اعتراض بانک ملی ایران به تصمیم آمریکا در باره شرکت آسا

بانک ملی ایران
Image caption بانک ملی و موسسات به آن مشمول تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده اند

دو هفته بعد از دستور مقامات قضایی آمریکا برای توقیف اموال شرکت آسا که متهم شده به نمایندگی از بانک ملی در آمریکا فعالیت می کند، بانک ملی ایران با رد اتهامات، اقدام امریکا را سیاسی خوانده است.

بانک ملی ایران، با تکذیب اتهامات مطرح شده از سوی مقامات قضایی آمریکا، اعلام کرده "به عنوان مهمترین بانک ایرانی، همواره از نظر حقوقی و عملیاتی از دولت مستقل بوده و دولت هیچگونه مداخله یا نفوذی در عملیات بانک یا امور روزانه آن و حتی امور اداری آن نداشته و ندارد و شخصیت حقوقی بانک ملی از دولت کاملا منفک و مستقل می باشد."

بانک ملی همچنین تاکید کرده که "هیچگاه درگیر معاملات غیرقانونی یا پولشویی نبوده و صرفا به ارائه خدمات بانکی در چارچوب مقررات و رویه های بانکی بین المللی پرداخته و هیچگونه حمایت مالی یا روابط بانکی نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحادیه اروپایی نداشته است."

مقامات قضایی آمریکا دو هفته پیش شرکت های آسا و آسا کروپ را که در آن کشور مستقر است به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را دادند.

هجدهم دسامبر سال گذشته میلادی، گزارش شد که مقامات دولت فدرال ایالات متحده، شرکت آسا ASSA Co، مستقر در نیویورک، را متهم کرده اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده و وزارت خزانه داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.

بانک ملی ایران در اعتراض به این اقدام، اعلام کرده که شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسیده و دارای تابعیت انگلیسی است و اقدام مقامات قضایی آمریکا"نسبت به شرکت هایی با تابعیت غیر ایرانی و اعمال فشار به بانک ملی ایران" جای تامل دارد.

اقدام علیه شرکت آسا در پی بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا به جریان می افتد که در آن آمده که دولت ایالات متحده این شرکت را یکی از موسسات کمک کننده به فعالیت های تجاری و مالی غیر مجاز به نفع جمهوری اسلامی تشخیص داده است.

براساس این بیانیه، بانک ملی ایران، که پیش از این هدف تحریم های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.

بانک ملی کلیه اتهامات و ادعاهای مطرح شده از سوی دادستان ناحیه جنوبی نیویورک را تکذیب کرده است.

در بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا، به نقل از معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی آمده است که این بخش از فعالیت بانک ملی "نمونه دیگری از اقدامات مزورانه دولت ایران" است که باعث شده است تا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا بانک ملی را هدف تحریم قرار دهند و سازمان ملل نیز خواستار هشیاری در مبادلات بین المللی با تمامی بانک های ایرانی شود.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی را متهم کرده است که خدمات مالی لازم برای مبادلات بین المللی را در اختیار نهادهای فعال در برنامه های هسته ای و موشکی ایران و تعدادی از موسسات مشمول تحریم های بین المللی، از جمله بانک سپه، سازمان صنایع نظامی و گروه صنعتی شهید همت، قرار می دهد.

در این بیانیه، همچنین آمده است که بانک ملی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است که به دلیل "حمایت از گروه های تروریستی، شامل طالبان، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل - هدف تحریم های آمریکا قرار داشته است."

این بیانیه می افزاید که شرکت آسا در موارد متعدد عواید ناشی از مالیکت ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک را از طریق شرکت سهامی آسا (یک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نیویورک)، در اختیار بانک ملی ایران قرار داده، دستور های بانک ملی در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش های مالی خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسی و هزینه های شرکت را برای این بانک ارسال داشته است.

دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که به اجرا گذاشتن تصمیم به اعلام شرکت آسا به عنوان یک موسسه غیرمجاز مستلزم هماهنگی های گسترده بین وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، پلیس فدرال - اف بی آی - اداره مالیات و مقامات پلیس و دادگستری ایالت نیویورک است.

Image caption آمریکا شرکت آسا را به کمک به برنامه های هسته ای ایران متهم کرده است

تصمیم مقامات ایالات متحده شامل دارایی ها و حساب های بانکی شرکت آسا (نیویورک) و همچنین اموال و حساب های شرکت سهامی آسا در آمریکا می شود و شهروندان و موسسات آمریکایی مجاز به معامله با این دو شرکت نیستند.

دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری در عین حال اطمینان داده است که اقدامات جاری باعث اختلال در امور بازرگانی و فعالیت های مستاجران ساختمان متعلق به شرکت آسا نخواهد شد.

از شرکت آسا تا تحریم بانکی ایران

ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک در دهه ۱۹۷۰ و توسط بنیاد پهلوی - از نهادهای خیریه در دوره پهلوی - خریداری شد و بخشی از منابع مالی لازم برای این معامله را بانک ملی ایران، که در آن زمان هم یک بانک متعلق به دولت بود، به صورت وام در اختیار این بنیاد قرار داد.

هدف بنیاد پهلوی از مالکیت این ساختمان تجاری، کسب عایدی از طریق اجاره به منطور فعالیت های خیریه بود. پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، نام بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر یافت و این بنیاد، که در حال حاضر از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان است، در سال ۱۹۸۹ به تاسیس "شرکت سهامی ساختمان ۶۵۰" مبادرت کرد و ۴۰ درصد از سهام شرکت جدید را به منظور بازپرداخت وام اولیه بانک ملی، به شرکت آسا نیویورک منتقل کرد.

به گفته مقامات آمریکایی، صد در صد سهام شرکت مستقر در نیویورک به شرکت سهامی آسا تعلق دارد.

مقامات آمریکایی گفته اند که شرکت سهامی آسا یک شرکت فرا ساحلی (آفشور) است که در جزیره جرسی، از جزایر متعلق به بریتانیا در کانال مانش، به ثبت رسیده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ایرانی، به نمایندگی از سوی بانک ملی است.

به گفته مقامات آمریکایی، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری برای توقیف اموال شرکت آسا در نیویورک با هدف مصادره سهم این شرکت در مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم و همچنین مسدود کردن حساب های بانکی شرکت به اتهام "ارتباط با پولشویی و توطئه برای پولشویی" اتخاذ شده است.

جدیدترین اقدام ایالات متحده در اعمال محدودیت های تجاری و مالی علیه ایران بخشی از تحریم های تجاری و مالی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است.

در سال های گذشته دولت آمریکا محدودیت هایی را برای معاملات تجاری و مالی با دولت ایران به اجرا گذاشته و این محدودیت ها در سه سال اخیر و بعد از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در زمینه پرونده هسته ای ایران، این محدودیت ها بیشتر شده است.

قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران محدودیت های بین المللی را در مورد شماری از موسسات و شهروندان ایرانی از جمله بانک سپه تصویب کرده است اما بانک ملی مشمول تحریم های شورای امنیت نیست.

ایالات متحده به طور یک جانبه شماری از بانک های ایرانی، از جمله بانک صادرات، بانک توسعه صادرات و بانک ملی را مشمول تحریم های یکجانبه تجاری قرار داده است.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست