جلسه استیضاح علی کردان برگزار شد

علی کردان
Image caption کردان در دفاع از خود سخن خواهد گفت

روز سه شنبه، 4 نوامبر (14 آبان) مجلس شورای اسلامی در ایران طرح استیضاح علی کردان، وزیر کشور، را مورد بررسی قرار داد.

طرح استیضاح وزیر کشور که هفته گذشته با امضای بیست و هشت تن از نمایندگان اعلام وصول شد دارای سه بند است که به معتبر نبودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد بریتانیا و مدارک تحصیلی او از دانشگاه آزاد اسلامی، دریافت حقوق و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با مدارک غیر معتبر ارتباط دارد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - استیضاح کنندگان وزیر کشور با استناد به مواد 227 و 228 آئین نامه داخلی مجلس، راجع به حق قوه قانونگذاری در استیضاح وزیران، عدم صداقت آقای کردان در جریان کسب رای اعتماد از مجلس و اظهارات نادرست در پاسخ به سئوالات نمایندگان در مورد مدارک تحصیلی او را به عنوان محور اصلی طرح استیضاح مطرح کرده اند.

علی کردان روز 15 مرداد سال جاری با کسب رای مثبت 169 تن از 270 نماینده حاضر، توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر مستعفی کشور شود.

در مذاکرات رای اعتماد به علی کردان، شماری از نمایندگان با طرح برخی مسائل اخلاقی و تردید در اعتبار مدرک تحصیلی وی، مخالفت خود را با این انتصاب ابراز داشتند.

پس از رای اعتماد مجلس به آقای کردان، یک سایت اینترنتی متعلق به احمد توکلی، از نمایندگان مجلس، در خبری نوشت که منابع دانشگاه آکسفورد اعطای هر نوع مدرک تحصیلی به وزیر جدید کشور را تکذیب کرده اند.

در مقابل، وزارت کشور تاکید کرد که مدارک تحصیلی علی کردان به شکلی معتبر و قانونی کسب شده و هشدار داد که کسانی را که اعتبار این مدارک را زیر سئوال ببرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

با اینهمه، روز 30 سپتامبر (9 مهر)، گزارش شد که آقای کردان در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تایید کرده است که مدرک دکترای افتخاری او از دانشگاه آکسفورد جعلی است اما خود او از جعلی بودن آن آگاهی نداشته است.

آقای کردان اظهار داشت که این مدرک جعلی را از فردی دریافت کرده که خود را نماینده رسمی دانشگاه آکسفورد معرفی می کرد و اعلام داشت که این فرد را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.

'استیضاح: قانونی یا غیرقانونی؟'

با انتشار نامه آقای کردان، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند که نمی توان سمت مهم وزارت کشور را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شخصی واگذار کرد که به اعتراف خود، درایت لازم را ندارد و به سادگی فریب می خورد.

Image caption لاریجانی و احمدی نژاد در مورد قانونی بودن استیضاح نظرات متفاوتی دارند

همزمان، هیات تحقیق مجلس پیرامون مدارک تحصلی وزیر کشور در گزارشی، ضمن بازگویی اظهارات علی کردان در مورد مدرک دانشگاه آکسفورد، اعلام داشت که آقای کردان طبق روال معمول مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و این موضوع به تایید رئیس این دانشگاه نیز رسیده است.

کوتاه مدتی پس از انتشار گزارش هیات تحقیق مجلس، شماری از نمایندگان از رئیس جمهوری خواستند که علی کردان را از سمت وزارت کشور کنار بگذارد اما این درخواست مورد قبول قرار نگرفت.

اوایل این هفته و با به جریان افتادن طرح استیضاح علی کردان نیز آقای احمدی نژاد اعلام داشت که این طرح را قانونی نمی داند و در جلسه استیضاح شرکت نخواهد کرد.

معمولا رئیسان جمهوری ایران در مذاکرات مجلس در مورد رای اعتماد یا استیضاح وزیران به منظور حمایت از آنان در جلسات مربوطه حضور می یابند.

به گزارش سایت اینترنتی رئیس جمهوری، آقای احمدی نژاد گفته است که مطابق قانون، استیضاح وزیران ناظر بر عملکرد آنان در دوران وزارت است در حالیکه علت استیضاح وزیر کشور به طرح مجدد سئوالاتی در مورد مدرک تحصیلی او ارتباط دارد و به عملکرد آقای کردان مربوط نمی شود.

در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه برای استیضاح وزیر کشور تصریح کرد که طبق اصل 89 قانونی اساسی، نمایندگان می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیران را مورد استیضاح قرار دهند.

وی گفت که استیضاح می تواند به مسایل مختلف اعم از کارآمدی و مشروعیت وزیر یا وزارتخانه ارتباط داشته باشد و افزود که در طرح استیضاح وزیر کشور اشکال قانونی نمی بیند.

ادامه مذاکرات

به گزارش برخی خبرگزاری های داخلی ایران، آقای کردان همراه با دو تن از معاونان این وزارتخانه در جلسه استیضاح حضور یافت و وزیران دیگری او را همراهی نمی کردند.

در جلسه استیضاح وزیران، نمایندگان موافق و مخالف استیضاح سخن خواهند گفت و وزیر استیضاح شونده نیز به دفاع از خود خواهد پرداخت و در پایان مذاکرات، در مورد طرح استیضاح رای گیری با ورقه صورت می گیرد و برای تصویب یا رد این طرح، رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه ضرورت دارد.

د ر صورتیکه طرح استیضاح به تصویب برسد، وزیر استیضاح شونده برکنار می شود و رئیس جمهوری برای معرفی وزیر جدید به مجلس سه ماه فرصت خواهد داشت.

در ارائه طرح استیضاح وزیر کشور در جلسه روز سه شنبه، علی مطهری، نماینده مجلس و از بانیان این طرح، گفت که اقدام وی انگیزه سیاسی نداشته بلکه براساس معیارهای عقیدتی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کردان در سخنانی در پاسخ به استیضاح کنندگان گفت که همواره در راستای تحکیم اصولگرایان تلاش کرده و افزود که در روزهای اخیر، بیش از ده هزار خبر منفی علیه وی منتشر شده است.

در صورتیکه طرح استیضاح آقای کردان به برکناری او منجر شود، از زمان تشکیل کابینه بیست و یک نفری آقای احمدی نژاد، ده تن از اعضای آن تغییر یافته اند و طبق اصل 136 قانون اساسی، در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر یابد، رئیس جمهور باید مجددا برای کابینه درخواست رای اعتماد کند.

اگرچه برخی از مقامات دولتی اجرای این اصل را مستلزم تغییر نیمی از اعضای کابینه در یک زمان واحد دانسته اند، اما شماری از کارشناسان این نظر را مردود دانسته و گفته اند که تغییر یک وزیر دیگر مستلزم آن خواهد بود که رئیس جمهور خواستار رای اعتماد مجدد مجلس به کابینه شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، جلسه روز سه شنبه مجلس با حضور حدود 250 نماینده برگزار شده که تصمیم گرفتند تا مشخص شدن نتیجه استیضاح وزیر کشور ، به مذاکرات این جلسه ادامه دهند.

مطالب مرتبط