حذف مجوز برای تجمع در مجلس ایران بررسی می‌شود

تجمع

مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نخواهد داشت.

کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است و قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

این طرح باید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.

هدف از تدوین این طرح، برپایی "آزادانه‌تر" تجمعات برای احزاب و اقشار مختلف مردم عنوان شده است. این طرح را احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران مطرح کرد.

در حال حاضر، تجمعات اعتراضی در مکان‌های عمومی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی به شمار می‌آید.

به باور منتقدان، اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است.

_______________________________________________________

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

_______________________________________________________

اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بالا گرفت.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد استدلال می‌کردند که با توجه به این اصل دولت نمی‌تواند این حق قانونی را از مردم سلب کند و تنها اجازه برخورداری از آن را به طرفداران خود بدهد.

در آن زمان، وزارت کشور با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده بود.

اکنون توجیه کمیته ویژه کمیسیون شوراها نزدیک به دیدگاهی است که کسب مجوز وزارت کشور را ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود "تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه" کافی خواهد بود.

به دنبال بازداشت ده‌ها فعال صنفی و سیاسی در روز کارگر سال ۱۳۹۸، بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تظاهرات مجددا بالا گرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از این بازداشت‌ها انتقاد کردند.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود " اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟"

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چیست؟

حق نشر عکس Twitter
Image caption نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل اجتماعات با اشاره به خلاء قانونی موجود پرسیده بود "اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟"

طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چهار فصل و ۲۱ ماده دارد.

ماده یک این طرح تلاشی است بر پر کردن خلاء قانونی که به خاطر آن شهروندان عادی نمی‌توانند تجمع برقرار کنند.

اکنون بر اساس ماده یک، علاوه بر احزاب و اصناف، افراد و شهروندان عادی نیز می‌توانند آزادانه تجمع برگزار کنند.

بنابر قانون جدید، کافی است متقاضی تجمع به صورت حضوری به فرمانداری محل اطلاع دهد و سپس تجمع و راهپیمایی برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده یک این طرح، هیچ کس را نمی‌توان از حضور در تجمع منع کرد. همچنین هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد.

از از دیگر موارد تازه در این قانون، بخش مربوط به حضور رسانه‌هاست. ماده ۱۴ این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.

قرار بود کارگروه ویژه‌ای تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال، بررسی ماده ۱۵ تا ۲۱ این طرح را به پایان برساند.

کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود.

بیشتر تحلیلگران خوشبین نیستند که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این طرح را تائید و تصویب کنند. در دهه ۶۰ شمسی، شورای نگهبان، قانونی را که در آن برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده بود مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص داد.