20:13 گرينويچ - يکشنبه 28 دسامبر 2008 - 08 دی 1387

وزیر کشاورزی ایران استیضاح می شود

محمدرضا اسکندری

محمدرضا اسکندری،در صورت برکناری توسط مجلس، یازدهمین وزیر تغییر کرده کابینه آقای احمدی نژاد خواهد بود

طرح استیضاح محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی ایران، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

طرح استیضاح آقای اسکندری در حدود یک ماه پیش به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود اما به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس، این طرح با هدف گفت و گو با وزیر و احتمال منتفی شدن استیضاح، اعلام وصول نمی شد.

این اقدام، اعتراض پی در پی برخی از طراحان استیضاح را در پی داشت که جلوگیری از اعلام وصول طرح استیضاح را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و آئین نامه داخلی مجلس توصیف می کردند.

گفتگو با ایرج جمشیدی، خبرنگار پارلمانی در تهران

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر

استیضاح آقای اسکندری در ابتدا ۵۵ امضا داشت اما این طرح روز یکشنبه با امضا ۱۸ نماینده مجلس اعلام وصل شده است.

محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس ایران گفته که علت اعلام وصول غیر منتظره آقای اسکندری را "مصاحبه وزیر جهاد کشاورزی با مطبوعات" اعلام کرده است.

مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی ایران در صورت برکناری بیش از نیمی از وزیران کابینه، کل اعضای کابینه باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرند

آقای ابوترابی روز یکشنبه هشتم دی گفت: در مصاحبه‌ای که اخیرا مطبوعات از وزیر جهاد کشاورزی منتشر کردند ایشان گفتند که "فکر نمی‌کنم با استیضاح کنندگان جلسه‌ای داشته‌ باشم"؛ در حقیقت جلساتی که با حضور من و رئیس مجلس و مشاور او و تعدادی از استیضاح کنندگان برگزار شده بود، رسما زیر سوال رفت.


به گفته نایب رئیس مجلس ایران، نمایندگان طراح استیضاح این مصاحبه را در حقیقت اعلام نظر رسمی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قطع مذاکرات تلقی کردند و آقای لاریجانی هم این طرح را اعلام وصول کرد.

در صورتی که آقای اسکندی نتواند در جلسه استیضاح رای اعتماد مجدد نمایندگان را به دست آورد او یازدهمین تغییر در وزیران کابینه محمود احمدی نژاد خواهد بود.

محمد حسن ابوترابی فرد

نایب رئیس اول مجلس، دلیل اعلام وصول طرح استیضاح آقای اسکندری را پس از یک ماه، مصاحبه او با مطبوعات اعلام کرد

مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی ایران در صورت برکناری بیش از نیمی از وزیران کابینه، کل اعضای کابینه باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرند.

چنین وضعیتی در سی سال اخیر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بی سابقه خواهد بود.

برخی از حقوقدانان می گویند که با تغییرات ۱۰ وزیر کابینه دولت آقای احمدی نژاد، در صورتی که هر یک از وزیران کابینه او تغییر کند، کل ۲۱ وزیر کابینه دولت نهم باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران پیشتر گفته بود که چون دو تغییر پیشین مربوط به یک وزارتخانه (وزارت کشور) بوده است، هنوز یک وزیر دیگر می تواند تغییر کند بدون اینکه کل کابینه نیازمند گرفتن رای اعتماد باشد.

مطابق قوانین ایران در صورتی که اختلاف نظری درباره تفسیر قانون اساسی بین ارکان جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، تفسیر شورای نگهبان ملاک قرار خواهد گرفت.

با این حال شورای نگهبان اعلام کرده است که تاکنون درخواستی درباره تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی به این شورا ارائه نشده و در صورت رسیدن چنین درخواستی دیدگاه خود را اعلام خواهد کرد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.