اشارات معنی‌دار در تهران به عملیات اروپایی 'عناصر خودسر'

روابط ایران و اتحادیه اروپا حق نشر عکس Getty Images
Image caption روزنامه رسمی دولت ایران، دو هفته پیش با اشاره به احتمال فعال شدن "نیروهای خودسر" در اروپا نوشته بود: "شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم"

کمال خرازی با اشاره به تلاش‌های منتسب به ماموران ایرانی برای کشتن مخالفان حکومت در اروپا گفته: "قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند. حتی در داخل ایران."

آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی است که زیر نظر آیت الله خامنه ای قرار دارد؛ هرچند این جایگاه مانع از آن نشده که برخی خبرگزاری‌های رسمی عبارت "حتی در داخل ایران" را از متن جمله مهم او حذف کنند.

وی این اظهارات را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ و در پاسخ به سوالی راجع به شنیده‌های حاکی از دست داشتن "برخی عناصر خودسر" در تلاش‌های نافرجام برای انجام عملیات در خاک فرانسه و دانمارک مطرح کرده است.

پیشتر هم سرمقاله ۱۱ آبان روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط ماموران ایرانی با ماجرای دانمارک نوشته بود: "اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود."

سرمقاله ایران، با ذکر اینکه "ضرورت دارد که دولت و شخص آقای روحانی قاطعانه و شفاف تا آخر ماجرا را بروند" تاکید داشت: "تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود. برای حل این مسأله باید قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض و نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد."

اشاره به ماجرای "قتل های زنجیره ای" در حالی صورت می‌گرفت که به دنبال قتل‌های سال ۱۳۷۷، بعد از مدت ها پافشاری نهادها و مسئولان رسمی حکومت بر ادعای دست داشتن سرویس های خارجی و حتی مخالفان حکومت در قتل‌ها، سرانجام مشخص شد که عاملان، ماموران اطلاعاتی ایران بوده اند.

در چنین پس زمینه ای احتمالا تعجبی نداشت که روزنامه کیهان، در واکنشی شدید به سرمقاله ایران، از دولت دوازدهم و حامیانش به خاطر چشم‌پوشی بر "شرارت‌ها و خباثت‌های اروپایی‌ها علیه کشور" و "تکرار" اتهامات اروپا علیه جمهوری اسلامی انتقاد کند.

بیشتر بخوانید:

دوران پسا-میکونوس

در طول دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ تعداد قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، از سوی نیروهای وابسته به حکومت ایران به قتل رسیدند.

با وجود این، برداشت رایج در میان بسیاری از ناظران این بود که بعد از "پرونده ترور میکونوس" و هزینه های بسیار سنگین آن برای حکومت ایران، انجام این جنس از عملیات در کشورهای غربی، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

برداشت رایج دیگر این بود که علی رغم چنین تغییر معنی داری، پروژه "زدن" افراد خاص در کشورهای همسایه ایران تعطیل نشده: مشخصا، افرادی که تهران، آنها را مقصر "عملیات تروریستی" در خاک خود دانسته است.

بر همین مبنا بوده که در یکی - دو دهه اخیر، جدا از حملات موشکی به مکان های تجمع گروه‌های مسلح، هر از گاه نیروهای تشکل‌هایی چون مجاهدین خلق، برخی گروه های مسلح کُرد یا گروه‌هایی چون جیش‌العدل در کشورهای همسایه ایران هدف قرار گرفته اند.

البته حتی در همین مقطع هم، هر از گاه نشانه هایی از زدن افراد در کشورهایی غیر از همسایه های ایران مشاهده شده است.

مثلا در ۱۴ آذر ۹۳، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفت: "فردی به نام محمد بزرگ‌زاده که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ پانزده نفر از ماموران انتظامی را شهید و به تانزانیا گریخته و با رونق اقتصادی‌اش در این کشور به گروه جیش‌العدل کمک مالی می‌کرد هدف تیر غیب قرار گرفت."

با وجود این، اشارات آقای علوی، ظاهرا به انجام عملیاتی در قاره آفریقا و نه کشورهای غربی اشاره داشت. درنتیجه، با توجه به سیاست رسمی دولت در گسترش روابط با اروپا، نشانه ای از تغییر احتمالی در الگوی عملیات برون‌مرزی ایران محسوب نشد.

حق نشر عکس MEHR
Image caption اظهارات کمال خرازی در مورد احتمال دخالت "عناصری در داخل ایران" در اقدامات اروپایی اخیر از آن جهت اهمیت دارد که او رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی است که زیر نظر آیت الله خامنه ای فعالیت می‌کند

تغییر الگوی عملیات برون‌مرزی؟

در سال های اخیر، اتهامات جدیدی در مورد تلاش ماموران ایرانی برای حذف مخالفان حکومت در خاک اروپا مطرح شده که بعضا، به پیگیری رسمی دولت‌ها یا دادگاه های اروپایی انجامیده است.

قتل علی معتمد (که گفته می شود همان محمدرضا کلاهی عامل انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ بوده) در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ و قتل احمد نیسی یکى از رهبران گروه موسوم به "جنبش آزادى‌بخش الاحواز" در ۱۷ آبان ۱۳۹۶، از جمله پرونده هایی بوده اند که در همین ارتباط، در کشور هلند خبرساز شده اند.

ادعای ۸ آبان دانمارک در مورد تلاش ماموران ایرانی برای کشتن حبیب جبر از دیگر رهبران این گروه (که به دست داشتن در حملات ۳۱ شهریور اهواز متهم است)، و ادعای یک ماه پیشتر فرانسه در مورد تلاش ماموران ایرانی دیگر برای بمب گذاری در نشست ۹ تیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس، جدیدترین پرونده هایی هستند که در همین ارتباط، مطرح شده اند.

در کنار همه اینها، عملیات درون‌مرزی برخی گروه‌های مستقر در خارج ایران نیز، باعث رسانه ای شدن واکنش‌هایی معنی دار در داخل کشور شده است.

به عنوان مثال، به دنبال حملات ۳۱ شهریور اهواز، حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در کیهان با هشدار به دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: "چرا باید مقامات و مسئولان نظامی و امنیتی آنها در هر نقطه دنیا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟ مخصوصا آن که هواداران جان بر کف ایران اسلامی در جای جای دنیا کم نیستند."

یا در واکنشی جداگانه، یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر با اشاره به "شرارت گروهک‌های تروریستی در مرزهای کشور" گفته: "جمهوری اسلامی آنچنان اقتدار دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن سوی مرزها هر کسی بخواهد به کشور ضربه‌ای بزند، به سراغ او خواهد رفت و آنها را منهدم خواهد کرد."

نهایت آن که همزمان، افرادی که گفته شده هدف حملات بالقوه یا بالفعل اخیر در خاک اروپا قرار داشته اند، وجه مشترک معنی داری داشته‌اند: اینکه تهران، آنها را عامل انجام "عملیات تروریستی" در خاک خود دانسته است.

بیشتر بخوانید:

در چنین وضعیتی، اتفاقات اخیر در کشورهای اروپایی، لاجرم این سوال را برجسته می‌کند که آیا در الگوی عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران -در مقطع پس از میکونوس- تغییر معنی‌داری رخ داده؟

به بیان مشخص تر، آیا مثلا تشکیلاتی در ایران تصمیم گرفته تا پروژه حذف متهمان به "عملیات تروریستی" در کشورهای همسایه را، به خاک اروپا نیز گسترش دهد؟

برای پاسخگویی این سوال و دیگر سوالات دشوار در ارتباط با پرونده های فرانسه و دانمارک، هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد. اما برخی نشانه ها، از وجود چالش هایی -در زیرپوست حکومت ایران- در ارتباط با این پرونده ها حکایت دارند.

به عنوان مثال روزنامه رسمی دولت ایران، در سرمقاله خبرساز ۱۱ آبان خود، با تاکید بر ضرورت "شفافیت نسبی" در ارتباط با پرونده دانمارک و پیشنهاد اینکه حسن روحانی "تا آخر ماجرا برود" خبر داده بود: "شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم."

خبری که البته، با گذشت نزدیک به دو هفته از زمان انتشار آن، هنوز مشخص نیست تا چه حد باید جدی گرفته شود.