قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟

حق نشر عکس AFP
Image caption صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است

هر از چند گاهی در ایران زمزمه اصلاح قانون اساسی بلند می‌شود اما به همان سرعت فرو می‌نشیند.

در تاریخ جمهوری اسلامی، اصلاح قانون اساسی تنها یکبار صورت گرفته است. اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید. در این قانون نحوه بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود.

در سال ۱۳۶۸ تنها چند ماه پیش از درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی هیاتی را به ریاست علی مشکینی، مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به آن اضافه شد که در آن به مساله تغییر قانون اساسی اشاره شده است.

طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های سیاسی در ایران بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند اگرچه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اصلاح‌ قانون اساسی "اولویت اول کشور نیست."

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اعتماد آنلاین از کاستی‌های قانون اساسی، سه دهه پس از بازنگری در قانون اساسی گفته و اصلاح آن را ضروری خوانده اگرچه بازنگری در این قانون را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است.

محمدرضا باهنر از چهره‌های شاخص جناح محافظه‌کار هم به جز اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی، راه را برای اصلاح این قانون باز دانسته است.

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و در دوران اصلاحات، شماری از منتقدان جمهوری اسلامی بحث اصلاح و تغییر در قانون اساسی را مطرح کردند اما رئیس‌جمهوری وقت با آن مخالفت کرد.

جناح اصلاح‌طلب در ایران در این سال‌ها خواهان "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" شده و در مورد اصلاح و بازنگری در این قانون کمتر سخن گفته‌اند.

طی این سال‌ها البته برخی مواقع بحث تغییر نظام ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری مطرح شده اما هیچ موقع بحث جدی در این باره صورت نگرفته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و حذف ریاست جمهوری را مطرح کرد. او البته زمان تحقق چنین تغییری را "‌احتمالا‌ در آینده دور" خواند و گفت "اگر احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

Image caption میر حسین موسوی ازسال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ و بعد از درگذشت آیت الله خمینی نخست وزیر ایران بود و جمهوری اسلامی بعد از او دیگر نخست‌وزیر نداشته است

پست نخست‌وزیری با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ حذف شد و اختیارات نخست‌وزیر به ریاست‌جمهوری رسید. در جمهوری اسلامی، رهبری بیشترین اختیارات را دارد.

آبان ۱۳۹۰ محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس وقت ایران خبر داد که دفتر آیت الله خامنه‌ای یک گروه از حقوقدانان را مامور کرده تا "ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند" اما دفتر آقای خامنه‌ای بلافاصله این خبر را تکذیب کرد و آن را "اظهاراتی غیرواقعی و بی اساس" خواند.

بحثی که آقای خامنه‌ای مطرح کرد پی گرفته نشد و یک سال پس از این اظهارات، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که از رهبر جمهوری اسلامی در باره تغییرنظام ریاستی سوال کرده و او گفته است که "فقط مثال زده‌" و نظرش این نبوده که "ساختار عوض شود".

چنین بحثی تا چند سال بعد چندان مطرح نشد اما در سال ۱۳۹۶ شماری از نمایندگان مجلس گفتند درصدد تهیه نامه‌ای به آقای خامنه‌ای برای اصلاح قانون اساسی هستند اما خبری از تهیه چنین نامه و ارسال آن مطرح نشد.

حال دو سال بعد، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران بار دیگر از تهیه نامه‌ای مشابه و قصد ارسال آن برای آقای خامنه‌ای خبر داده و گفته "ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است." او گفته است این نامه تا خرداد امسال آماده خواهد شد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در تاریخ جمهوری اسلامی، اصلاح قانون اساسی تنها یکبار صورت گرفته است

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در باره بحث‌های اصلاح قانون اساسی به اعتماد آنلاین گفته است "فعلا" در این باره صحبتی نشده و "برنامه‌‌ای برای آن وجود ندارد" ولی اگر "تشریفات لازم برای این اصلاح که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته رعایت شود، انجام این اصلاحات می‌تواند خوب باشد."

فضل‌الله موسوی، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به همین سایت که اخیرا بحث اصلاح قانون اساسی را پیگیری می‌کند گفته است "هنوز" بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح نشده است. او گفته است "ممکن است نظر عده‌ای این باشد که قانون اساسی اصلاح شود، باید از آنها پرسید که این اصلاح در چه زمینه‌هایی صورت گیرد."

هیچ گروه سیاسی در ایران پیشنهادهای مشخص و معینی برای اصلاح قانون اساسی اعلام نکرده و سیاستمداران جناح‌های حکومتی در ایران تنها به بیان کلی "اصلاح" در این قانون بسنده کرده‌اند.

اصلاح قانون اساسی اگرچه در قانون اساسی بازنگری شده سال ۱۳۶۸ پیش‌بینی شده اما درخواست برای چنین کاری تنها از عهده رهبر ایران بر می‌آید.

سی سال از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد و این کشور به غیر از تحریم‌های شدید دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو‌به‌رو است. آیا در این شرایط جمهوری اسلامی آمادگی چنین بحثی را دارد؟


اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی

بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید در یک همه‌پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان آن برسد.


ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی

۱- اعضای شورای نگهبان

۲- روسای قوای سه‌گانه

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶- سه نفر از هیئت وزیران

۷- سه نفر از قوه قضاییه

۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹- سه نفر از دانشگاهیان