رای منفی به کردان؛ تشدید اختلاف در جناح اصولگرا؟

علی کردان در صحن مجلس
Image caption آقای کردان ترجیح داد که به جای استعفاء، خود را در معرض استیضاح نمایندگان قرار دهد

مجلس شورای اسلامی با ۱۸۸ رای مثبت در برابر ۴۵ رای منفی و ۱۴ رای ممتنع به استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، وی را از سمتش برکنار کرد.

از آغاز تشکیل دولت آقای احمدی نژاد در سه سال قبل، آقای کردان دهمین وزیر کابینه وی است که از سمت خود کنار می‌رود.

پیش از این وزیران اقتصاد و دارایی، رفاه، آموزش و پروش، صنایع، تعاون، راه و کشور از مقام خود استعفاء کرده و یا به عبارتی مجبور به استعفاء شده‌ بودند.

جمال کریمی راد وزیر دادگستری نیز طی یک سانحه رانندگی درگذشت و غلامحسین الهام جای او را گرفت.

با این حساب، ده تن از وزیران کابینه ۲۱ عضوی آقای احمدی نژاد هر کدام به نحوی از مقام خود کنار رفته‌اند.

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی �در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، [ رئیس جمهوری] باید مجددا از مجلس شورای اسلای برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.�

البته این اصل قابل تفسیر است، ولی به نظر برخی از حقوقدانان، تقاضای رای اعتماد مجدد به هیئت وزیران از سوی رئیس جمهوری در صورتی ضروری است که شخص رئیس جمهوری نیمی از وزیران را راسا از مقام خود عزل کرده باشد.

Image caption ظاهرا تلقی آقای احمدی نژاد این است که بخشهای مهمی از طیف اصولگرا برای زمین گیر کردن دولت به تکاپو افتادهاند تا بدین وسیله او را از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پشیمان کنند

بدین ترتیب، به نظر نمی‌رسد که هیئت وزیران آقای احمدی نژاد در معرض رای اعتماد مجدد از مجلس باشد، هر چند که داور نهایی در این باره، شورای نگهبان است که مفسر رسمی قانون اساسی شناخته می‌شود.

با این حال، رای قاطع مجلس به استیضاح آقای کردان، می‌تواند نشانه‌ای از اراده مجلس برای برخوردی متفاوت از گذشته با دولت آقای احمدی نژاد در آخرین ماه های حیات این دولت باشد.

هر چند که تعدادی از نمایندگان، رای مثبت به استیضاح علی کردان را تلاشی برای �حفظ حیثیت نظام� و حتی دفاع از رئیس جمهوری قلمداد کرده اند، اما با توجه به دفاع آقای احمدی نژاد تا آخرین لحظه از وزیر کشور خود، رای مجلس به نحوی می تواند رای علیه آقای احمدی نژاد نیز تلقی شود.

تأکید 'غیرطبیعی'

در حقیقت، مسائل مربوط به مدرک جعلی آقای کردان و استفاده‌های اداری و آموزشی وی از این مدرک و بخصوص تناقض‌گویی‌های وی در این باره، به اندازه‌ای جدی بود که عزل او از مقامش از سوی مجلس، قابل پیش بینی بود.

با این حال، آقای کردان ترجیح داد که به جای استعفاء، خود را در معرض استیضاح نمایندگان قرار دهد و هدف علنی ترین عبارات تندی قرار گیرد که تاکنون از تریبون مجلس علیه یک وزیر کابینه در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.

آقای احمدی نژاد هم به جای عزل آقای کردان و یا متقاعد کردن او به استعفاء، با انداختن توپ به زمین مجلس، عملا به آنچه از سوی ناظران یک �افتضاح تمام عیار� خوانده شده، ابعاد تازه‌ای بخشید.

به نظر می رسد تلقی آقای احمدی نژاد از حرکت مجلس در مقابل علی کردان این است که بخش‌های مهمی از طیف اصولگرا برای زمین گیر کردن دولت او به تکاپو افتاده‌اند تا بدین وسیله رئیس جمهوری را از کاندیداتوری دوباره در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پشیمان کنند.

ظاهرا از نگاه آقای احمدی نژاد، مساله‌ای که در مورد آقای کردان مطرح شده، امری بی سابقه در بین مقام‌های جمهوری اسلامی نیست و اینکه نمایندگان مجلس بر این مورد خاص تاکید کرده و آن را به بهای استیضاح وزیر پیگیری کرده‌اند، از نظر او طبیعی تلقی نمی‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس که به زعم خود برای حفظ حیثیت آقای احمدی نژاد اقدام به استیضاح وزیر کشور کرده‌اند، تلقی رئیس جمهوری از اقدام مجلس را سوء‌تفاهم می‌دانند، اما کاملا روشن است که با عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، برخی از چهره‌های شاخص اصولگرایان در داخل مجلس و نیروهای وابسته به آنها، از هم اکنون رقابت انتخاباتی با آقای احمدی نژاد را آغاز کرده‌اند و ظاهرا نمی خواهند بر ضعف‌های مدیریتی وی چشم بپوشند.

از این رو، احتمال افزایش درگیری بین دولت و مجلس در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری فزونی گرفته و این امر می‌تواند به همه حوزه‌‌های سیاسی و اقتصادی گسترش یابد و سبب افشاگری‌های متقابل بسیار شود.

مطالب مرتبط