هیات منصفه ای در آمریکا یک ایرانی را مجرم شناخت

وزارت امنیت داخلی آمریکا
Image caption ماموران مخفی آمریکایی این زوج ایرانی را در اتریش در حین معامله صوری به دام انداختند

هیات منصفه دادگاهی در ایالت فلوریدا در آمریکا، یک زن ایرانی را به خاطر تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی ممنوعه به زادگاهش مجرم شناخته است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زن متهم است که در سال ۲۰۰۴ به همراه همسرش که او نیز شهروند ایران است، سعی داشته دوربین های نظامی دید در شب آمریکایی را خریداری و به ایران ارسال کند.

هیات منصفه دادگاه این شهروند ایران را در دو مورد تلاش برای واسطه گری غیرقانونی فروش ۳۵۰۰ دستگاه دوربین دید در شب و نقض تحریم های ایران مجرم شناخت ولی او را از سه مورد اتهامی دیگر تبرئه کرد.

پیش از این هیات منصفه نتوانسته بود درباره اتهام های او به توافق برسد.

این زن که در طول محاکمه دفاع از خود را بر عهده داشت، پس از اعلام نظر هیات منصفه از تصمیم خود برای درخواست تجدید نظر خبر داد. او گفت: "من تسلیم نمی شوم. خدا اینجاست."

جیمز کان، قاضی دادگاه زمان ابلاغ حکم دادگاه درباره این پرونده را ششم مارس اعلام کرده است.

حداکثر مجازات درنظر گرفته شده برای این زن ایرانی پنج سال است و او تاکنون یک سال را در زندان گذرانده است.

این شهروند ایران در دادگاه خود را بی گناه دانست و همسرش را مسوول برنامه ریزی را برای انتقال دوربین ها به ایران دانست.

دادستان ها با رد ادعای او می گویند این زن از کاری که می کرده مطلع بوده و شنود تلفنی و الکترونیک او نشان می دهد با نام مستعار فریده فهیمی فعالیت می کرد.

او با رد این ادعا می گوید فریده فهیمی نام یک زن اهل سوریه است که برای همسرش کار می کرده است.

دوربین های مورد بحث، نسل سوم دوربین های دید در شب هستند که تنها در اختیار نیروهای ویژه ارتش آمریکا و اسرائیل قرار دارند و صادر کردن آنها به کشورهای دیگر به مجوز ویژه وزارت امورخارجه آمریکا نیاز داد.

این زن ایرانی و همسرش در سال ۲۰۰۴ در اتریش بازداشت شدند. آنها هنگام بازداشت مشغول معامله با ماموران مخفی پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا بودند که به عنوان دلال به آنها مراجعه کرده بودند.

این دو نفر پس از یک ماه بازداشت در اتریش به ایران برگشتند ولی این زن در سال ۲۰۰۷ به تنهایی به آمریکا برگشت تا پاسخگوی اتهاماتش باشد.

او در ابتدا در توافق با ماموران دادستانی، یک مورد از اتهاماتش را پذیرفت و خود را گناهکار دانست ولی پس از اختلاف بر سر طول مدت حبس خود، پذیرش اتهامش را پس گرفت.

مطالب مرتبط