مخالفت دیوان عدالت اداری با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی

نشان سازمان تامین اجتماعی
Image caption دولت ده میلیارد دلار به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است

در پی شکایت کارگران و اعتراض کارفرمایان از دولت به خاطر تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را باطل کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دیوان عدالت اداری انتخاب رئیس هیات مدیره توسط رئیس شورا یعنی رئیس جمهور را خلاف قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تشخیص داده که در آن تاکید شده است رئیس هیات مدیره باید توسط اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

دو ماه پیش دولت با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، رئیس جمهور را به عنوان رئیس شورای این سازمان تعیین کرد و این مسئله انتقاداتی را به دنبال داشت.

برخی معتقد بودند که با حضور رئیس جمهور در راس شورای سازمان تامین اجتماعی که بالاترین نهاد تصمیم گیر در این سازمان به حساب می آید، عملا سازمان تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار می گیرد.

غفور عبدی، نماینده کارگران در شورای تامین اجتماعی در باره انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا گفته است: "رئیس جمهور به یقین وقت نمی کند که در این جلسات شرکت کند یعنی با این اساسنامه جدید شورای عالی تامین اجتماعی از این به بعد تعطیل می شود."

مجمع پیش کسوتان جامعه کارگری تهران نیز در اعتراض به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نوشت: "متاسفانه با تغییر در اساسنامه سازمان که اساسا مغایرت های آشکاری با قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی دارد، صندوق تامین اجتماعی کاملا در سیطره سیاسیون گرفتار شده و اختیارات، امکانات و منابع و ذخایر آن در اختیار دولت ها قرار می گیرد."

به نظر این گروه کارگری، اساسنامه جدید تامین اجتماعی این صندوق را کاملا دولتی کرده و اختیارات نهادهای کارگری و کارفرمایی که پرداخت کننده اصلی منابع صندوق هستند را تا حد صفر کوچک کرده است.

نگرانی اصلی این است که دولت از منابع مالی صندوق سازمان تامین اجتماعی، به نفع برنامه های خود استفاده کند.

برخی نیز می گویند که حضور رئیس جمهور می تواند فرصتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند به این شکل که عالی ترین مقام اجرایی کشور با مسائل و مشکلات این سازمان آشنا می شود.

بدهی کلان دولت

Image caption سازمان تامین اجتماعی بیشتر از یک میلیون مستمری بگیر دارد

در اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، در شورای عالی این سازمان، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و چهار وزیر و سه معاون او به عنوان اعضای شورا تعیین شده اند و علاوه بر این چهار نماینده کارفرمایان و سه نماینده کارگران نیز در جلسات حضور خواهند داشت. پنج سال پیش مرکز پژوهش های مجلس ایران پژوهشی در باره چگونگی تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی انجام داد که در آن پیشنهاد شده بود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید بتوانند در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل دخالت مستقیم داشته باشند.

پیشنهاد این بود که دخالت دولت در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل محدود شود.

سازمان تامین اجتماعی هفت میلیون و یکصد هزار نفر بیمه شده و یک میلیون نفر بازنشسته دارد. بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، مجموع افراد تحت پوشش این سازمان با خانواده بیمه شده ها به بیشتر از ۲۷ میلیون نفر می رسد.

گزارشها نشان می دهد که دولت نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان (ده میلیارد دلار) به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان این برنامه یعنی یک سال دیگر، دولت بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی به صفر برساند.

عمده این بدهی بابت سهم بیمه ای است که دولت باید بپردازد. بر اساس قانون ۲۰ درصد حق بیمه هر بیمه شده را کارفرما می پردازد و هفت درصد نیز به عهده فرد بیمه شده است و تنها سه درصد آن را دولت پرداخت می کند. عمده بدهی های دولت نیز از عدم پرداخت حق بیمه ایجاد شده است.

بنابر بر گزارشها دولت در سال جاری یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی خود را از طریق واگذاری بخشی از سهام بانک ملت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

با وضعیت موجود، بعید به نظر می رسد که دولت بتواند تا یک سال دیگر بدهی های خود را با سازمان تامین اجتماعی صاف کند.

مطالب مرتبط