BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 گفت و گو 
همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
تدبير سعودی؛
حلقه نجات
برای ايران؟
 از رسانه ها 
اميدهای
ملک عبدالله
به ايران

چالش هسته ای ايران


چالش هسته ای ايران

آمريکا از ايران چه می خواهد؟
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


آمريکا از ايران چه می خواهد؟




 
:خبرهای روز
 
خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

پايان محاکمه ايرانی متهم به جاسوسی در آلمان

تخفيف گمرکی برای خودروهای وارداتی به ايران

تدوين لايحه مبارزه با تروريسم در ايران

بار ديگر روزه سياسی

ايران نامزد دبيرکلی اوپک شد

آيت الله منتظری: اشغال سفارت آمريکا اشتباه بود

اعتراض به 'سانسور' سخنان خاتمی در صدا و سيما

گزارشهای ضد و نقيض از تيراندازی به سفارت بريتانيا

آرژانتين 2600 صفحه مدرک به دادگاه هادی سليمانپور داد

چهره بکهام را پوشاندند

دستيابی ايران و روسيه به توافق سريع 'بعيد است'

تيراندازی در کاخ دادگستری تهران

 
صفحه نخست > ايران 

گرينويچ 15:18 - 17/03/2003
 
ايران در سالی که گذشت

 
جمشيد برزگر

سال 1381، اگرچه همچون سال های پس از دوم خرداد 1376، شاهد رويارويی دو جناح درون حاکميت بود، اما از جهاتی چند، از اين سال ها قابل تمايز بود.

در اين سال، منازعات جناحی در حالی تا بالاترين سطوح حاکميت گسترش يافت که از سويی اصلاح طلبان درون حاکميت در چنان موقعيت دشواری گرفتار آمدند که خود از آن به عنوان زمستان اصلاحات ياد کردند و از سوی ديگر، حرکت نيروهای قابل توجهی از فعالان جبهه دوم خرداد، برای خروج از اين جبهه و فعاليت در حوزه ای با شعارهای راديکال تر، شتابی فزاينده گرفت.

سياست خارجی ايران در سالی که گذشت - اينجا را کليک کنيد

در سال 1381، قوه قضاييه، همچنان اصلی ترين سنگر محافظه کاران و صف نخست نبرد پر دامنه و پرهزينه اين جناح با اصلاح طلبان و ديگر نيروهای فعال سياسی، اجتماعی و فرهنگی وهنری بود.

برگزاری انتخابات شوراها و نتايج آن در روزهای پايانی سال، ناخواسته به آينه رويدادهای پرتب وتاب يک سال پرجنجال بدل شد که بسياری ناظران، آن را نشانه نا اميدی اکثريت مردم از دوجناح درون نظام و حتی بخشی از فعالان سياسی خارج از قدرت تعبير کردند.

آنچه در پی می آيد، مروری است گذرا بر مهم ترين رويدادهايی که سال 1381 را نشانه دار کرده اند.


سه روحانی منتقد

از اوايل سال 1381، به دنبال ابراز همدردی تعداد زيادی از مقامات و روحانيون پرنفوذ با آيت الله منتظری، بلندپايه ترين روحانی منتقد جمهوری اسلامی، به دليل درگذشت خواهر وی، بار ديگر بحث درباره ضرورت رفع حصر از آيت الله منتظری بالا گرفت.

مهدی کروبی، رييس مجلس، روز 11 خرداد ماه خبر از وجود اختلاف نظر در بين مقامات درباره پايان بخشيدن به بازداشت خانگی آيت الله منتظری داد و در عين حال خواستار آزادی وی به صورت مرحله ای شد.

سرانجام، شورای عالی امنيت ملی، در بامداد نهم بهمن ماه به بازداشت خانگی 5 ساله جانشين سابق آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی پايان داد.

آقای منتظری که در ماه های گذشته، از حال جسمانی چندان مساعدی برخوردار نبوده، پس از رفع حصر با تعداد زيادی از روحانيون و فعالان سياسی ديدار کرد، اما همچنان معتقد است که رفع حصر وی به صورت کامل انجام نگرفته است.

آيت الله جلال الدين طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق اصفهان روز 17 تير، با انتشار يک نامه کم سابقه خطاب به ملت ايران، ضمن انتقاد شديد از شرايط سياسی و اقتصادی کشور، از سمت خود استعفا کرد. او از 30 سال پيش با حکم آيت الله خمينی، امام جمعه اصفهان بود.

اين استعفا بازتاب های فراوانی داشت، اما به دستور شورای عالی امنيت ملی، روزنامه ها از پرداختن به آن منع شدند. کمتر از يک هفته پس از اين استعفا، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جوابی به آقای طاهری، ضمن انتقاد از وی، با استعفای او موافقت کرد.

عبدالله نوری، وزير سابق کشور و مدير مسئول روزنامه های فتح و خرداد، در حالی که دوران محکوميت خود را در زندان اوين می گذراند، در روز 13 آبان با حکم آيت الله خامنه ای از گذراندن باقی مانده محکوميت خود معاف شد.

آقای نوری که به دليل شرکت در تشييع جنازه برادر خود، عليرضا نوری نماينده تهران در مجلس، در مرخصی به سر می برد، پس از اين حکم به زندان بازنگشت، اما به رغم شايعاتی درباره ازسرگيری فعاليت های سياسی، سال را با سکوت و آرامش به پايان برد.

عليرضا نوری و مسعود هاشم زهی، نماينده خاش، روز 7 آبان در جريان يک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.


عمادالدين باقی، روزنامه نگار زندانی که 17 بهمن ماه از زندان آزاد شد، به دليل شکايت های تازه مجددا به دادگاه فراخوانده شد.
سالی همچنان بد برای مطبوعات و نويسندگان

در سال 1381، توقيف مطبوعات و برخورد با نويسندگان و روزنامه نگاران ادامه يافت و سازمان گزارشگران بدون مرز بار ديگر از ايران به عنوان بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه نام برد.

در اين سال، از جمله، روزنامه های نوروز، روزنو، آزاد، آيينه جنوب، حيات نو، بهار و دوران به حکم دادگاه های قوه قضائيه در محاق توقيف افتادند و حتی روزنامه دولتی ايران و روزنامه پرتيراژ همشهری، چند روزی از انتشار بازماندند (توقيف موقت)و به اين ترتيب، آمار نشريات توقيف شده در ساليان اخير از مرز 90 گذشت.

در عين حال، در اين سال، تعداد ديگری از روزنامه نگاران، از جمله عليرضا اشراقی، نويسنده حيات نو و چند تن از منتقدان سينمايی بازداشت شدند.

حکم 11 سال زندان سيامک پورزند، روزنامه نگار قديمی تاييد شد و وی در يک مصاحبه تلويزيونی، که منتقدان، آن را نمايشی خواندند، اتهامات خود را پذيرفت. با اين همه، وی از نهم آذر ماه با حکم مرخصی از زندان آزاد شد و با تعدادی از سفرای اروپايی مقيم تهران ديدار کرد.

همچنين عمادالدين باقی، روزنامه نگار زندانی، پس از پايان محکوميت خود، 17 بهمن ماه از زندان آزاد شد، اما به دليل شکايت های تازه مجددا به دادگاه فراخوانده شد.

در اين سال، تعدادی از هنرمندان و از جمله اعضای کانون نويسندگان ايران، به اداره اماکن نيروی انتظامی احضار شدند و مورد بازجويی قرار گرفتند.

عليرضا جباری، مترجم و از اعضای کانون نويسندگان، اوايل دی ماه توسط نيروهايی که ابتدا ناشناس خوانده شدند، بازداشت شد و نزديک به دو ماه را در زندان گذراند. محمد خليلی، ديگر عضو اين کانون نيز، روز سوم اسفند بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می برد.


پرونده ای برای تمام فصول

پرونده قتل های زنجيره ای (قتل هايی که در پاييز 1377 رخ داد)، همچنان پرونده ای گشوده و سرشار از ابهام و سوال است.

در سال 1381 نيز، اين پرونده همچنان بحث برانگيز باقی ماند و البته نکته تازه ای پيرامون علل و انگيزه و آمران اصلی قتل روشنفکران و فعالان سياسی نظير داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری ، محمد جعفر پوينده، روشن نشد.

روز هفتم خرداد، دادگاه احکام جديدی برای متهمان قتل های زنجيره ای صادر و حکم قصاص دو تن از متهمان را نقض کرد. چند ماه بعد، در هشتم بهمن ماه، دادگاه تجديد نظر، احکام قطعی اين متهمان را صادر کرد که جز در چند مورد، تفاوتی با احکام پيشين نداشت.

در اين ميان، ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای در جريان دفاع از موکلان خود در اين پرونده به نشر اکاذيب متهم و سپس به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. او از 16 مردادماه در زندان اوين به سر می برد.

در همين حال، پنج تن از بازجويان متهمان قتل ها، در ارديبهشت به زندان محکوم شدند و همزمان بحث بر سر اين پرونده در مجادلات دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت ادامه يافت.

از جمله، از پنجم تيرماه، بحث مناظره ميان محمد نيازی، رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح با علی يونسی، وزير اطلاعات بالا گرفت و سپس محسن ميردامادی، رييس کميسيون امنيت ملی مجلس نيز به آن پيوست، اما اين مناظره هرگز برگزار نشد.

از سوی ديگر، محمد رضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت و حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامی، در جريان يک سری نامه نگاری ها که از نيمه تابستان شروع و تا پايان سال ادامه داشت، از يکديگر خواستند تا زوايای پنهان اين قتل ها را آشکار سازند، اما هيچ يک از دو طرف نيز به اين درخواست پاسخی مثبت ندادند.


جنبش دانشجويی، از رکود تا حيات دوباره

جنبش دانشجويی که پس از زمان حمله به کوی دانشگاه تهران و وقايع دانشگاه تبريز در تيرماه 1378 دوران رکود و عدم تحرکی سه ساله را تجربه کرده بود، در نيمه اول سال سال 1381 نيز نمود چندانی نداشت؛ تا آنجا که پس از مخالفت وزارت کشور با درخواست برگزاری "راهپيمايی سکوت" به مناسبت 18 تير، دانشجويان نتوانستند مراسم 18 تير را مطابق ميل خود برگزار کنند.

اما بازداشت هاشم آغاجری، استاد دانشگاه و صدور حکم اعدام برای وی به خاطر سخنرانی که در همدان کرده بود، در نيمه آبان ماه، فرصت تازه ای را در اختيار دانشجويان گذاشت.

اعتراضات به هم پيوسته دانشجويان در سراسر کشور که کم و بيش تا 16 آذر، روز دانشجو ادامه يافت و برگزاری تحصن ها و نشست های متعدد که در آنها شعارها به طور چشمگيری تندتر از قبل بود، نشان از آغاز دور تازه حيات جنبش دانشجويی داشت.

در اين ميان، شکاف دو طيف منتخب شيراز و علامه دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل دانشجويی هوادار اصلاحات، بيش از پيش نمايان شد.

در حالی که طيف شيراز، عملا مواضعی نزديک به محافظه کاران اختيار کرد و نشست خود را در آخر مردادماه با پيام آيت الله خامنه ای گشود، طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، در سال 1381، رسما اعلام کرد که استراتژی دوری از قدرت و نقد حاکميت را در پيش گرفته است. اين تشکل، در اسفند ماه خروج خود از جبهه دوم خرداد و تلاش برای ايجاد "جبهه دمکراسی خواهی" را نيز اعلام کرد.

همين تشکل در شهريورماه، با انتشار نامه سرگشاده و کم سابقه ای به مجلس خبرگان رهبری، آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بشدت مورد انتقاد قرار داد.

در سال 1381، همچنين برخورد با فعالان جنبش دانشجويی شدت بيشتری گرفت و در جريان اعتراضات دانشجويی، تعداد زيادی از آنان بازداشت و زندانی شدند. اين امر با اعتراضات فراوانی در داخل و خارج کشور مواجه شد.

قوه قضاييه، اطلاعات نيروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و کميته های انضباطی از جمله نهادهای مسئول در بازداشت و برخورد با دانشجويان بوده اند.

در همين ارتباط، 125 نماينده مجلس، روز نهم اسفند، در نامه ای به محمد خاتمی، رييس جمهوری به دليل برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان به وی تذکردادند.


از سخنرانی تا اعدام

هاشم آغاجری، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، پس از آن به چهره ای جنجالی در عرصه سياست ايران بدل شد که در يک سخنرانی در 29 خرداد در شهر همدان به انتقاد از نقش روحانيون شيعه پرداخت.

به دنبال اين سخنرانی، محافظه کاران موجی گسترده در مخالفت با وی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به راه انداختند و حتی با نامشروع خواندن اين سازمان، خواستار انحلال آن شدند.

به دنبال اين اعتراضات، آقای آغاجری در 17 مرداد بازداشت شد و پس از انجام محاکمه غيرعلنی، دادگاه وی را در 15 آبان ماه، به اعدام، 8 سال زندان و تبعيد و 10 سال محروميت از تدريس محکوم کرد.

اين حکم به نوبه خود اعتراض گسترده اصلاح طلبان را برانگيخت و انگيزه ای برای شروع دور تازه فعاليت ها و اعتراضات دانشجويی شد.

پس از فراز و نشيب های فراوان، سرانجام ديوان عالی کشور در 20 بهمن نقض حکم اعدام را اعلام کرد، با اين وجود هاشم آغاجری همچنان در زندان همدان به سر می برد.


پرونده نظرسنجی، عرصه تازه ای برای مجادلات جناحی

پس از انتشار نتايج يک نظرسنجی از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی در 31 شهريور، عرصه جديدی در منازعات جناحی ايران پديد آمد.

بر اساس اين نظرسنجی نزديک به 75 درصد شهروندان تهران از برقراری رابطه ايران با آمريکا دفاع کرده بودند، انتشار اين خبر، بزودی به جنجالی گسترده بدل شد و خشم شديد محافظه کاران رابرانگيخت.

در نخستين اقدام، قوه قضاييه اقدام به پلمب موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی و موسسه نظرسنجی آينده که اجرای نظرسنجی مذکور را بر عهده داشتند کرد. سپس در 13 آبان، عباس عبدی يکی از مديران موسسه نظرسنجی آينده و از سرشناس ترين چهره های جناح اصلاح طلب بازداشت شد. به همراه او، بهروز گرانپايه و حسينعلی قاضيان نيز بازداشت شدند.

اتهام هر سه نفر، نظرسازی به جای نظرسنجی، ارتباط غيرمجاز با بيگانگان و فروش اطلاعات محرمانه به بيگانگان عنوان شد.

پس از آن، در تمام نيمه دوم سال، پرونده نظرسنجی از جمله موضوعات مورد مناقشه دو جناح بود. جناح محافظه کار، بويژه در جريان اين پرونده کوشيد تا پای چهره های شاخص ديگری از جناح اصلاح طلب و حتی کسانی از هيئت دولت را به ميان بکشد.

در اين ميان، نحوه دفاع عباس عبدی در دادگاه نيز از سوی ناظران غيرمنتظره قلمداد شد.

او و آقای قاضيان همچنان در زندان به سر می برند.

دادگاه عباس عبدی را به 8 سال و حسينعلی قاضيان را به 9 سال زندان محکوم کرده است.

بهروز گرانپايه، مديرعامل موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی اکنون با قرار وثيقه آزاد است.


لوايح دوگانه، سرنوشت ساز يا بی تاثير؟

محمد خاتمی، روز ششم شهريور، در يک کنفرانس مطبوعاتی خبر از ارايه دو لايحه اصلاح قانون انتخابت مجلس و لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری داد.

4 روز پس از اين سخنان، لايحه نخست و اندکی بعد، لايحه دوم به مجلس برده شد و از همان هنگام، به باور بسياری از ناظران، بحث بر سر اين دو لايحه و سرانجام آن، بر کليه مباحث و مناقشات سياسی ايران سايه انداخت.

مجلس در 15 آبان، کليات لايحه اصلاح قانون انتخابات و در 20 آبان کليات لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری را تصويب کرد.

بر اساس لايحه اول، نظارت استصوابی شورای نگهبان بايد حذف شود و لايحه دوم به رييس جمهوری اجازه می دهد تا از امکانات قانونی لازم برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی برخوردار گردد.

هر دو لايحه ، با مخالفت شديد محافظه کاران روبه رو شده اند و هر چند تصويب آنها در مجلس قطعی بود، اما از همان ابتدا نيز امکان تاييد لوايح از سوی شورای نگهبان بعيد به نظر می رسيد.

اصلاح طلبان ، شکل گيری برخی پرونده های جنجالی از جمله صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری و پرونده نظر سنجی را از اقدامات قوه قضاييه و جناح محافظه کار برای ناکام گذاشتن لوايح دو گانه رييس جمهوری دانسته اند.


عزت الله سحابی با نوشتن نامه سرگشاده ای به سران سه قوه برای خلاصی از وضعيت خود، خواستار صدور حکم اعدام برای خود شد.
از زندان و انحلال تا شرکت در رقابت های انتخاباتی

نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی- مذهبی در سال 1381 نيز روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشتند.

بسياری از اعضای نهضت آزادی و نيروهای ملی- مذهبی که سال 1380 را در زندان به سر برده بودند، در سال 81 نيز باز به دادگاه فراخوانده شدند و پس از پايان رسيدگی به پرونده همچنان منتظر احکام خود هستند.

در اين ميان ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران که در آمريکا به سر می برد، اوايل ارديبهشت به تهران بازگشت و در دادگاه حاضر شد.

چند روز پيش از بازگشت وی، يدالله سحابی از پايه گذاران اين حزب، در روز 23 فروردين و در سن 95 سالگی درگذشت. آيت الله خامنه ای، رهبر نظام وی را مردی مومن خواند و مرگ او را تسليت گفت.

به دنبال ادامه محاکمات، دادگاه انقلاب روز 5 مرداد به اتهام اقدام برای براندازی خاموش نظام، حکم به انحلال نهضت آزادی و تشکل های وابسته و همسو با آن داد و پس از چندی، برخی ساختمان ها و اموال اين حزب را مصادره کرد.

در اين ميان، 15 تن از فعالان ملی- مذهبی با انتشار نامه ای به تشريح وضعيت خود در دوران بازداشت پرداختند. چند ماه بعد، عزت الله سحابی از چهره های شاخص اين گروه با نوشتن نامه سرگشاده ای به سران سه قوه ضمن توضيح برخوردهای صورت گرفته با وی در جريان بازداشت، خبر از ادامه احضار خود از سوی تيم بازجويان داد و برای خلاصی از اين وضعيت، خواستار صدور حکم اعدام برای خود شد.

اين نامه که همزمان با آغاز جشن های پيروزی انقلاب 1357 منتشر شد، بازتاب فراوانی يافت و از جمله رييس جمهوری و رييس مجلس سخن از پيگيری آن گفتند، اما رييس قوه قضاييه، تنها به آقای سحابی توصيه کرد که به جای نامه نگاری، برای شکايت به دادگاه صالحه مراجعه کند.

در اين ميان، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، وکلای مدافع تعدادی از اعضای نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی، در جريان دفاع از موکلان خود به اتهام نشر اکاذيب به 5 و 4 ما ه زندان محکوم و روانه زندان اوين شدند.

در کنار همه اين تحولات، هم نهضت آزادی و هم نيروهای ملی مذهبی، پس از نزديک به 20 سال در رقابت های انتخاباتی دومين دوره شوراهای شهر و روستا در 9 اسفند شرکت کردند، هر چند در اين زمينه توفيقی نيافتند.


شوک بزرگ

دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز نهم اسفند با شور و شوقی به مراتب کمتر از نخستين دوره آن برگزار شد و به ويژه در شهرهای بزرگ نتايجی شگفت انگيز پديد آورد.

در جريان اين انتخابات، تنها 12 درصد شهروندان تهرانی واجد شرايط، در پای صندوق های رای حاضر شدند و نتيجه اين امر، پيروزی يک تشکل تازه پا گرفته نزديک به محافظه کاران به نام ائتلاف آباد گران و شکست جناح اصلاح طلب بود.

اصلاح طلبان از عدم استقبال گسترده مردم به عنوان به صدا درآمدن زنگ خطر ياد کردند، اما محافظه کاران بی توجه به اين مساله، پيروزی خود و شکست رقيب را جشن گرفتند.

علی رغم شکست اصلاح طلبان و نيز نامزدهای نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی، تاييد صلاحيت اين افراد با اعتراض شديد محافظه کاران و نيز آيت الله خامنه ای مواجه شد.

از سوی ديگر، پس از يک دوره پرتنش، شورای مرکزی حل اختلاف، روز 24 دی ماه حکم به انحلال شورای شهر تهران داد و وزير کشور نيز، چند روز پس از صدور اين حکم، محمد حسين ملک مدنی، شهردار تهران را از سمت خود عزل کرد.


محسن ميردامادی در جريان رسيدگی به پرونده روزنامه نوروز به شش ماه حبس محکوم شد
مصوبه هايی که قانون نشد

مجلس شورای اسلامی که اکثريت آن در اختيار اصلاح طلبان است، در سال 1381 نيز روزهای دشواری را گذراند.

تقريبا تمامی مصوبات مهم نمايندگان و حتی لايحه بودجه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد و برخی از آنها برای تصميم گيری نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.

هيئت رييسه مجلس و شورای نگهبان روز 11 دی ماه در جلسه ای مشترک کوشيدند راهی برای حل اختلافات خود بيابند، اما تداوم رد مصوبات مجلس نشان داد که اين جلسه به هدف خود نرسيده است.

طرح منع شکنجه، طرح تشکيل هيئت منصفه برای دادگاه های سياسی و مطبوعاتی، طرح اصلاح قانون استفاده از تجهيزات ماهواره، طرح اصلاح قانون مطبوعات، طرح ملزم کردن صدا و سيما به پخش جوابيه ها و لوايح دوگانه رييس جمهوری از جمله طرح ها و لوايحی بودند که در اين سال مورد بررسی و تصويب نمايندگان قرار گرفتند.

نمايندگان همچنين در نامه ها و نطق های متعدد، درباره مهم ترين مسايل کشور از جمله درباره دستگاه های امنيتی موازی، بازداشت دانشجويان، نحوه رفتار با زندانيان سياسی، رابطه و مذاکره با آمريکا، عملکرد سياسی سپاه و برگزاری رفراندوم به اظهار نظر پرداختند.

در اين ميان، برخورد قضايی با نمايندگان ادامه يافت. از جمله محسن ميردامادی در جريان رسيدگی به پرونده روزنامه نوروز به شش ماه حبس محکوم شد. همچنين گفته شد احکام زندان فاطمه حقيقت جو و محمد دادفر تاييد شده است. با اين وجود، هيچ کدام از اين احکام اجرا نشد.

نمايندگان مجلس همچنين در 12 خرداد، علی عبدالعلی زاده، وزير مسکن و شهرسازی را استيضاح کردند، اما وی توانست بار ديگر از مجلس رای اعتماد بگيرد.

در اين سال بارها بحث استيضاح وزيران ديگری نظير وزير بهداشت، امور خارجه، راه وترابری، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارايی مطرح شد، اما هيچ يک به مرحله عمل نرسيدند.

پرکار و خبر ساز

قوه قضاييه در سال 1381 نيز سخت پرکار و خبرساز بود و در اغلب رويدادهای عمده، نقشی چشمگير داشت.

تداوم احضارها و بازداشت ها، تشکيل دادگاه های سياسی و مطبوعاتی و اقتصادی نظير دادگاه شهرام جزايری، المکاسب و گوشت های آلوده، پترو پارس و صدور اطلاعيه های جنجالی از جمله اقدامات دستگاه قضايی در اين سال بود.

در 19 آذر، حسين مير محمد صادقی، سخنگوی قوه قضاييه از سمت خود استعفا کرد و چندی بعد، غلامحسين الهام، از چهرهای تندرو محافظه کار جانشين وی شد.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما