رای به لغو انسداد اموال مجاهدین خلق

دادگاه اتحادیه اروپا
Image caption رای دادگاه تصمیم گیری اتحادیه اروپا را دشوارتر می کند

دادگاه اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، به لغو تصمیم قبلی این اتحادیه در مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق رای داده است.

روز پنجشنبه، 23 اکتبر (2 آبان)، قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا، که وظیفه رسیدگی به دادخواست افراد حقیقی و حقوقی در مورد تصمیم های نهادهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، اعلام کردند که تصمیم به مسدود کردن دارایی ها سازمان مجاهدین خلق بر دلایل و شواهد لازم و کافی مبتنی نبوده است.

در حالیکه اتحادیه اروپا در نظر دارد سازمان مجاهدین خلق را همچنان در فهرست سازمان های تروریستی باقی بگذارد، رای اخیر دادگاه اروپا تلاش در این زمینه را تضعیف می کند.

شورای اروپا، که عالی ترین نهاد سیاستگذاری اتحادیه اروپا محسوب می شود، در دسامبر سال 2006 اعلام داشت که سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی محسوب می کند و در ماه ژانویه سال بعد، این تصمیم را مورد تاکید مجدد قرار داد.

اتحادیه اروپا هر شش ماه یکبار فهرست تشکیلاتی را که سازمان های تروریستی می داند مورد تجدید نظر قرار می دهد.

رای روز پنجشنبه دادگاه اروپا به دادخواست مجاهدین خلق برای خارج ساختن نام این سازمان از فهرست مصوب شورای اروپا در پایان سال گذشته مربوط می شود و به مصوبات بعدی در این زمینه ارتباطی ندارد.

در عین حال، این رای باعث می شود شورای اروپا در تصمیم گیری بعدی در این زمینه، برای خارج ساختن مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی تحت فشار بیشتری قرار گیرد.

آمریکا نیز از دیگر کشورهایی است که مجاهدین خلق را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.

در پی صدور حکم دادگاه اروپا، مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ز این تصمیم استقبال کرد.

اتحادیه اروپا شورای مقاومت را یک سازمان تروریستی نمی داند و خانم رجوی در حال حاضر مقیم پاریس است.