شکایت دولت از وزیر سابق کشور

پور محمدی
Image caption پورمحمدی تا بهار امسال وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد بود

دولت محمود احمدی نژاد از نخستین وزیر کشور خود که در حال حاضر ریاست سازمان بازرسی را بر عهده دارد، به دادگاه شکایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا علت شکایت از مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی "ارائه آمار غیر واقعی از سوی وی در باره عملکرد دولت نهم" است.

بر اساس این گزارش، آقای پور محمدی هفته گذشته در گفتگو با کانال یک تلویزیون دولتی، "با ارائه آماری غلط، عملکرد دولت در زمینه های گوناگون از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادی را زیر سئوال برد و با این اظهارات زمینه هجمه منتقدان و مخالفان علیه دولت را فراهم کرد."

آقای پورمحمدی در ماه آوریل سال جاری از وزارت کشور استعفا داد و گفته شد که استعفای او به خواست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، صورت گرفته است هرچند دلیل برکناری وی رسما توضیح داده نشد.

گفته می شود که در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم، آقای پور محمدی نسبت به برگزاری انتخابات و بروز برخی تخلفات اعتراض داشت و این اعتراض را به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز منتقل کرده بود.

ناخشنودی رئیس جمهوری از گزارش مستقیم آقای پورمحمدی به "یک مقام بلند پایه نظام" علت اصلی برکناری یا استعفای وزیر وقت کشور اعلام شد.

بعد از آن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در روز سوم ژوئیه با صدور حکمی مصطفی پورمحمدی را به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.

آقای پورمحمدی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 از مجلس برای تصدی وزارت کشور رای اعتماد گرفت و تا اوایل سال جاری در این مقام ماند.

در مدت وزارت آقای پورمحمدی سه نفر به عنوان معاون سیاسی انتخاب شدند که برخی تحلیلگران آن را نشانه بی اعتمادی دولت به عملکرد وزیر سابق کشور ارزیابی می کنند.

دولت نهم در آستانه سومین دوره انتخابات شوراها علی جنتی معاون سیاسی وقت وزیر کشور را به سفارت ایران در کویت فرستاد و مجتبی ثمره هاشمی را که مشاور عالی آقای احمدی نژاد بود به طور موقت به جای وی انتخاب کرد تا سومین دوره انتخابات شوراها را برگزارکند. پس از آن نیز سردار علیرضا افشار به معاونت سیاسی وزارت کشور انتخاب شد تا انتخابات مجلس هستم را برگزار کند.

بعد از انتخاب علی کردان به سمت وزیر کشور، کامران دانشجو استاندار سابق تهران به عنوان معاون سیاسی، جانشین آقای افشار شد.

شکایت دولت از آقای پورمحمدی در حالی صورت می گیرد که وی بر اساس اصل 174 قانون اساسی، به عنوان رئیس سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضائیه، نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.

سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی در مورد حق نظارت قوه قضائیه بر "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" ایجاد شده و قانون مربوط به تاسیس آن در سال 1360 به تصویب مجلس رسید.

طبق این قانون، وظیفه این سازمان، که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند، شامل بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به دولت است.

این سازمان همچنین می تواند با دستور رئیس قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود مجلس، یا تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی یا شکایت اشخاص، به بازرسی دستگاه ها و سازمان های دولتی و مرتبط با دولت مبادرت ورزد و تخلفات احتمالی را برحسب مورد به مقامات مربوطه، دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم پیگرد جزایی، به مراجع قضایی گزارش کند.

از آقای پورمحمدی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده یاد می شود.