کتاب‌های صد سال اخیر ایران؛ قانون اساسی مشروطیت و آرزوی بر آورده نشده ایرانی‌ها

حق نشر عکس .
Image caption تاسیس مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان واقعی مردم و تشکیل دادگستری عادل از خواست های اصلی مشروطه خواهان بود

قانون اساسی مشروطه و متمم آن از مجموعه آثار برگزیده صدسال اخیر ایران است که توسط بی بی سی فارسی بازخوانی می شود.

***

فقط همان یکبار، در هشتم دیماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی بود که جشنی برای قانون برپا شد و مردم هوادار مشروطیت که مقابل مجلس اجتماع کرده بودند، راه گشودند و مشیرالدوله صدر اعظم، متن قانون اساسی به دست وارد مجلس شد و نمایندگان مجلس که اولین ها در نمایندگی و مجلس نشینی بودند، به احترام قانون به پاخاستند. متن به مُهر و امضایِ مظفرالدین شاه رسیده بود و عملا حکومت ایران در شمار کشورهای مشروطه قرار گرفت.

در چهار ماهی که از تشکیل مجلس گذشته بود، مجلسیان بر سر پیش نویس قانون اساسی بحث و مذاکره کردند و عجله داشتند تا مظفرالدین شاه افتاده به بستر زنده است، قانون را به توشیح شاه برسانند.

نمایندگان مجلس که بنابر طبقات اجتماعی انتخاب شده بودند از اشراف و شاهزادگان و تجار و روحانیان و مالکان بودند و از آنجا که انتخابات برای اولین بار در کشور برگزار می شد و مشکلات عدیده داشت، هنوز بسیاری از نمایندگان شهرها یا برگزیده نشده بودند و یا به تهران نرسیده بودند و با این حال مجلس با نمایندگان تهران که بنابر ضرورت ۶۰ نفر می شدند و چند نفری از تبریز و مشهد رسیمت یافت.

مشروطیت سلسله قاجار را غافلگیر کرد و شاید اگر طبع مسالمت جوی مظفرالدین شاه و بیماری اش نبود، دربار به مشروطه رضایت نمی داد. گو اینکه در همین اوانِ قانون نویسی هم درباریان سنگها انداخته بودند و محمد علی میرزای ولیعهد که در تهران به سر می برد، با مشروطه ستیز داشت. وقت تنگ بود و مجلس باید در اسرع وقت قانون اساسی را تصویب می کرد.

به شاه مهار بزن

متن پیش نویس قانون اساسی ترجمه و تدوین برادران پیرنیا یعنی پسران صدر اعظم بود که دلی در گرو مشروطیت داشتند و در فرنگ درس خوانده بودند و حقوق می دانستند. در مجلس شورای ملی هم درس خوانده و حقوق دان و معلم دارالفنون کم نبود اما نمایندگان مشاغل و طبقات، بیشترینه از آداب حقوق‌دانی چیزی نمی دانستند با این حال زیستن در جامعه استبدادی به ایشان آموخته بود که باید کاری کرد تا شاه همه کاره نباشد.

نمایندگان مجلس اول، حقوقی نمی گرفتند و یکسره کارهای یومیه را رها کرده و به قانون نویسی نشسته بودند و شب ها هم در خانه صدیق حضرت که معلم حقوقِ دارالفنون بود و از نمایندگان تحصیل کرده مجلس، جمع می شدند و درس حقوق اساسی می گرفتند و از همین است که در گزارشاتی که از مذاکرات قانون اساسی رسیده است، گفته های نماینده بزازان و بقالان کم از حرفهای حقوقی تحصیل کردگان ندارد.

این نشانه ای که نهضت مشروطه، جنبشی حقوقی بود و خصلت حق خواهی که در نمایندگان مجلس اول بود بر سواد کم ایشان می چربید و نمایندگان به فراست در می یافتند که مثلا اگر محمد علی میرزای ولیعهد، پیشنهاد تشکیلِ مجلس سنا را می دهد چه مقصودی دارد.

متن پیش نویس قانون اساسی ترجمه و تدوین برادران پیرنیا یعنی پسران صدر اعظم بود که دلی در گرو مشروطیت داشتند و در فرنگ درس خوانده بودند و حقوق می دانستند.
.
متن پیش نویس قانون اساسی ترجمه و تدوین برادران پیرنیا یعنی پسران صدر اعظم بود که دلی در گرو مشروطیت داشتند و در فرنگ درس خوانده بودند و حقوق می دانستند.

محمد ابراهیم وارث وکیلِ بزازان خوب فهیده بود که حق تصویب قوانین برای مجلس سنایی که بیشترینه نمایندگانش به انتخاب دربار باشد یعنی بازیچه بودن مجلس ملی، وکیل بزازان می گوید: "حال که مجلس اختیار و حکم ندارد و همه کارها به تصویب سناست چه فرقی کرده، همان است که بود، هرچه می خواستند کردند و دیگر لازم نیست از ما سند بگیرند." البته مجلس زیر بار نرفت و قرار بر این شد که از ۶۰ نماینده مجلس سنا ۳۰ نفر منتخب ملت باشند و در امور مالی و مصوباتِ دخل و خرج دولت ، تنها مجلس شورای ملی، حق تصویب داشته باشد.

شاه در مجلس شورای ملی یک خطر محسوب می شد و نمایندگان در همه ۵۱ اصل قانون اساسی که تقریبا همه آن درباره کارکرد مجلس و قانون بود، سعی کردند تا بر قدرت شاه مهار بزنند و جدای از اینکه اصل ۴۴ اعلام میکرد که شاه مقام غیر مسوول است -نه به خاطر قدر قدرتی که به دلیل بی اختیاری- همه وزار در پیشگاه مجلس مسوول شمرده شدند و نه شاه.

در اصل ۲۶ تمام تئوری های فره ایزدی و سایه خدا بودنِ شاه که هزاران سال در ایران حکمفرما بود، شکسته شد و در یک کلام قوای مملکت ناشی از ملت اعلام شد. نمایندگان مجلس حتی حاضر نبودند تا برای حفظ سلطنت و وفاداری به شاه، قسم بخورند و این سوگند را هم مشروط کردند. هیبت شاه فرو ریخته بود و نمایندگان مجلس شورای ملی روی از قبله عالم برگردانده بودند.

به پیشنهاد دربار و شخص ولیعهد، قرار شد تا نمایندگان در ابتدای هر دوره قسم بخورند تا وفادار به سلطنت باشند اما آنچه در قانون اساسی آمد چنین بود:" ما وکلای ملت سوگند یاد می کنیم مادامی که دولت علیه و پادشاه متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند، ما نیز به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق باشیم."

قانون اساسی به امضای شاه رسید اما این قانون کافی و کامل نبود. در برهوتِ استبدادی که به ارث رسیده بود، هنوز تکلیف دو قوه مجریه و قضاییه و آزادیهای اجتماعی و سیاسی معلوم نبود. پس از مرگ مظفرالدین شاه، مذاکرات برای نوشتن متمم قانون اساسی آغاز شد. این بار انجمنی برای تدوین پیش نویس قانون در نظر گرفته شد که ۹ نفرحقوقدان و متجدد در آن عضو بودند و ۱۵ نفر مترجم هم قوانین اساسی کشورهای دیگر را ترجمه می کردند و در اختیار نویسندگان می گذاشتند. این تازه آغاز نبردی بود که یک سوی آن شاه ایستاده بود و سوی دیگر علما که در وهله اول قانون عرفی را در تعارض با قانون الهی می دانستند.

متمم قانون اساسی خوانِ دوم دموکراسی

متمم قانون اساسی همچنان شاه را قید و بند می زد. بنابر اصل ۶۴ وزرا نمی توانستند احکام شفاهی و کتبی شاه را مستمسک قرار دهند و سلب مسوولیت کنند.

مجلس سعی کرد تا هر گونه رابطه بین وزرا و شاه را قطع کند و اصل ۵۹ وزارتِ پسر و برادر و عموی شاه را ممنوع کرد. شاه بنابر اصل ۶۳ دیگر نمی توانست حتی لقب وزیر افتخاری و مشاور به کسی بدهد و بنا بر اصل ۴۹ هر چند همه قوانین به امضای شاه می رسید اما شاه در این تنفیذ قوانین کاملا مجبور شد و نمی توانست امضای قوانین مجلس را حتی اگر به میل او نباشد به تعویق بیندازد.

با این حال نمایندگان مجلس برای محکم کاری در اصل ۵۷ تصریح کردند که اختیارات و اقتدرات سلطنت فقط همان است که در قوانین مشروطیت آمده است و نه بیشتر. اما خوان دوم دموکراسی از بحث آزادی آغاز می شد و مساوات. شیخ فضل الله نوری آزادی را کلمه خبیثه می دانست و حتی شیخ بهبهانی که مشروطه خواه به شمار می رفت، نسبت به مساوات و آزادی که در اصول قانون اساسی ذکر شده بود، اعتراض داشت.

بنابر آنچه روحانیان می گفتند قوانین عرفی بایستی در ذیل قوانین ثابت الهی می ماند و آنچنان که فقها استنباط می کردند یکی از این قوانین لا یتغیر الهی این بود که آدمیان در حقوق با هم مساوی نیستند. چه از لحاظ جنس که زن و مرد با هم برابری ندارند و چه از لحاظ کیش و مذهب که مسلمان و نامسلمان، یکسان نیستند.

نمایندگان مجلس با ترفندی از این مانع فقهی گذشتند و بنابر اصل هشتم، اهالی مملکت در قبال قانون دولتی متساوی الحقوق شدند. همین ماده یک سطری مقدمه ای شد بر پذیرش حقوق عرفی در ایران و اگر بدانیم که در بحث قوه قضاییه و محکمه در قانون اساسی به تدریج محاکم شرعی اقتدارش را از دست داد، می توان گفت که اصولا قانون نامتساوی شرعی عقب می نشست و این آینده را لابد شیخ فضل الله نوری می دید که در همین دوره تصویب قانون اساسی به اعتراض در حضرت عبدالعظیم تحصن کرد و علم مشروطه مشروعه را بر افراخت. هر چه بود مجلس شورای ملی در اصل دوم جانب علما را نگاه داشت و بنا بر این شد که در هر عصر پنج نفر از فقها که آشنای به مقتضیات زمان هستند بر قوانین مجلس نظارت کنند تا خلاف اسلام تصویب نشود.

البته در این اصل معلوم نمی شد که معنای آگاه به مقتضیات زمان چیست اما اگر در نظر بگیریم که فقها باید به رای قاطبه نمایندگان مجلس انتخاب می شدند، می توان حدس زد که تشخیص عالم به زمان بودن با مجلس بود. متمم قانون اساسی مشروطیت در ۱۲۷ اصل در مهرماه ۱۲۸۶به امضای محمد علیشاه رسید و شاه در ذیل امضا نوشت که با همه اصول موافق است و به حفظ آن می کوشد اما تابستان سال بعد محمد علیشاه و بریگارد قزاق مجلس را به توپ بستند.

حق نشر عکس leader.ir
Image caption در بازنگری قانون اساسی که در زمان رهبری آیت الله خامنه ای انجام شد، اختیارات ولی فقیه به عنوان رهبر ایران از "ولایت فقیه" که در زمان آیت الله خمینی بود به "ولایت مطلقه فقیه" ارتقا پیدا کرد و و رهبر را بالاتر از هر قانونی نشاند.

آخر شاهنامه خوش نبود

قانون اساسی مشروطیت تنها در یازده سال پادشاهی احمد شاه قاجار اجرا شد و در آن مدت هم با سقوط ممتد دولتهای مشروطه و نا امنی کشور و ورشکستگی اقتصادی دولت، نا کار افتاد تا اینکه رضا خان پس از کودتای سال ۱۲۹۹ قدرت را به دست گرفت و از سردار سپهی به نخست وزیری و آنگاه به شاهی رسید و بازگشت دوباره استبداد، قانون اساسی را متروک گذاشت با این حال قانون اساسی مشروطیت همواره سنگر قانونی مستحکمی به شمار می رفت که معترضان به خودکامگی شاه به آن استناد می کردند و مبارزات قانونی با تاسی به قانون اساسی، صورتی رادیکال می گرفت.

محمد مصدق در مخالفت با سلطنت رضا شاه به همین قانون استناد کرد که شاه مقام غیر مسوول است و بهتر است رضاخان در همان نخست‌وزیری بماند تا منشا خیر شود. مهدی بازرگان نیز در دفاعیات خود به قانون اساسی استناد می کرد و عملکرد محمدرضا شاه را به کل غیرقانونی می دانست.

هر چه بود قانون اساسی مشروطیت که شاه را در بند می کشید و می خواست آخر شاهنامه و خودکامگی باشد، با فرو ریختن سلطنت در سال ۵۷ از دست رفت. در سال ۱۳۵۸ مجلس ۷۲ نفره خبرگان قانون اساسی دست به کار نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. ۵۸ نفر از خبرگان روحانی بودند و سمت و سوی قانون اساسی این بار نه به سمت محدود کردن قدرت و بسط آزادی که به سوی تثبیت ولایت فقیه رفت. قانون اساسی تازه در ۱۱ آذر سال ۵۸ در همه پرسی تصویب شد و البته جشنی هم نداشت. ده سال بعد همین ولایت فقیه هم در بازنگری قانون اساسی "مطلقه" شد و رهبر را بالاتر از هر قانونی نشاند.

  • برای نگارش این مقاله از کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر نوشته داود فیرحی، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران نوشته فریدون آدمیت، قانون اساسی مشروطه و متمم آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده شده است.

ازمجموعه صد سال کتاب بیشتر بخوانید: