BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:41 گرينويچ - دوشنبه 03 فوريه 2003
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
عبدی و قاضيان به زندان محکوم شدند
 
از چپ به راست، عباس عبدی، بهروز گرانپايه (مديرعامل موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی) و حسينعلی قاضيان در دادگاه
از چپ به راست، عباس عبدی، بهروز گرانپايه (مديرعامل موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی) و حسينعلی قاضيان در دادگاه

قوه قضائيه ايران، دو اصلاح طلب را که با تشکيل يک موسسه پژوهشی، طرح های مختلف نظرسنجی در اين کشور اجرا می کردند، به اتهام فروش اطلاعات به خارج و تبليغ عليه نظام به 8 و 9 سال زندان محکوم کرد.

عباس عبدی و حسينعلی قاضيان، مديران موسسه پژوهشی آينده که از چند ماه قبل به اتهام جاسوسی، نگهداری اطلاعات محرمانه، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانگان و فروش اطلاعات به خارجی ها در حبس به سر می برند و محاکمه آنها در دادگاهی در تهران اخيرا به پايان رسيد، به ترتيب به 8 سال و 9 سال حبس محکوم شده اند.

حسينعلی قاضيان، استاد دانشگاه و عباس عبدی از چهره های شاخص اصلاح طلب و عضو ارشد جبهه مشارکت، متهمان رديف اول و دوم اين پرونده‌ هستند که به پرونده نظرسنجی مشهور شده است.

به گزارش روز دوشنبه سوم فوريه ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، حكم محكوميت حسينعلی قاضيان از سوی دادگاه به وكيل مدافع او ابلاغ شد.

 فروش اطلاعات به مؤسسات نظرسنجی خارجی به صورت علنی و در چارچوب قراردادی مشخص و معين صورت گرفته است، يعنی مفاد اطلاعات محرمانه و سری نبوده است، بلكه اطلاعاتی معمولی بوده كه امكان دسترسی به آن برای هر شخص داخلی يا خارجی مقدور بوده است
 
وکيل حسينعلی قاضيان

بر اساس اين گزارش، آقای قاضيان به خاطر اتهام فروش اطلاعات به موسسات پژوهشی غير ايرانی "گالوپ"، "وی ام" (VM) و "زاگبی" و همين طور تبليغ عليه نظام مجرم شناخته و به ترتيب به 8 و يک سال حبس محكوم شده است.

عباس عبدی نيز به خاطر فروش اطلاعات به مؤسسات سه گانه ياد شده، به 7 سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام، به يک سال حبس محكوم شد.

طبق اعلام دادگاه، يک بخش از پرونده نيز كه موضوع آن دست‌ يابی متهمان به اسناد محرمانه و سری است، همچنان باز است.

رمضان حاجی ‌مشهدی وكيل مدافع آقای قاضيان در گفتگو با ايسنا، اين حكم را "ناعادلانه و به دور از انصاف و عدالت" توصيف کرد.

آقای حاجی مشهدی گفت: "فروش اطلاعات به مؤسسات نظرسنجی خارجی به صورت علنی و در چارچوب قراردادی مشخص و معين صورت گرفته است، يعنی مفاد اطلاعات محرمانه و سری نبوده است، بلكه اطلاعاتی معمولی بوده كه امكان دسترسی به آن برای هر شخص داخلی يا خارجی مقدور بوده است."

وی محکوميت موکلش به اتهام تبليغ بر عليه نظام را نيز وارد ندانست و گفت: مفاد اظهار نظرها، نوشته‌ ها و سخنرانی ‌های موكلم و اقدامات او به هيچ وجه مصداق تبليغ عليه نظام نبوده است.

آقای حاجی ‌مشهدی گفت که در مهلت مقرر قانونی به اين احکام اعتراض خواهد کرد.

مرخصی آقای قاضيان

آقای قاضيان همزمان با اعلام حکم دادگاه بر عليه او، به طور موقت و برای ملاقات با خانواده و وكيلش از زندان مرخص شد.


آقای حاج مشهدی با تاييد اين موضوع به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: "برحسب تقاضا و درخواست من و با موافقت قاضی پرونده‌، موكلم روز دوشنبه ‌به منزل مراجعه كرد تا با خانواده ‌اش ديدار كند."

وی پس از اين ملاقات حضوری بايد به زندان برگردد.

همکاری قاضی و عبدی با دادگاه

عباسعلی عليزاده، رييس كل دادگستری استان تهران، نيز در مورد پرونده آقايان عبدی و قاضيان گفت: "عبدی و قاضيان با دادگاه همكاری كردند و اين همكاری در حكم آنها لحاظ شده است، همكاری صميمانه و خوبی داشتند."

آقای عليزاده اين مطلب را در جريان همايشی که به مناسبت سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی در مدرسه‌ فيضيه‌ قم برگزار شده بود، گفت.

وی در اين سخنرانی بار ديگر تمامی اتهام هايی را که دادگاه به مديران موسسات پژوهشی وارد کرده بود تکرار کرد و گفت متهمان به تمام اتهام ها اعتراف کرده اند.

وی به کشف اسناد محرمانه در خانه عباس عبدی اشاره کرد و گفت: "اسنادی بود كه حتی مسئولان نظام هم خبر نداشتند. بعد آقايان می ‌گويند مسلمانيم و برای انقلاب زحمت كشيده ‌ايم. آقايان اسرار مملكتی را به گالوپ داده‌ اند و به تناسب آن سه بار تا 45 ميليون تومان پول گرفته ‌اند و عبدی اينها را قبول دارد."

وی خطاب به کسانی که از مديران موسسات پژوهشی حمايت کرده و در ماه های اخير قوه قضائيه را متهم به برخورد سياسی با اين پرونده کرده اند نيز گفت: "افرادی كه از اينها طرفداری می ‌كنند نمی ‌دانند چه می ‌گويند."

بنابر گفته های آقای عليزاده، به نظر می رسد حکمی که اکنون برای دو مدير موسسه پژوهشی آينده صادر شده، مربوط به ساده ترين اتهام هايی بوده که به اين دو وارد شده و احکام مربوط به اتهام های جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه هنوز صادر نشده است.

نام برخی مديران دولتی، از جمله چند تن از مسئولان دفتر محمد خاتمی، رييس جمهور، در اين پرونده مطرح است و برخی از آنها متهم به ارائه اسناد محرمانه به عباس عبدی و حسينعلی قاضيان هستند.

برخی ناظران می گويند اين بخش پرونده تبديل به ابزاری برای وارد آوردن فشار به اصلاح طلبان شده و به همين خاطر هنوز حکمی در مورد آن صادر نشده است.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران