'پرونده های جاسوسی' منتسبان حکومت در ایران

نمای بیرونی زندان اوین
Image caption بخش قابل توجهی از زندانیانی که بر سر پرونده های "جاسوسی" حکم گرفته اند اعضای "نهادهای انقلابی" هستند که رویه قوه قضاییه، سکوت در مورد آنها بوده است (عکس از نمای بیرونی زندان اوین)

در پی اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک کارمند وزارت امور خارجه به خاطر "جاسوسی"، دیروز (دوشنبه ۲۱ آبان) بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که محکومیت این فرد، به حدود سه سال پیش بر می گردد. آقای قاسمی مشخصا گفت: "این خبر، موضوع تازه‌ای نیست و فرد مورد نظر در سال ۹۴ بازداشت و در اوایل سال ۹۵ محکوم شده است."

ماجرای اخیر، یک بار دیگر نحوه اطلاع رسانی دستگاه قضایی ایران در مورد پرونده های "جاسوسی" را، در معرض توجه عمومی قرار داد. دستگاهی که به نظر می رسد در سال های گذشته، برای اطلاع رسانی در مورد همه این پرونده ها، به یک اندازه انگیزه نداشته است.

بیشتر بخوانید:

'۷۰ محکوم به جاسوسی'؟

در ششم اسفند ماه سال گذشته گذشته، سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشستی مطبوعاتی، در پاسخ به سوالی در مورد وجود "بیش از ۷۰ نفر محکوم به جاسوسی" در زندان های تهران و علت "زیاد شدن" این احکام گفت که تعداد احکام جاسوسی زیاد نشده و خیلی از محکومان، درواقع از سال‌های گذشته زندانی هستند.

تعداد ۷۰ نفر، که در سوال یکی از خبرنگاران از غلامحسین محسنی اژه ای مورد یادآوری قرار گرفت، پیشتر از سوی دادستانی تهران اعلام شده بود؛ مشخصا با تاکید بر آنکه این افراد در "پایان شهریور ۱۳۹۶" در زندان‌های پایتخت بوده‌اند.

فارغ از مضمون اظهارات آقای محسنی اژه ای در مورد احکام پرونده‌های جاسوسی در ایران، یک چیز مشخص بود و آن اینکه دستگاه قضایی، به هر علت تشخیص داده بود که در مورد هویت این ۷۰ نفر اطلاع رسانی نکند.

این در حالی است که قبل و بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ابهاماتی راجع به انجام عملیات جاسوسی در ایران وجود داشته که شفاف سازی آنها، نیازمند اطلاعات مشخص تر در مورد ماهیت متهمان یا محکومان دست داشتن در چنین عملیاتی بوده است.

ابهاماتی که از جمله آنها، می توان به سوال‌های موجود در ارتباط با بزرگترین ادعای اسرائیل در سال‌های اخیر در مورد انجام عملیات جاسوسی در خاک ایران اشاره کرد. عملیاتی که منابع اسرائیلی مدعیند درجریان آن، بیش از ۵۰ هزار ورق و ۱۶۳ سی دی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران به دست موساد افتاده است.

بیشتر بخوانید: حوزه امنیت ملی در کابینه جدید روحانی

'پیش بینی' روزنامه سپاه

دو هفته بعد از اظهارات اسفندماه سال گذشته سخنگوی دستگاه قضایی ایران، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به ادعاهای سالیان گذشته آمریکا در مورد اسناد وجود "برنامه‌ای محرمانه به نام آماد" تحت مسئولیت "محسن فخری‌زاده"، پیش بینی کرد این اسناد به زودی برای فشار بر تهران مورد استناد قرار بگیرند.

این روزنامه در ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، در مطلبی تحت عنوان "آماد اسم رمز اتهام‌افکنی علیه برنامه موشکی ایران" نوشت: "می‌توان حدس زد در دور جدید فشارها هم به این اسناد به عنوان سابقه‌ای از تلاش ایران برای تجهیز موشک‌های بالستیک به کلاهک‌های اتمی استناد شود."

کمتر از دو ماه بعد، نخست وزیر اسرائیل ادعاهایی را در مورد آنچه "مخفی‌کاری هسته ای ایران" می‌نامید مطرح کرد که می‌گفت بر مبنای اطلاعات جاسوسی و دسترسی به اسناد جدید از داخل ایران هستند. منابع اطلاعاتی اسرائیل بعدها مدعی شدند مدعی بودند این اسناد را طی عملیات موساد در شب ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن ۱۳۹۶) در داخل خاک ایران به دست آورده اند.

بنیامین نتانیاهو در اظهارات ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ خود، از جمله از طرحی به نام "آماد" برای تولید سلاح هسته ای و شخصی به نام "فخری زاده" به عنوان یکی از دست اندکاران طرح نام برد که البته اسامی آنها سال‌ها پیش هم مطرح شده بود.

اظهارات نخست وزیر اسرائیل، درواقع تکرار همان موضوعاتی بودند که پیش از شروع مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ هسته ای در مورد فعالیت های اتمی ایران منتشر شده بودند و حکایت از فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای جدید -پس از برجام- نداشتند.

اما اینکه ادعاهای بنیامین نتانیاهو شامل همان ادعاهایی می‌شد که روزنامه سپاه، دو ماه قبل در مورد طرح آنها هشدار داده بود -و تا تکرار جزئیاتی در حد "آماد" و "فخری زاده" هم پیش می رفت- سوالاتی مشخص را پیش می‌آورد: مثلا اینکه آیا مقاله خبرساز جوان، نوعی "پیش بینی" ساده مطبوعاتی محسوب می شد، یا نتیجه اطلاع از "خبر" دزدیده شدن اسنادی مشخص و محتویات آنها بود؟

قبول فرضیه دوم، به این معنی بود که اسرائیلی ها موفق شده بودند از طریق جاسوسان خود به اسناد مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند؛ و این ابهام را برجسته می کرد که آیا از میان مسئولان دستگاه‌های حکومتی، هیچ کسی بر سر این موضوع مورد مجازات قرار گرفته است یا نه؟

بیشتر بخوانید: کاربرد 'ضداطلاعات' در هدایت ذهن ایرانیان

روایت زندانیان بندهای امنیتی

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، چند صد نفر از فعالان و چهره های معترض به نتایج انتخابات، از چند ماه تا چند سال را در در بندهای امنیتی زندان اوین یا سایر بازداشتگاه های ایران سپری کردند.

ده ها نفر از این بازداشت شدگان، شهادت‌های کمابیش مشابهی را در مورد مواجهه خود با زندانیان پرونده های جاسوسی -که دارای احکام قطعی قضایی بوده اند- نقل کرده اند. برخی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، حتی تخمین می‌زنند که در مقاطعی از زمان سپری کردن دوران حبس‌، بیش از نیمی از تعداد -سه رقمی- زندانیان این بند محکومان به جاسوسی بوده‌اند.

به روایت این زندانیان، البته بسیاری از این محکومان را، شهروندان عادی تشکیل می داده اند؛ از جمله افرادی که می گفته اند در جریان سفر به کشورهای دیگر، در معرض تماس ماموران اسرائیلی قرار گرفته اند. با وجود این مطابق شهادت چنین زندانیانی، گروهی از محکومان پرونده های جاسوسی اعضا یا وابستگان نهادهای حساس حکومتی، از جمله نیروهای مسلح و مشخصا سپاه بوده اند.

البته مهم ترین محکومین چنین پرونده هایی، نه در بندهای عمومی چون بند ۳۵۰، که در سلول های انفرادی بازداشتگاه‌های خاص همچون بند ۲۰۹ -متعلق به وزارت اطلاعات- نگهداری می‌شوند. ولی این بازداشتگاه‌های خاص هم، قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم میزبان تعداد زیادی از میزبان زندانیان سیاسی بوده اند.

زندانیانی که سابقه بازداشت در چنین بندهایی را دارند، از برخی از زندانیان پرونده‌های جاسوسی و از جمله ماموران یا مقامات سابق نظامی و امنیتی روایت های متنوعی را نقل می‌کنند.

تجربه هایی که هر از گاه در رسانه های خارج از ایران منتشر شده‌اند و بعضا، شامل اشاراتی به سِمت‌ها یا حتی اسامی برخی از محکومان بانفوذ پرونده های جاسوسی هستند.

بیشتر بخوانید: افسانه 'نیروهای خودسر' در جمهوری اسلامی ایران

افشا شدن "تصادفی" پرونده های خاص

با وجود انتشار میزان قابل توجهی از اخبار غیررسمی در مورد هویت برخی از زندانیان حکومتی پرونده های جاسوسی، مقام های قضایی نوعا از توضیح در خصوص آنها خودداری کرده اند.

برخی موارد خاص راه یافتن این اخبار به رسانه های رسمی ایران نیز، در نتیجه اطلاع ظاهرا "تصادفی" برخی چهره های سیاسی از وضعیت محکومان سرشناس بوده است.

به عنوان نمونه، در ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، محمود صادقی نماینده تهران، که پیگیر پرونده بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی سازمان اطلاعات سپاه بود، توییت کرد: "درجریان پیگیری مشکل ادمین‌های تلگرامی مطلع شدم برخی از مدیران وب‌سایت عماریون به اتهام ارتباط با موساد بازداشت شده اند."

وب‌سایت عماریون، از جمله سایت های نزدیک به "قرارگاه عمار" بود که به انتشار مواضع چهره های نزدیک به سپاه و بسیج و انتشار اتهامات امنیتی علیه چهره های سیاسیِ ناهمسو شهرت داشت.

در ۲۷ خرداد سال پیش هم عبدالرضا داوری از چهره های نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، که مدتی به اتهام توهین به مقام های ارشد حکومتی بازداشت شده بود، خبر داد که در کتاب‌خانه بند ۴ زندان اوین، رضا گلپور را دیده دریافته که او از هشت ماه قبل به خاطر اتهامات مختلف و ازجمله "ارتباط با اسرائیل" زندانی بوده است.

آقای گلپور، از چهره های خبرسازی بود که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به بعد، به خاطر طرح اتهامات امنیتی علیه سیاسیون متهم به ناهمسویی با نظام معروف شده بود.

مواردی از اشارات غیرمنتظره به پرونده های جاسوسی، حتی از سوی مقام های رسمی حکومتی صورت گرفته است.

به عنوان نمونه مجید انصاری معاون سابق پارلمانی رئیس جمهور، در ۴ خرداد ۱۳۹۵ و در واکنش به اتهامات برخی از نمایندگان در مورد نفوذ کشورهای غربی در دستگاه اجرایی، به موردی خاص از جاسوسی در نهادهای حکومتی دیگر اشاره کرد.

وی گفت: "مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد."

آقای انصاری، البته در مورد نهادها و ارگان‌هایی که هدف "نفوذ" قرار گرفته بودند توضیح بیشتری نمی‌داد.

بیشتر بخوانید: وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

پرهیز از اطلاع رسانی

سیاست کلی دستگاه قضایی ایران، خودداری از رسانه ای کردن پرونده های جاسوسی نیست و در سال های گذشته، مسئولان قضایی به کرات به طرح اتهامات جاسوسی علیه زندانیان پرداخته اند.

این اتهامات اما نوعا متوجه افراد خارج از حکومت یا وابستگان جناح های سیاسی ناهمسو با قوه قضاییه بوده اند و در اغلب موارد، بعدها در خود دستگاه قضایی هم اثبات نشده اند.

با وجود این، اغلب محکومان پرونده های جاسوسی که احکام آنها در دادگاه های ایران نهایی شده، جایی در اطلاع رسانی‌های رسمی قوه قضاییه ایران نداشته اند.

"پنهان‌کاری" دستگاه قضایی در مورد این محکومان، معمولا در حدی بوده که در سطح رسانه های رسمی و غیررسمی داخل و خارج از ایران نیز، در مورد هویت بیشتر آنها کوچکترین حدسی وجود نداشته است.

حتی در زمانی که قوه قضاییه ایران، تعدادشان را -فقط در تهران- نزدیک به ۷۰ نفر عنوان کرده است.