Image caption امیرانتظام گفته که به مدت ۱۵ سال در زندان های اوین، قزل حصار و گوهر دشت زندانی بوده تا اینکه دردی ماه ۷۳ به خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شده که نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده نیز درآن بوده تا اینکه آذر سال ۷۵ او را به خانه اقوامش آورده و به زندان بازنگردانده اند.

این دادگاه، "دادگاه امیر انتظام نیست، بلکه دادگاه یک جریان فکری اصیل اسلامی است" و "متهمین اصلی و ردیف اول آن" طالقانی، مطهری، بازرگان و شریعتی هستند. این توصیف محمد توسلی، دبیرکل فعلی نهضت آزادی، از دادگاه عباس امیرانتظام بود.

دادگاهی که از دیدگاه همفکران توسلی، پس از اشغال سفارت آمریکا زمینه سازی برای حذف کامل یک جریان سیاسی بود و قرعه به نام عباس امیرانتظام زده شده بود.

هر چند پس از انقلاب ۵۷ بسیاری از دست اندرکاران انقلاب و مقامات جمهوری اسلامی محاکمه و اعدام و زندانی شدند اما عباس امیرانتظام بالاترین مقامی است که پس به اتهام «جاسوسی» محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است.

صف بندی موافقان و مخالفان امیرانتظام اما مدلی از صف بندی های متفاوت آن سال ها علیه دولت موقت و مهدی بازرگان بود که «لیبرال» خوانده می شدند.

به جز "خط امامی هایی" چون محمد منتظری، عبدالمجید معادیخواه، جلال الدین فارسی و هادی غفاری که در دادگاه علیه امیر انتظام شهادت دادند، از سازمان چریک هایی فدایی خلق گرفته تا چهره هایی چون حبیب الله پیمان از افشاگری دانشجویان مشهور به "پیرو خط امام" حمایت کردند.

دراین میان روشنفکرانی چون رضا براهنی امیر انتظام را به "ساخت و پاخت" با سفیر آمریکا متهم کردند و برخی نشریات وابسته به جریان چپ از جمله مردم، کار و چلنگر علیه او نوشتند.

درمقابل اما روحانیون شاخصِ نزدیک به آیت الله خمینی مواضع معتدل تری داشتند.

محمد حسینی بهشتی از نحوه افشاگری دانشجویان "پیروخط امام" انتقاد کرد و اکبر هاشمی رفسنجانی گفت، سندی درباره جاسوسی امیر انتظام وجود ندارد. حسینعلی منتظری و علی خامنه ای نیز اعلام کردند که ادعاها درباره امیر انتظام "هنوز درمرحله اتهام است و ثابت نشده است".

دراین میان البته بهشتی در اسناد منتشر شده از سوی دانشجویان "پیروخط امام" خود به ارتبط با آمریکایی ها متهم شده بود.

از همین رو شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آیت الله خامنه ای که بعدها مخالفت حکومت شد، گفت که از میان بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای "دو نفرشان با امیر انتظام شریکند".

از میان دانشجویان "خط امام" که مهمترین مدعی امیرانتظام بودند، ابراهیم اصغرزاده درسال های آخر عمر امیر انتظام از او حلالیت طلبید. محسن میردامادی گفت که سندی درباره جاسوسی او وجود نداشت. عباس عبدی اما همچنان برمجرم بودن امیرانتظام پای فشاری کرد و البته گفت که او باید به پنج سال زندان محکوم می شد.

امیرانتظام در سال ۹۲ به عیادت قاضی دادگاه خود، محمد محمدی گیلانی رفت و در پاسخ به انتقادها نوشت که "در این دیدار حکمتی بود و آن تمرین بخشش و گذشت از خطاها بدون آنکه این خطاها را فراموش کنیم".

این قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی البته تاکید کرد که این اقدام یک تصمیم شخصی بوده و او "به نمایندگی از سوی هیچ گروه یا فرد دیگری به این دیدار نرفته" است.

امیر انتظام پیش از زندان زندگی خوبی داشت و به اصطلاح انقلابیون "مرفه بی درد" بود. با این حال سال های زندان را به روایت موافقان و مخالفانش "بدون آخ گفتن" تحمل کرد. برخی از هم بندانش می گویند، در چشمان" ترسناک" اسدالله لاجوردی نگاه می کرده و می گفته که "تو جنایتکاری".

درخاطراتش نوشته که روزی علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، به همراه احمد جنتی از سلولش بازدید کرده اند و او بی توجه به آنها "دراز کشیده" بود.

امیر انتظام می گوید، پیش اززندانی شدن چندبار ترور شده بود، اولین بار درخرمشهر توسط هواداران آیت الله شبیرخاقانی،روحانی هویت طلب عرب و یک بار توسط گروه فرقان که چهره هایی چون مرتضی مطهری و محمد مفتح را ترور کردند.

Image caption عباس امیر انتظام در روزهای ابتدایی دولت موقت به عنوان معاون نخست وزیر و سپس سخنگوی دولت انتخاب شد.

همراه با انقلاب و دولت موقت

عباس امیر انتظام در مهر ماه ۵۷ به دیدار آیت الله خمینی رفت و اوضاع تهران را برایش توضیح داد.

در بازگشت همسفر مهدی بازرگان بود. در آبان و آذر ۵۷ به پیشنهاد مهندس بازرگان با هیئت کمیسیون حقوق بشر آمریکا دیدار کرد. پس از آن در آبان و آذر ۵۷ در دفترش و به همراه مهندس بازرگان با ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در تهران دیدار کرد تا به گفته خودش "شاه را به نرمش ودارکند و از کشت و کشتارجلوگیری شود".

عباس امیر انتظام در روزهای ابتدایی دولت موقت به عنوان معاون نخست وزیر و سپس سخنگوی دولت انتخاب شد. در خاطراتش نوشته که از همان روزها اما برخی از اعضای نهضت آزادی از جمله ابراهیم و یزدی و هاشم صباغیان از این انتصاب خوشنود نبودند. عزت الله سحابی، دیگر عضو نهضت آزادی، نیز چندان روابط حسنه ای با امیر انتظام نداشت و اطلاعیه ای منتشر کرد که او "عضو نهضت آزادی نیست".

خاطرات او درباره ماه های ابتدایی انقلاب پر ازروایت مزاحمت های روحانیون و چهره های تندرو برای دولت موقت است.

در نهایت امیرانتظام ۲۱تیر ماه پس از مشورت با مهندس بازرگان از سمت های خود استعفا داد و سفیر ایران در پنج کشور اسکاندیناوی(سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند) شد.

او در مهر ماه ۵۸ برای دیدار با نخست وزیر به تهران بازگشت و نامه درخواست برای انحلال مجلس خبرگان را تهیه کرد و به امضای تعدادی از اعضای دولت رساند اما آقای بازرگان از او خواست که از این موضوع منصرف شود. بعدها مشخص شد که مخالفت آیت الله خمینی دلیل این خواسته مهندس بازرگان بوده است.

بیشتر بخوانید:

امیر انتظام درآذر ۵۸ با نامه صادق قطب زاده، وزیر خارجه، به تهران فراخوانده شد اما می گوید بعدها متوجه شده، که در واقع کمال خرازی، معاون وقت وزیر خارجه که در دولت محمد خاتمی وزیر خارجه شد، او را فراخوانده بود تا بازداشت شود. صادق قطب زاده نیز در مصاحبه با شماره ۴ دی ۵۸ روزنامه کیهان گفت که از جریان دستگیری امیرانتظام اطلاع نداشته است.

او در خاطراتش نوشته که وزیرخارجه سوئد قبل از این سفر به خانه اش تلفن زده و پیشنهاد کرده "از رفتن به ایران خودداری" کند چرا که "رژیم ایران در مورد او توطئه ای را ترتیب داده".

در نهایت امیرانتظام ساعت ۹ شب روز ۲۸ آذر ۵۸ در وزارت خارجه با حکم دادستانی بازداشت و به سفارت آمریکا منتقل و به دست دانشجویان "پیرو خط امام" سپرده شد.

به این ترتیب دانشجویان "پیرو خط امام" که خود مدعی امیرانتظام بودند، زندانبان او نیز شدند تا اینکه او پس از ۶۱ روز به زندان اوین منتقل شد.

سخنگوی دولت موقت درمدت بازداشت ده ها نامه به آیت الله خمینی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی نوشت اما این نامه ها بی پاسخ ماند.

Image caption دادگاه امیر انتظام پس از ۴۵۴ روز بازداشت در ۲۷ اسفند۵۹ به ریاست محمد محمدی گیلانی آغاز شد. به گفته امیر انتظام، مجتبی میرمهدی،نماینده دادستان و حسن میرفندرسکی، عضو حقوقدان دادگاه حتی «با الفبای مکاتبات سیاسی آشنا» نبودند و استفاده از کمله «Dear ( به معنای عزیز) را به داشتن روابط خصوصی با سفیر آمریکا تعبیر می کردند».

اتهام "سفره دل پیش دشمن باز کردن"

دادگاه امیر انتظام پس از ۴۵۴ روز بازداشت در ۲۷ اسفند۵۹ به ریاست محمد محمدی گیلانی آغاز شد. به گفته امیر انتظام، مجتبی میرمهدی، نماینده دادستان و حسن میرفندرسکی، عضو حقوقدان دادگاه حتی "با الفبای مکاتبات سیاسی آشنا" نبودند و استفاده از کمله «Dear ( به معنای عزیز) را به داشتن روابط خصوصی با سفیر آمریکا تعبیر می کردند".

نماینده دادستان همچین امیر انتظام را متهم کرده بود که با یک آمریکایی به نام مونیکا حقانی، که "میلیون ها تومان پول در بانک های ایران دارد"، ازدواج کرده است.اتهامی که البته دادستانی پی آن را نگرفت.

در نهایت در جلسه ششم، قاضی اتهامات امیر انتظام را در چهار بند بیان کرد. "ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها"، "تلاش برای تفرقه انداختن بین ملت ایران و مردم انقلابی لیبی و فلسطین"، "فراری دادن طاغوتیان"، "توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری".

با وجود فضاسازی های سنگین علیه امیر انتظام درباره ارتباط با مقامات آمریکایی، درحکم دادگاه اشاره ای به موضوع "جاسوسی" نشده و تنها "سفره دل" پیش مقامات آمریکایی باز کردن، یعنی سخن گفتن از موضوعات سیاسی داخلی دلیل صدور حکم علیه سخنگوی دولت موقت اعلام شده است.

درباره ارتباط با مقامات آمریکایی، امیر انتظام و مهدی بازرگان تاکید کردند که روابط او با مقامات آمریکایی، پیش از انقلاب در جهت اهداف انقلاب و با اطلاع نیروهای مخالف شاه و پس از انقلاب با اطلاع دولت و رسمی بوده است.

امیر انتظام همچنین بارها تاکید کرد که سندهای منتشر شده از سوی دانشجویان حتی از نظر ترجمه نیز اشکال دارد و قابل استناد نیست.

ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، نیز در دادگاه اعلام کرد که این اسناد قابل استناد نیستند. او گفت که کشف رمزهای به کار رفته دراسناد سفارت آمریکا به سادگی ممکن نیست.

اتهام دوم و سوم به اختیاراتی مربوط می شد که در فضای آشفته آن روزهای پس از انقلاب دولت موقت برای رفع ممنوع الخروجی افراد و همچنین اجازه ورود اتباع خارجی به ایران داشت.

موضوع اتهام "فراری دادن طاغوتیان" نیز مربوط به صدور اجازه خروج از کشور برای برخی افراد بود. برخی مانند محمد منتظری امیر انتظام را متهم می کردند که در سفر مقامات لیبایی به ایران کارشکنی کرده است.

بسته شدن دفتر یک گروه فلسطینی در اهواز نیز از نظر دادگاه دلیل "تفرقه انداختن" امیرانتظام بین "ملت ایران و فلسطین" بود که بعدها ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان اعلام کردند این اقدام با نظر وزارت خارجه و دولت انجام شده و این گروه "وابسته به عراق" بوده است.

حمایت نهضت آزادی و مخالفت چپ های حکومتی

مهدی مهدی بازرگان به عنوان اولین شاهد در دادگاه امیر انتظام از او دفاع کرد و گفت که ارتباطات او با آمریکائیها با اطلاع او بوده است و حتی مقامات آمریکایی که با او و امیر انتظام دیدار کرده اند، اطلاعات ارزشمندی از جمله وضعیت لشکرهای عراق به ایران داده اند.

به جز بازرگان، محمد توسلی، یدالله سحابی و ابراهیم یزدی به نفع امیر انتظام در دادگاه شهادت دادند.

۱۵ عضو دولت که نامه پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان را امضا کرده بودند و همچنین ابراهیم یزدی که نامه را امضا نکرده بودند در نامه ای به دادگاه اعلام کردند که اگر این اقدام "جرم" است، در آن "شریکند".

درمدت بازداشت و دادگاه بارها روزنامه های کیهان و اطلاعات مطالبی را علیه او و نهضت آزادی منتشر کردند.

محمد خاتمی در سر مقاله کیهان خطاب به بازرگان نوشت: "چه نقصی در کار شماست که فردی چون امیر انتظام، جاسوس و مزدور آمریکا تا سطح معاونت نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت بالا می آید؟"

میرحسین موسوی هم در مصاحبه ای با کیهان گفت: "در رابطه با لیبرالها من فقط خاطره آن شبی را نقل میکنم که اسناد لانه جاسوسی در رابطه با امیر انتظام افشا شد. واقعا احساس می کردم کوه سنگینی از روی دوش من برداشته شد....افشا شدن این چهره بنظر من مقدمه ویرانی عظیمی بود....من هیچ وقت خوشحالی آن شب را فراموش نمیکنم....سنجاقی که امیر انتظام روی کراوات خود میزد، همیشه مانند سوزنی در چشمان من فرو می رفت."

در جلسات دادگاه برخی از اعضای نهضت آزادی و دولت موقت از جمله یدالله سحابی و احمد صدر حاج سید جوادی حاضر می شدند.

امیر انتظام تعدادی از روحانیون و حقوقدانان را برای وکالت خود معرفی کرد که در این میان ناصر مکارم شیرازی، وکالت او را نپذیرفت اما علی گلزاده غفوری و نورعلی تابنده برای وکالت او اعلام آمادگی کردند.

در نهایت اما او دردادگاه به تنهایی از خود دفاع کرد، درحالی که نه وکیل داشت، نه مشاوری و ۱۸ ماه "ممنوع الملاقات بود". امیر انتظام پس از ۱۷ جلسه دادگاه، امیر انتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد.

امیرانتظام گفته که به مدت ۱۵ سال در زندان های اوین، قزل حصار و گوهر دشت زندانی بوده تا اینکه دردی ماه ۷۳ به خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شده که نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده نیز درآن بوده تا اینکه آذر سال ۷۵ او را به خانه اقوامش آورده و دیگر به زندان بازنگردانده اند.

مهندس بازرگان پیش از مرگ گفته بود: "دست من از قبر بیرون می ماند تا بی گناهی امیرانتظام ثابت شود."