آیت الله خامنه ای اهداف برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد

آیت الله خامنه ای
Image caption سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه که از سوی آقای خامنه ای به آقای احمدی نژاد ابلاغ شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است.

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه همزمان به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز فرستاده شده است.

این سیاست ها مبنای برنامه ای خواهد بود که هم اکنون دولت سرگرم تهیه آن است و بعد از تصویب مجلس از سال ۱۳۸۹ برای مدت پنج سال اجرا خواهد شد.

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی آقای خامنه ای به آقای احمدی نژاد ابلاغ شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است.

این سیاست ها اهداف کلی را در بر می گیرد که در قالب بخش های فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی ارائه شده است و دولت باید بر اساس آن برنامه پنج ساله بعدی تهیه کند.

یکی از بندهای مهم این سیاست های کلان، داشتن رشد اقتصادی مستمر هشت درصدی در طول برنامه پنجم است. این هدف در حالی در نظر گرفته شده است که در برنامه چهارم توسعه که یک سال تا پایان آن باقی مانده نیز رشد هشت درصدی به عنوان هدف در نظر گرفته شده بود اما در عمل رشد اقتصادی در سطح شش درصد متوقف ماند.

پیش بینی شده که در پنج سال برنامه، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه، به حدود هفت درصد برسد در حالی که این رقم اکنون حدود ۱۲ درصد است ولی باید به کمتر از ده می رسید.

اهداف برنامه پنجم توسعه مشابه محتوای برنامه چهارم توسعه است که رشد اقتصادی هشت درصدی را نشانه گرفته بود و به نرخ تورم و بیکاری یک رقمی امید بسته بود.

در حالی که یک سال و اندی از برنامه چهارم توسعه باقی مانده تقریبا هیچکدام از اهداف پیش بینی شده در بخش اقتصادی محقق نشده است و گنجاندن دوباره همان اهداف در برنامه تازه توسعه نشانه عدم تحقق آنها در سالیان اخیر است.

در نزدیک به چهارسالی که از برنامه چهارم توسعه می گذرد رشد اقتصادی در محدوده شش درصد متوقف شده و آتش تورم شعله ور شده است. نرخ تورم در فاصله ای کوتاه دو برابر شده و به حدود ۲۵ درصد رسیده است و بیکاری بر خلاف پیش بینی ها همچنان دو رقمی است.

شمار بیکاران همچنان بالای سه میلیون نفر است و هر ساله نیز بیشتر از ۸۰۰ هزار نفر به جمع متقاضیان جویای کار اضافه می شوند در حالی که شواهد نشان می دهد اقتصاد ایران از ایجاد شغل پایدار برای این تعداد متقاضی عاجز است.

حذف نفت از بودجه

در یکی از بندهای پیش بینی شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۳ هزینه های جاری دولت به نفت به طور کلی قطع شود.

این در حالی است که هم اکنون میزان وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر از ۶۰ درصد است و اگر دولت بخواهد به این هدف برسد باید حجم درآمدهای مالیاتی خود را به قدری افزایش دهد که بتواند با آن هزینه های جاری خود را تامین کند.

یکی دیگر از نکات مهم "ایجاد صندوق توسعه ملی" است که باید سالانه حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود. این صندوق جانشین حساب ذخیره ارزی می شود که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود.

وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی است با این تفاوت که دولت مجاز نیست از منابع این حساب برداشت کند.

در سالهای گذشته ایران درآمد سرشاری از محل صادرات نفت داشته و بر اساس برنامه باید بخشی از این درآمدها به حساب ذخیره ارزی واریز می شد اما گزارشها نشان می دهد که ذخیره این حساب در حد ۲۰ میلیارد دلار است.

شواهد نشان می دهد که تقریبا تمامی درآمدهای کم سابقه نفتی در سه سال و نیم اخیر مصرف شده است و پیش بینی می شود با افت قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران در سال جاری به نصف کاهش یابد.

قرار است از منابع این صندوق به بخش های خصوصی و تعاونی برای تولید وام داده شود مشروط بر آنکه سرمایه گذاری در آنها بازدهی مناسبی داشته باشد.

در بخش های دیگر نیز پیش بینی شده که بودجه تحقیق و پژوهش به سه درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه که یک سال دیگر به پایان می رسد، قرار بود بودجه تحقیق به بیشتر از دو درصد برسد اما گزارشها نشان می دهد که کمتر از نصف این رقم به پژوهش اختصاص پیدا کرده است.

در بخشی از سیاست های کلی برنامه پنج ساله، بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر تاکید شده و برای افزایش امنیت اجتماعی پیشنهاد شده است که مناطق حاشیه نشین در شهرهای بزرگ سامان داده شوند.

مطالب مرتبط