اقدام دولت آمریکا علیه 'شرکت متعلق به بانک ملی'

بانک ملی ایران
Image caption بانک ملی و موسسات به آن مشمول تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده اند

مقامات قضایی آمریکا یک شرکت مستقر در آن کشور را به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را داده اند.

روز پنجشنبه، 18 دسامبر، گزارش شد که مقامات دولت فدرال ایالات متحده، شرکت آسا ASSA Co، مستقر در نیویورک، را متهم کرده اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده و وزارت خزانه داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.

اقدام علیه شرکت آسا در پی بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا در روز چهارشنبه به جریان می افتد که در آن آمده که دولت ایالات متحده این شرکت را یکی از موسسات کمک کننده به فعالیت های تجاری و مالی غیر مجاز به نفع جمهوری اسلامی تشخیص داده است.

براساس این بیانیه، بانک ملی ایران، که پیش از این هدف تحریم های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.

در این بیانیه، به نقل از معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی آمده است که این بخش از فعالیت بانک ملی "نمونه دیگری از اقدامات مزورانه دولت ایران" است که باعث شده است تا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا بانک ملی را هدف تحریم قرار دهند و سازمان ملل نیز خواستار هشیاری در مبادلات بین المللی با تمامی بانک های ایرانی شود.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی را متهم کرده است که خدمات مالی لازم برای مبادلات بین المللی را در اختیار نهادهای فعال در برنامه های هسته ای و موشکی ایران و تعدادی از موسسات مشمول تحریم های بین المللی، از جمله بانک سپه، سازمان صنایع نظامی و گروه صنعتی شهید همت، قرار می دهد.

در این بیانیه، همچنین آمده است که بانک ملی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است که به دلیل "حمایت از گروه های تروریستی، شامل طالبان، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل - هدف تحریم های آمریکا قرار داشته است."

این بیانیه می افزاید که شرکت آسا در موارد متعدد عواید ناشی از مالیکت ساختمان شماره 650 در خیابان پنجم نیویورک را از طریق شرکت سهامی آسا (یک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نیویورک)، در اختیار بانک ملی ایران قرار داده، دستور های بانک ملی در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش های مالی خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسی و هزینه های شرکت را برای این بانک ارسال داشته است.

دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که به اجرا گذاشتن تصمیم به اعلام شرکت آسا به عنوان یک موسسه غیرمجاز مستلزم هماهنگی های گسترده بین وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، پلیس فدرال - اف بی آی - اداره مالیات و مقامات پلیس و دادگستری ایالت نیویورک است.

تصمیم مقامات ایالات متحده شامل دارایی ها و حساب های بانکی شرکت آسا (نیویورک) و همچنین اموال و حساب های شرکت سهامی آسا در آمریکا می شود و شهروندان و موسسات آمریکایی مجاز به معامله با این دو شرکت نیستند.

دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری در عین حال اطمینان داده است که اقدامات جاری باعث اختلال در امور بازرگانی و فعالیت های مستاجران ساختمان متعلق به شرکت آسا نخواهد شد.

شرکت آسا و تحریم بانکی ایران

ساختمان شماره 650 در خیابان پنجم نیویورک در دهه 1970 و توسط بنیاد پهلوی - از نهادهای خیریه در دوره پهلوی - خریداری شد و بخشی از منابع مالی لازم برای این معامله را بانک ملی ایران، که در آن زمان هم یک بانک متعلق به دولت بود، به صورت وام در اختیار این بنیاد قرار داد.

Image caption آمریکا شرکت آسا را به کمک به برنامه های هسته ای ایران متهم کرده است

هدف بنیاد پهلوی از مالکیت این ساختمان تجاری، کسب عایدی از طریق اجاره به منطور فعالیت های خیریه بود.

پس از انقلاب سال 1979 در ایران، نام بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر یافت و این بنیاد، که در حال حاضر از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان است، در سال 1989 به تاسیس "شرکت سهامی ساختمان 650" مبادرت کرد و 40 درصد از سهام شرکت جدید را به منظور بازپرداخت وام اولیه بانک ملی، به شرکت آسا نیویورک منتقل کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، صد در صد سهام شرکت مستقر در نیویورک به شرکت سهامی آسا تعلق دارد.

مقامات آمریکایی گفته اند که شرکت سهامی آسا یک شرکت فرا ساحلی (آفشور) است که در جزیره جرسی، از جزایر متعلق به بریتانیا در کانال مانش، به ثبت رسیده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ایرانی، به نمایندگی از سوی بانک ملی است.

به گفته مقامات آمریکایی، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری برای توقیف اموال شرکت آسا در نیویورک با هدف مصادره سهم این شرکت در مالکیت ساختمان شماره 650 خیابان پنجم و همچنین مسدود کردن حساب های بانکی شرکت به اتهام "ارتباط با پولشویی و توطئه برای پولشویی" اتخاذ شده است.

جدیدترین اقدام ایالات متحده در اعمال محدودیت های تجاری و مالی علیه ایران بخشی از تحریم های تجاری و مالی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است.

از جمله در سال 1995، دولت ایالات متحده شرکت های آمریکایی و مستقر در آمریکا را از ورود به معاملات تجاری و مالی با دولت ایران بدون کسب مجوز وزارت خزانه داری این کشور منع کرد و در سال 1999، بانک ملی ایران و تمامی دفاتر و موسسات متعلق و وابسته به آن را موسسات متعلق به دولت ایران اعلام داشت که در نتیجه، معامله با آنها مشمول کسب مجوز ویژه شد.

از اواسط سال 2006 و با صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران، اقدامات دولت آمریکا علیه منافع مالی جمهوری اسلامی گسترش یافته و ایالات متحده به طور یکجانیه شماری از بانک های ایرانی، از جمله بانک صادرات، بانک توسعه صادرات و بانک ملی را مشمول تحریم های یکجانیه تجاری قرار داده است.

در ماه اکتبر سال 2007، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که هدف از تحریم موسسات مالی ایران کاهش توانایی دولت جمهوری اسلامی برای برقراری روابط بازرگانی و مالی با شهروندان و موسسات خصوصی آمریکایی است و بانک ملی را به کمک به برنامه های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی متهم ساختند.

در ماه ژوئن سال جاری، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به خودداری دولت ایران از اجرای مصوبات شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم، یک رشته تحریم های یکجانبه را عیه بانک ملی ایران به اجرا گذاشتند.

قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران محدودیت های بین المللی را در مورد شماری از موسسات و شهروندان ایرانی از جمله بانک سپه تصویب کرده است اما بانک ملی مشمول تحریم های شورای امنیت نیست.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست