FATF و کاپیتولاسیون؛ راستی‌آزمایی تشبیه امام جمعه تهران

صدیقی حق نشر عکس fars
Image caption امام جمعه تهران گفته است که اعضای شورای نگهبان با رد لایحه مربوط به پولشویی 'توقع استقلال‌خواهان ما را برآورده کردند'

کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران گفته است: " FATF امروز همان قانون کاپیتولاسیون است."

FATF عنوان اختصاری "گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" است، سازمانی بین‌المللی که معیارهایی برای نظام‌های مالی و بانکی سالم ارائه و کشورها را از حیث رعایت این معیارها بررسی می‌کند.

کاپیتولاسیون، آن طور که آقای صدیقی در صحبت‌هایش به کار برده، به توافقی اطلاق می‌شود که مطابق آن ایران پذیرفت مستشاران آمریکایی حقوق دیپلماتیک و مصونیت قضایی داشته باشند و دعاوی حقوقی مربوط به آنها به جای ایران، در آمریکا رسیدگی شود.

در مقابل او علیرضا رحیمی، از نمایندگان مجلس ایران، می‌گوید که اگر خواسته‌های FATF برآورده نشود، ایران ناچار می‌شود در نهایت به کاپیتولاسیون تن دهد.

امام جمعه تهران چه طور یک سازمان بین‌المللی فعال در امور بانکی و مالی را با توافق‌هایی قضایی مقایسه می‌کند؟

کاظم صدیقی درست می‌گوید یا علیرضا رحیمی؟

حاکمیت ملی

آنچه می‌تواند گروه ویژه اقدام مالی را به کاپیتولاسیون ارتباط دهد، مفهوم "حاکمیت ملی" است، یعنی این که حکومت یک کشور می‌تواند در قلمرو مشخص این کشور حاکمیت خود را اعمال کند.

حق نشر عکس Public Domain
Image caption محمد مصدق در رساله‌ای کاپیتولاسیون را از منظر حقوقی بررسی کرده بود

"به خطر افتادن حاکمیت ملی" یکی از دلایلی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با یکی از لایحه‌های ضدپولشویی دولت ایران ارائه کرده است.

مخالفت با کاپیتولاسیون نیز از همین جا می‌آمد.

کاپیتولاسیون به طور لفظی به معنای واگذاری، تسلیم یا تفویض است.

این کلمه در حقوق بین‌الملل به توافقی گفته می‌شود که مطابق آن یک کشور می‌پذیرد که در قلمرو خودش مرجع رسیدگی به امور قضایی شهروندان کشور دیگر همان دولت متبوعشان باشد و نه کشور میزبان.

مساله این است که وقتی قوانین دو کشور تفاوت‌های بنیادی دارد، و مثلا یک کشور قوانینی بر پایه آموزه‌های اسلامی داشته و دیگری بر پایه مسیحیت، شهروند مسیحی در کشور مسلمان شامل قوانین کدام کشور می‌شود.

نکته مهم در اینجا این است که در مقابل کاپیتولاسیون و امتیاز قضایی داده‌شده از طرف کشور اول به دوم، ضرورتا امتیاز قضایی متقابلی گرفته نمی‌شود.

چنین امتیازی قرن‌ها سابقه دارد و حاکمان خاورمیانه عمدتا آن را در مورد بازرگانان اروپایی و مسیحی به اجرا می‌گذاشتند، از جمله هارون الرشید این امتیاز را به فرانک‌ها (از اقوام قدیمی حاکم بر اروپا) داده بود.

در قرون ۱۷ و ۱۸، و همزمان با گسترش سرمایه‌داری و تقویت قدرت‌های استعماری در اروپا، نظام کاپیتولاسیون گسترش پیدا کرد و بسیاری از کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه این امتیاز را به شهروندان قدرت‌های اروپایی دادند.

'شاه ایران و سگ آمریکایی'

ایران اولین بار به طور رسمی کاپیتولاسیون را پس از شکست نظامی و عهدنامه ترکمانچای در رابطه با شهروندان روسیه تزاری به اجرا درآورد.

البته پیش از آن مدت‌ها بود که این نظام در ایران در حال اجرا بود.

رضا شاه کمی پس از رسیدن به سلطنت و در سال ۱۳۰۷ خورشیدی کاپیتولاسیون را لغو کرد.

بیش از ۳۰ سال پس از آن پسر او، یعنی محمدرضا شاه، متهم شد که می‌خواهد کاپیتولاسیون را درباره اتباع آمریکایی احیا کند.

تبعید آیت‌الله روح‌الله خمینی به ترکیه از مخالفت با همین مساله شروع شد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption کاپیتولاسیون یکی از کلیدواژه‌های مهم در اعتراضات ضدآمریکایی در ایران بود

او در یک سخنرانی انتقادی گفت با برقراری دوباره کاپیتولاسیون " اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم".

ماجرا از این قرار بود که دولت ایران می‌خواست مستشاران آمریکایی را شامل کنوانسیون وین کند، معاهده بین‌المللی که بر مبنای آن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در سراسر جهان حقوقی دارند و رسیدگی قضایی به جرایم احتمالی آنان در کشور خودشان انجام می‌شود.

یعنی به یک معنی "کاپیتولاسیونی" در کار نبود، بلکه دامنه یک توافق موجود بین المللی گسترش پیدا کرد.

مستشاران آمریکایی در ایران عملا در استخدام دولت ایران بودند و مستقیما کارکنان آمریکایی محسوب نمی‌شدند، ولی به تقاضای آمریکا ایران آنها را هم ذیل کنوانسیون وین قرار داد.

با وجود مخالفت‌ها در نهایت ایران شمول مصونیت دیپلماتیک برای آن هیئت‌ها را پذیرفت. البته چند سال بعد این مصونیت در صورت جرایم با "اهمیت ویژه" لغو شد.

سرانجام با انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ این امتیازها به کلی لغو شد.

کلاف سردرگم FATF

همزمان با اوج مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که به توافق موسوم به برجام منتهی شد، بحث گروه ویژه اقدام مالی، یا همان FATF هم به پای ثابت مسائل سیاسی ایران تبدیل شد.

گروه ویژه ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده بود که از نظر این نهاد مبادلات بانکی با آن کشورها ریسک بالای در معرض پولشویی قرار گرفتن را داشت.

دولت ایران با گروه ویژه به توافق رسید که اقداماتی را برای رفع نگرانی‌های این نهاد انجام دهد، در مقابل گروه ویژه نیز نام ایران را از فهرستی که به "لیست سیاه" مشهور است در آورد و ضمن توصیه به "احتیاط" در معامله با ایران، اقدامات محدودکننده علیه آن را معلق کرد.

از آن زمان تصویب قوانین مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌چرخد.

به تازگی هم پای "هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام" به ماجرا باز شده است.

یک مشکل حکومت ایران این است که باید میان دو گزینه "عدم پذیرش تعهدات بیشتر به قیمت پیامدهای منفی محتمل" یا "پذیرش تعهد با پیامدهای مثبت نامعلوم" انتخابی دشوار کند.

در صورت برآورده نشدن خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی، به احتمال زیاد سازوکار مالی جدید اروپا برای انتقالات بانکی به ایران منتفی خواهد شد و این خطر وجود دارد که کشورهای معاف شده از تحریم هم دیگر با ایران معامله نکنند.

در عین حال معلوم نیست که اگر ایران تعهداتش به گروه ویژه را عملی کند، سازوکار مالی اروپا و تجارت خارجی چه قدر می‌توانند با وجود تحریم‌ها به اقتصاد بحران‌زده ایران کمک کنند و نتیجه مثبتی داشته باشند.

Image caption گروه ویژه به ایران تا بهمن ماه برای برآورده کردن انتظارات فرصت داده

این انتخاب دشوار در ایران با نگرانی "نقض حاکمیت ملی" برای گروهی از محافظه‌کاران همراه است، چیزی شبیه کاپیتولاسیون.

اما گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌المللی است، مانند سازمان ملل، یونسکو، اوپک یا بانک جهانی.

قدرت‌های غربی، و به خصوص آمریکا، در این نهاد نفوذ دارند و اثرگذارند، اما تصمیمات یک نهاد بین‌المللی را چه قدر می‌توان با امتیازی که یک کشور مستقیما به کشوری دیگر می‌دهد مقایسه کرد؟

علاوه بر این گروه ویژه اقدام مالی در نهایت "توصیه‌‌هایی" برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌کند که به خودی خود الزام‌آور نیستند.

قرار نگرفتن در "فهرست سیاه" این نهاد انگیزه‌ای برای کشورها است که آن توصیه‌ها را اجرا کنند، اما این چه قدر با حکمی که قاضی یک کشور می‌تواند درباره جرم واقع‌شده در کشور دیگر صادر کند (کاپیتولاسیون) قابل مقایسه است؟

از این گذشته توصیه‌های گروه ویژه، و تعهداتی که دولت ایران می‌خواهد در قبال آن برآورده کند، در نهایت توصیه‌هایی عمومی است که بسیاری از کشورها آنها را پذیرفته‌اند.

به عنوان نمونه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، که پیوستن به آن در ایران مخالفان سرسختی دارد، تاکنون به امضای ۱۸۸ کشور رسیده است. آیا ۱۸۸ کشور جهان، یا اکثریت آنها، حاضر شده‌اند که حاکمیت ملی آنها نقض شوند و این تنها حکومت ایران است که خطر واقعی این کنوانسیون را درک کرده است؟

در قرن ۲۱ و در عصر "جهانی شدن" سازمان‌ها و توافق‌های متعددی وجود دارند که بسیاری از کشورها با پیوستن به آنها می‌پذیرند که حکومت ملی در قلمرو خودش نمی‌تواند هر آنچه را می‌خواهد انجام دهد.

برای مثال اگر برزیل جنگل‌های آمازون، معروف به "ریه‌های کره زمین" را به زمین کشاورزی تبدیل کند، یا اگر سوئیس با پولشویی در نظام بانکی‌اش مقابله نکند، دیگر کشورها، بسته به منافع و مواضعشان، علیه آنها وارد عمل خواهند شد، و استدلال "حاکمیت ملی" آنها را متوقف نخواهد کرد.

سازمان‌های بین‌المللی ضرورتا خنثی و بی طرف و بری از اعمال نفوذ کشورهای قدرتمند نیستند و مناسبات واقعی حاکم بر روابط بین‌الملل وزنی مساوی به تمامی کشورها نمی‌دهد.

اما این به آن معنا نیست که ورود به آن سازمان‌ها و مناسبات به معنی واگذاری (کاپیتولاسیون) مستقیم حاکمیت ملی و تسلیم در برابر قدرت‌های جهانی یا آمریکا است.

در همین راستا، امام جمعه تهران می‌تواند حکم اخیر دادگاه لاهه به نفع ایران، یا نارضایتی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از سازمان ملل را در نظر بگیرد.